الإمارات والسعودية ومصر الأكثر استقبالاً للمشروعات الأجنبية عربياً

{جي بي مورغان} يتوقع موجة دمج واستحواذ في المنطقة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» (ومقرها الكويت)، أن الإمارات استقبلت أكبر عدد لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية خلال الفترة ما بين أعوام 2015 إلى 2019 بواقع 1814 مشروعاً، بحصة بلغت 41 في المائة، تلتها السعودية بـ513 مشروعاً بحصة 12 في المائة، ثم مصر بـ476 مشروعاً تشكل 11 في المائة من إجمالي عدد المشروعات.
وأوضحت (ضمان) في تقرير حديث لها أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة للمشروعات حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019 بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، وبحصة 35.2 في المائة، تلتها الإمارات بـ53.6 مليار دولار تمثل 15.2 في المائة، ثم السعودية بـ53 مليار دولار تشكل 15 في المائة. وأشارت «ضمان» إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ106.66 ألف وظيفة.
كما أوضح التقرير أن الإمارات جاءت كأهم مستثمر في المنطقة من حيث تكلفة المشروعات بقيمة 51.2 مليار دولار، تشكل 14.5 في المائة من مجمل المشروعات، تلتها الصين بـ41.9 مليار دولار، وبحصة 11.9 في المائة، ثم روسيا بـ39.3 مليار دولار بحصة 11.1 في المائة.
ولفتت (ضمان) إلى تراجع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول العالم بمعدل 8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020 لتبلغ 70 مشروعاً، وكذلك التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بمعدل 79.3 في المائة، لتبلغ 4.9 مليار دولار، موضحة أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 49 في المائة، تلتها الإمارات بحصة 38 في المائة، ثم البحرين بـ10 في المائة، وقطر بـ2 في المائة، ثم الكويت بـ1.2 في المائة، بينما لم يتم رصد استثمارات من سلطنة عمان. وأضافت أن 5 وجهات حظيت على نحو 57 في المائة من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشروعات، وهي أوزبكستان، والسعودية، ومصر، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، بحصص بلغت 25 في المائة و11 في المائة و10 في المائة و6 في المائة و5 في المائة على التوالي، وهو ما يشير إلى تغير في الوجهات الاستثمارية مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، والتي كانت قائمته تضم الصين، والولايات المتحدة، والعراق، والأردن والبحرين.
وتوقعت (ضمان) أن تتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21 في المائة و51 في المائة بحسب فترة استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار، لافتة في الوقت نفسه إلى استمرار تركز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر على التوالي، بحصة إجمالية بلغت 65.4 في المائة من التكلفة الاستثمارية للمشروعات في المنطقة.
ومن جانبه، توقع بنك «جي بي مورغان» في مذكرة حديثة له تواصل الزيادة الكبيرة في إصدارات السندات بأسواق الشرق الأوسط خلال 2021 والتي بدأت في أعقاب تفشي وباء «كوفيد - 19».
وقال بنك الاستثمار أيضا إن الاستقرار الناتج عن ربط العملات بالدولار، إلى جانب قوة التصنيفات الائتمانية السيادية، وغياب القيود على رؤوس الأموال ستواصل جذب اهتمام المستثمرين بالمنطقة، والتي شهدت إصدار سندات سيادية بقيمة 72 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي. وأشار البنك إلى أن الحكومات اتجهت لأسواق السندات لسد الفجوات المتزايدة في مواردها المالية جراء الإغلاق الناتج عن الوباء العالمي وهبوط أسعار النفط العالمية.
كما توقع البنك أيضا موجة من عمليات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، خاصة في القطاعات المالية والتجزئة والعقارات والسياحة. وقال كريم تنير الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جي بي مورغان، إن هذه القطاعات أصبحت جاهزة لعمليات الاندماج، مضيفا أن البعض من تلك العمليات التي ستشهدها المنطقة لن يكون مدفوعا بالمخاوف جراء «كوفيد - 19»، وأنه سيكون هناك تسارع في وتيرة عمليات الاندماج.
وفي غضون ذلك، قال معهد التمويل الدولي إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة استقطبت صافي تدفقات في يوليو (تموز) للشهر الثاني على التوالي، لكن التوقعات لا تزال ضبابية في الوقت الذي تكافح فيه تلك الأسواق للخروج من التراجع الحالي.
وقال المعهد مساء الاثنين إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأ إلى 15.1 مليار دولار في يوليو، من قراءة معدلة بالخفض بلغت 29.2 مليار دولار في يونيو (حزيران)، وجاءت أغلبيتها من أوراق الدين.
وقال معهد التمويل في بيان: «ستعتمد صيغة التعافي على القدرة (لدى الأسواق الناشئة) على تفعيل سياسات تحفز التعافي بشكل كفء... بالتطلع للأمام، نلحظ أن المستثمرين يزدادون فطنة فيما يتعلق بقرارات الاستثمار بشأن الأسواق الناشئة».وأظهرت البيانات أن تدفقات الديون شكلت 13.2 مليار دولار من الإجمالي في الشهر الماضي، في حين استقطبت أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين نحو 2.3 مليار دولار. وشهدت أسهم الصين نزوح 0.4 مليار دولار، إذ تأثرت بالمواجهة الآخذة في التصاعد بين الصين والولايات المتحدة.