«استنفار» على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية واستبعاد حرب «غير مرغوبة»

مقر لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) قرب بلدة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان (أ.ف.ب)
مقر لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) قرب بلدة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان (أ.ف.ب)
TT

«استنفار» على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية واستبعاد حرب «غير مرغوبة»

مقر لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) قرب بلدة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان (أ.ف.ب)
مقر لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) قرب بلدة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان (أ.ف.ب)

مع استمرار الاستنفار على جانبي الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، لا يرى محللون إمكانية نشوب حرب بين تل أبيب و«حزب الله» لعدم رغبة الطرفين في ذلك، في وقت لا يتوقف تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية خصوصاً بعد التوتر الذي شهدته مزارع شبعا الأسبوع الماضي. وسجّل الجيش اللبناني خلال الـ24 ساعة الأخيرة 17 خرقاً إسرائيلياً لأجواء لبنان.
وقالت قيادة الجيش في بيان إنه «ما بين يومي 1 و2 يوليو (تموز) الحالي سُجّل 17 خرقاً جوياً معادياً، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه»، مشيرةً إلى أنه «تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».
وكانت إسرائيل قد أعلنت الاثنين الماضي، بعد هدوء نسبي استمر أشهراً، أنها أحبطت هجوماً «إرهابياً» وأطلقت النار على مسلحين عبروا «الخط الأزرق» الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يعودوا إلى الجانب اللبناني.
ونسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية التسلل إلى «حزب الله» اللبناني المتهم بـ«اللعب بالنار» والذي نفى بدوره أي تورط له، بينما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الحادثة «تصعيداً خطيراً».
وجاء هذا التصعيد بعد ضربات جديدة في سوريا نُسبت إلى إسرائيل وأسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بينهم عضو في «حزب الله».
وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الشهر الماضي، إنّ «معادلة الردع قائمة مع إسرائيل، ولسنا بوارد تعديل هذه المعادلة، ولا تغيير في قواعد الاشتباك، كما أن إسرائيل لم تخرج من لبنان إلا بالمقاومة، ومنع اعتداءاتها وخروقاتها لا يكون إلا بالقوة».
وأكدت أورنا مزراحي المسؤولة الأمنية السابقة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعمل حالياً في المعهد الوطني للدراسات الأمنية، أنه في مواجهة احتمال رد يقوم به «حزب الله»، يبقى الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على طول الحدود، حسبما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتعود آخر مواجهة كبيرة بين إسرائيل و«حزب الله» إلى عام 2006 وأسفرت خلال أكثر من شهر عن سقوط أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من العسكريين.
وقبل عشرة أيام من الحادث الحدودي الأخير، وخلال زيارة لوكالة الصحافة الفرنسية إلى قواعد عسكرية إسرائيلية على طول الخط الأزرق، لخص الكابتن جوناتان غوشين الوضع قائلاً إن «قواتنا ترى «حزب الله» يستعد للحرب المقبلة».
ومنذ نشر الجيش اللبناني على الحدود بعد حرب 2006، يؤكد الصحافيون الذين يذهبون إلى الجنوب اللبناني أن الوجود العسكري لـ«حزب الله» غير مرئي. لكنّ تقريراً للأمم المتحدة أكد في مارس (آذار) أن الحزب ما زال لديه مقاتلون وأسلحة في المنطقة، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وقال الكابتن جوناتان غوشين على متن سيارة جيب خلال دورية على طرق متعرجة بالقرب من بلدة المطلة التي تقع في آخر نقطة بشمال إسرائيل إن «الحدود تبدو هادئة لكنها ليست كذلك». وأضاف: «عندما نقترب، تكفي عشر دقائق لنراهم يصلون (أعضاء حزب الله) لمحاولة جمع معلومات واختبار ردود فعلنا».
في ذلك اليوم، كان عدد من الأشخاص يتنقلون بين الأشجار المثمرة على الجانب الآخر من السياج. هل هم أعضاء في «حزب الله» أم مزارعون؟ يرد الضابط الشاب: «حزب الله!».
ويقول مراقبون إن المعسكرين يدركان أن حرباً جديدة لن تخدم مصلحتهما الآنية.
ففي الجانب اللبناني، حسب ديدييه لوروا الخبير في شؤون «حزب الله»، يشكّل الاستياء الشعبي والمظاهرات ضد السلطة «عاملاً لا يمكن إهماله في حسابات» الحزب. وأضاف أنه بوجود أزمة اقتصادية وسياسية وصحية «الجو في لبنان ليس ملائماً لأجندة حربية ضد إسرائيل».
ورأى الباحث نفسه أن «حزب الله» يواجه ضغطاً مالياً أيضاً مثل إيران التي تدعمه، ما يؤثر على الاستراتيجية «العسكرية».
من جهتها، أشارت أورنا مزراحي إلى أن الدولة العبرية في وضع اقتصادي أقل خطورة «لكن لديها مشكلاتها» أيضاً مثل تصاعد وباء «كوفيد - 19» من جديد ونسبة بطالة مرتفعة ومظاهرات متزايدة ضد الحكومة.
وكرر ناحوم بارنيا، في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الفكرة نفسها، مؤكداً أن طريقة عمل الجيش الإسرائيلي تدل على أنه سعى إلى تجنب أي انفجار. وكتب: «ما هو غير معتاد (...) هو أن الأمر أُعطي للجنود: حتى إذا كان الإرهابيون مسلحين وحتى إذا عبروا الحدود، لا تطلقوا النار. لا تطلقوا النار إلا إذا تعرض الجنود للخطر». وتابع المعلق: «المنطق الرئيسي واضح: قتل أعضاء الخلية كان سيؤدي إلى يوم من القتال في الشمال إن لم يكن أكثر»، لكنّ «المسؤولين لا يريدون التورط في حرب ثالثة في لبنان».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.