قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران
TT

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران

أثار حي «باستي هيلز» الراقي في العاصمة طهران - الذي يضم صفوة أثرياء إيران – الكثير من التكهنات وربما الحسد بين المواطنين الإيرانيين. ويشير اسمه إلى حي «بيفرلي هيلز» الفاخر في ولاية كاليفورنيا الأميركية، من حيث المنازل الراقية والقصور الكبيرة الملحق بها حمامات السباحة والنوادي الصحية فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة التي تطل على الجبال المحيطة – وهو موطن زمرة من كبار الشخصيات الأكثر ثراء وأوسعهم اتصالا داخل المجتمع الإيراني.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن المحاكمة الجارية راهنا بحق مسؤول قضائي كبير سابق بتهم تتعلق بغسل الأموال وتلقي الرشاوى قد أعادت تحريك مياه التدقيق والمراجعة الراكدة بشأن قاطني حي «باستي هيلز» الشهير. وفي الوقت الذي يعاني فيه أغلب مواطني إيران من الصعوبات الاقتصادية الجمة والمنهكة، فإن الحي الفاخر الذي يبعد دقائق معدودة على ضواحي العاصمة طهران، قد تحول إلى رمز في وسائل الإعلام الإيرانية المحلية للمحسوبية المتصورة، والفساد المستشري بين أروقة وفي أركان نظام الحكم الإسلامي في البلاد.
ولقد جذبت محاكمة «أكبر طبري»– نائب رئيس السلطة القضائية السابق للشؤون التنفيذية – الكثير من الأضواء على حي «باستي هيلز» في وسائل الإعلام الإيرانية إثر التقارير الإخبارية التي تشير إلى أن التهم الموجهة للسيد طبري تتعلق بممتلكات عقارية في مقاطعة «لافاسان» الإيرانية، التي يوجد فيها الحي الراقي. ولقد وجهت الاتهامات إلى السيد طبري بإنشاء شبكة من المتنفذين بغرض التأثير على مجريات القضايا الجنائية المختلفة، وتزييف الوثائق الرسمية، وغسل الأموال، وتلقي الرشاوى المالية والعقارية التي يبتاعها المتهم المذكور بأسعار منخفضة للغاية عن أسعارها المعروفة. وجاء في عريضة الاتهام أن عملاء السيد طبري كانوا مجموعة من رجال الأعمال البارزين، والأثرياء من ذوي الاتصالات السياسية.
ولقد نفى السيد طبري ارتكاب أي مخالفات من أي نوع. ولقد ذاع انتشار مقاطع الفيديو التي تصور السيد طبري وهو يخاطب المحكمة الإيرانية المنعقدة خلال الشهر الماضي، إذ جاء فيها: «لو أنني أردت امتلاك مقاطعة لافاسان بأكملها فسوف أحصل عليها بفضل علاقات المودة والصداقة الطيبة بيني وبين الآخرين»، ثم استطرد مخاطبا القاضي: «إن لم يكن لدى الآخرين مثل هذا النوع من الصداقات فهذا ليس من شأني على الإطلاق».
وتزعم التقارير الإخبارية أن شبكة عملاء السيد طبري تضم عددا من كبار رجال صناعة الحديد والصلب، ونجل مسؤول أسبق في جهاز الاستخبارات الإيرانية، وتاجر في مجال البتروكيماويات، فضلا عن قاض أسبق في مقاطعة «لافاسان» يُدعى غلام رضا منصوري، والذي كان القضاء الإيراني يلاحقه بسبب اتهامات بالفساد، وجرى ترحليه إلى بلاده من رومانيا خلال الصيف الحالي، غير أنه وافته منيته في ظروف غامضة إثر سقوطه الغريب من شرفة غرفته في أحد فنادق العاصمة الرومانية بوخارست.
هذا، وقبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. كانت أراضي مجمع «باستي» السكني – والتي تبلغ مساحتها أكثر من 130 ألف متر مربع – من ممتلكات عائلة فارمانفارميان من سلالة أسرة القاجار الأرستقراطية. وكان الأمير إسكندر فيروز – وهو آخر أمراء سلالة القاجار – يمتلك تلك المساحة الشاسعة من الأراضي. ولقد اعتقلته السلطات الإسلاموية في أعقاب اندلاع الثورة وصادرت حكومة الثورة ممتلكاته بأكملها من أجل مصالح «الشعب الإيراني الفقير»، وذلك قبل بيعها إلى القطاع الخاص في وقت لاحق.
وعلى مدى العقد ونصف العقد الماضي، جرى بناء عشرات الفيلات والقصور والمنازل الجديدة هناك، وهي بمساحات كبيرة للغاية لدرجة أن وكلاء العقارات يقدرون قيمتها لأن تصل إلى 7 تريليون ريال إيراني، أو ما يوازي 30 مليون دولار، بناء على سعر الصرف غير الرسمي. ولقد ذاع انتشار مقاطع الفيديو التي تصور المنازل الفاخرة وأحواض السباحة الفخمة داخل حي «باستي هيلز» الراقي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي في إيران.
ويظهر من تلك الفيديوهات حالة التناقض الصارخ البليغة ما بين أنماط حياة الرفاهية الفخمة في ذلك الحي بالمقارنة مع أساليب معيشة أغلب سكان إيران مع اندفاع الاقتصاد الإيراني إلى هوة الركود العميق بفعل العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحكومة الإيرانية، ذلك الوضع القائم الذي يتفاقم كثيرا بسبب المذبحة الاقتصادية الراهنة والناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.