تحقيق: الجيش النيوزيلندي ضلّل الشعب بشأن عملية في أفغانستان

كشف تحقيق رفيع المستوى في نيوزيلندا أن قوات الدفاع بالبلاد ضلّلت الشعب بشأن مزاعم مقتل مدنيين خلال عملية في أفغانستان عام 2010. وقال المدعي العام ديفيد باركر أمس (الجمعة)، إنه في حين أن تصرفات القوات على الأرض كانت «مهنية وقانونية»، إلا أن هناك «أوجه قصور كبيرة» في كيفية تعامل قوات الدفاع النيوزيلندية مع هذه المزاعم. وتمت العملية في أغسطس (آب) 2010 في وادي تيرجيران بأفغانستان، ونفّذتها قوات الدفاع النيوزيلندية وقوات دول أخرى تعمل في إطار قوة المساعدة الأمنية الدولية. وأُثيرت ادعاءات مقتل مدنيين خلال أيام، وأكد تقرير أوّلي صادر عن القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان أن مروحية ربما قتلت مدنيين. وقال باركر إنه بينما لم تكن هناك «استراتيجية مؤسسية منظمة» للتغطية على الخسائر في صفوف المدنيين، فإن قوات الدفاع النيوزيلندية أدلت بتصريحات غير صحيحة ومضللة للشعب، مشيرة إلى أنه تم التحقيق في المزاعم وتبين أنها «لا أساس لها» أو «غير صحيحة». وأظهر التحقيق أن قوات الدفاع النيوزيلندية ووزير الدفاع السابق وايني ماب، فشلوا في تصحيح السجل العام وتكرار المعلومات غير الصحيحة. وقال باركر إن الفشل في تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب يقوّض «مبدأين أساسيين للديمقراطية». وأضاف: «أعتبر هذا من أكثر الاستنتاجات المثيرة للقلق في التحقيق». وبدأ التحقيق في 2018 بعد نشر كتاب «هيت آند رن»، لنيكي هاجر وجون ستيفنسون، الذي تناول ادعاءات خطيرة.
وخلص التحقيق إلى مقتل طفل على الأرجح خلال العملية وإصابة ما لا يقل عن ستة مدنيين. وقُتل خلال العملية مالا يقل عن سبعة رجال، وتم الإعلان عن هوية ثلاثة منهم بصفتهم من المتمردين. وقال التقرير إن مسلحاً هو قاري ميراج اعتقلته القوات النيوزيلندية وتعرض للضرب في أثناء اعتقاله. وقال باركر إنه بينما وجد أن الكتاب يحتوي على بعض الأخطاء، إلا أنه كان محقاً في جوانب أخرى.
وتابع: «في ضوء ذلك، من الصواب الاعتراف، كما يفعل التقرير، بأن الكتاب أدى خدمة عامة ذات قيمة».