تونس: الغنوشي ينجو من «سحب الثقة»... والمعارضة تتعهد إطاحته

جانب من جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)

نجا راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب «النهضة» الإسلامي، أمس، من تصويت لسحب الثقة منه، بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك؛ لكن فوزه بفارق ضئيل سيعزز الانقسامات السياسية في البلاد, فيما تعهدت المعارضة بمواصلة جهودها للاطاحة به.
وبينما كانت المعارضة تحتاج لـ109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت على 97 صوتاً فقط. وشارك في التصويت 133 نائباً، وتغيب 84 نائباً عن الجلسة العامة، بينهم الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي، القيادية في حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، منافس الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الماضية، والذي أصبح حليفاً لـ«النهضة» بعد أن تزعم حملة معارضتها.
وجرى التصويت بعد جلسة صاخبة، بثتها وسائل الإعلام التونسية مباشرة، وتبادل فيها نواب من مختلف الكتل السياسية اتهامات قوية، وحمَّل بعضهم مسؤولية تعثر السير العادي لعمل البرلمان ولجانه للغنوشي وحزب «النهضة»، والأطراف المتحالفة معه؛ خصوصاً «قلب تونس» وكتلتي ائتلاف «الكرامة والمستقبل».
بينما حمل البعض الآخر مسؤولية تعثر البرلمان لـ«الحزب الدستوري الحر» وزعيمته عبير موسي وحلفائها في معركة الإطاحة براشد الغنوشي، وخصوصاً أحزاب: «التيار الديمقراطي»، بزعامة الوزير محمد عبو، و«الشعب» بزعامة زهير المغزاوي، و«تحيا تونس» بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
وترأس جلسة أمس النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، الذي وقع على عريضة المطالبة بعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي، والذي أكد أن المنتصر في جلسة أمس «هي الديمقراطية التونسية، وخيار حسم الخلافات بين التونسيين بالطرق السياسية، وعبر صناديق الاقتراع، وليس العنف». وبإعلان نتيجة أمس، توقفت مؤقتاً المعركة التي بدأت منذ أشهر لإقالة الغنوشي، على اعتبار أن البرلمان سيدخل في عطلة لمدة شهرين، قد تتخللها جلسة عامة للمصادقة على الحكومة الجديدة التي كلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيلها من قبل الرئيس قيس سعيد، والتي يجب أن تفوز بمصادقة البرلمان قبل يوم 26 أغسطس (آب). وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، اتهم ممثلون عن المعارضة بعض الأطراف السياسية والنواب بـ«الخيانة»؛ لأنهم تغيبوا عن الجلسة العامة، أو صوتوا ضدها، أو تعمدوا أن تكون ورقتهم «ملغاة»، مشيرين إلى أن بعض السياسيين، في إشارة إلى حزب «قلب تونس»: «خانوا النواب عندما لم يلتزموا بالتصويت بالسحب، أو تراجعوا عن ذلك في اللحظات الأخيرة».
واعتبر هشام العجبوني، رئيس «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان (تضم 40 نائباً من حزبي «التيار» و«الشعب»)، أن الغنوشي «خسر شرعيته في رئاسة المجلس».
في المقابل، قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حزب «تحيا تونس»، إنه سبقت جلسة سحب الثقة من الغنوشي ادعاءات وصفها بالجائرة، مشدداً على أن النواب «عبَّروا عن مواقفهم بكل حرية، مشيراً إلى أن 97 نائباً أكدوا اليوم أن الغنوشي «لم يعد قادراً على تسيير البرلمان».
وأضاف بن أحمد مبيناً أن تصويت النواب أمس بيَّن أن «شرعية الغنوشي مُست بشكل كبير، وأنه فقد الصفات المطلوبة لتقلد هذا المنصب».
وأوضح بن أحمد في ندوة صحافية مشتركة مع بقية الكتل المساندة للائحة سحب الثقة، أن هناك 20 ورقة ملغاة، وأنه لولا ذلك لتم تمرير لائحة إسقاط الغنوشي؛ معتبراً أن «اللائحة سقطت؛ لكن الغنوشي فقد شرعيته بالنسبة لقطاع كبير من النواب والشعب».