إردوغان يؤكد عزم بلاده على حسم حملتها في ليبيا

TT

إردوغان يؤكد عزم بلاده على حسم حملتها في ليبيا

أرسلت تركيا رسائل متناقضة حول الأزمة الليبية، بحديثها عن الحسم العسكري والحل السلمي معا، واستمرارها في إرسال الأسلحة، والضغط على الفصائل المتشددة الموالية لها في سوريا للتوجه إلى القتال في صفوف ميليشيا حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم بلاده على حسم حملتها العسكرية في ليبيا لصالح حلفائها المحليين، أي حكومة الوفاق. وقال في رسالة للأتراك أمس بمناسبة عيد الأضحى: «إننا عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا، ولأشقائنا هناك».
وأضاف إردوغان موضحا أن تركيا ستواصل جهودها «حتى النهاية» في سبيل حماية مصالحها في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، «ولن تتردد في استخدام حقوقها السيادية».
في السياق ذاته، وفي رسالة مختلفة من حيث الشكل فقط، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات أمس، أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق، وستتعاون مع جميع الأطراف الداعمة للحل السياسي في ليبيا، معتبرا أن الدعم الخارجي الذي يتلقاه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يُمثل العائق الأكبر أمام السلام في ليبيا.
وادعى أكار أن تركيا تهدف لإيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبيين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها، متهما حفتر بالتهرب من كل المبادرات التي تهدف لتحقيق السلام في ليبيا. وقال إن تركيا تؤمن بأن السلام والاستقرار في المنطقة يمكن تحقيقهما عبر الحوار.
في غضون ذلك، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الحكومة التركية أعطت الأوامر لهيئة تحرير الشام باعتقال فضل الليبي، المعروف بأمير «جيش الساحل»، فيما يسمى بتنظيم «حراس الدين»، المنبثق عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي «لرفضه الخروج من سوريا والذهاب للقتال في ليبيا». وأوضح عبد الرحمن أن المجموعات الإرهابية موجودة في جبال الساحل السوري منذ العام 2013، وأنها كانت تقاتل في تلك المنطقة تحت مسميات مختلفة، وانضمت إلى «حراس الدين» الرافض للانصياع للأوامر التركية، والانتقال للقتال في ليبيا، بعكس مجموعات «تنظيم داعش» الإرهابي، التي ذهبت للقتال في ليبيا بأمر من المخابرات التركية.
وبالتزامن مع ذلك، ذكرت مصادر مساء الأربعاء أن طائرة شحن تركية نقلت مجموعة جديدة من المرتزقة إلى قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا. كما نقلت مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة استعدادا لعملية محتملة في سرت والجفرة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وأفادت تقارير سابقة بأن عناصر من المخابرات التركية وصلت في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية، وبقوا داخلها بضع ساعات قبل العودة إلى تركيا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.