مصر تستعد لافتتاح أول دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

في إطار «استراتيجية وطنية شاملة» لمكافحة الجريمة

وضعت الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تمهيدا لافتتاحها قريبا، بحسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أمس.
ويتسع المركز، الذي يقام في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، لأكثر من 25 حالة، من الفتيات والنساء المتاجر بهن اللائي وقعن ضحايا لنوع معين من الاتجار. ويضم مساحات لتنفيذ خدمات صحية ونفسية وتعليمية واجتماعية اللازمة وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن المحلية.
ويدير المركز فرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية، من خلال التعاون مع جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتقديم الرعاية للأطفال والفئات الضعيفة.
وتأتي الدار ضمن «استراتيجية وطنية شاملة» أطلقتها الحكومة المصرية عن الفترة من 2016 إلى 2021، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتضمن إطلاق حملة إعلامية لرفع مستوى الوعي العام بالأشكال المختلفة للجريمة، وصندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تطوير أداء الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعامل مع ضحايا الاتجار.
وأصدرت اللجنة، أمس، بيانا مشتركا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت عنوان «الضحايا في ظل ظروف الإغلاق».
وأوضح الجانبان، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يتزامن هذا العام مع استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) التي أثرت سلباً على العالم بأسره، خاصة المهمشين والمجموعات المستضعفة، كما أدت إلى ظهور فئات جديدة أثر عليها تردي الظروف الاقتصادية وجعلها عرضة لصور الاستغلال كافة. وأدت التدابير الاحترازية غير المسبوقة المتبعة للسيطرة على انتشار الفيروس، إلى زيادة وجود القوات الشرطية على المنافذ الحدودية وفي الشوارع، غير أنها في المقابل دفعت العصابات الإجرامية إلى العمل في نظام أكثر سرية وخفاء وتعديل أساليبها لتتأقلم مع «الوضع الجديد» الذي أحدثته الجائحة، وفقا للبيان، ولا سيما من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة.
وقالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا «في هذه الفترة غير المسبوقة من جائحة كوفيد - 19، نحتاج إلى تعزيز مسؤوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات ضعفاً»، مشددة على الحاجة إلى تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان الخاصة بالناجين من الاتجار بالبشر للتغلب على كوفيد - 19. فيما دعا لوران ديبويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، جميع المواطنين والمؤسسات والحكومات إلى العمل بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية.
وشددت اللجنة الوطنية المصرية ومكتب الأمم المتحدة، في البيان المشترك، على «الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومنع استغلال المجرمين للفئات المستضعفة». ويعد أبرز أشكال الاتجار بالبشر شيوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو العمل القسري، بنسبة (55 في المائة)، يليه مباشرة الاستغلال الجنسي بنسبة (36 في المائة)، وفقاً للتقرير العالمي الأخير حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2018. بينما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة (9 في المائة)، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية.