أنهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس (الخميس)، الاستماع إلى شهادة النائب مروان حمادة، كشاهد مقرب من رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري. وقد تركزت الجلسة الأخيرة من الاستجواب على موضوع «داتا الاتصالات» بعدما كشف محامي الدفاع عن وجود أكثر من اتصال بين رقم هاتف حمادة القديم وأرقام وردت ضمن الشبكات المتهمة باغتيال الحريري، وهو ما دفع النائب اللبناني للمطالبة بتحقيق لمعرفة من أساء استخدام هاتفه.
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان قررت في وقت سابق قبول طلب الادعاء بإضافة النائب وليد جنبلاط والصحافي علي حمادة إلى قائمة شهودها الـ16 من السياسيين والصحافيين اللبنانيين الذين كانوا مقربين من الحريري، بعد رفض طلب فريق الدفاع عدم الاستماع إليهم بحجة أن شهاداتهم ستكون «سياسية»، وبالتالي لا يجوز الأخذ بها.
وأشار حمادة في إطار رده على أحد محامي الدفاع في جلسة يوم أمس إلى أن «عرقلة التعاون مع لجنة التحقيق كانت تسبق أحداثا أمنية أو عمليات اغتيال»، لافتا إلى أن «وزراء اتصالات أوقفوا تسليم البيانات في مراحل حاسمة وحساسة وقبل عدد من الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية من فريق (14 آذار)».
وأوضح أن «التواصل كان يحصل تحت رقابة وإشراف النائب العام وبالتعاون مع الشرطة اللبنانية، ولا سيما الوحدة التابعة للواء وسام الحسن». وقال حمادة: «هناك قانونان يحكمان مسألة مراقبة الهواتف أحدهما يجعل وزارة الاتصالات الطرف الذي ينظم هاتين الشركتين وقانون آخر يحظر مراقبة الاتصالات».
وأشار حمادة إلى أنه حصل نقاش مطول في لبنان حول ما إذا كانت اللجنة القانونية يجب أن تدرس كل الطلبات والمكالمات وأن تسمح بها، موضحا أنه «في مرحلة معينة سمح مجلس الوزراء باعتراض المكالمات الهاتفية وعاد وأوقف ذلك بسبب رفض بعض الوزراء وذلك في مراحل حساسة سبقت اغتيال الحسن». وقد ضمت المحكمة وثيقة عن طلب مساعدة من لجنة التحقيق الدولية إلى شركة الهاتف الجوال (mtc touch) إلى قائمة المستندات في المحكمة.
وسأل محامي الدفاع حمادة عن قانون سرية المخابرات في لبنان الصادر عام 1999، فأشار إلى أن «قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع يسمو على القانون المحلي بشأن داتا الاتصالات».
