فرنسا: قانون جديد يفرض تدابير استثائية على مدانين بالإرهاب بعد خروجهم من السجن

يثير جدلاً واسعاً والكلمة الفصل للمجلس الدستوري

خلال المدة الممتدة من اليوم وحتى نهاية العام 2021 سيخرج من السجون الفرنسية ما لا يقل عن 150 شخصا من الذين أدينوا بارتكابهم أعمالا على علاقة بأنشطة إرهابية، وأمضوا في الاحتجاز ما لا يقل عن خمس سنوات. وهؤلاء الأشخاص هم من الراديكاليين المتطرفين الذين كانت لهم علاقة بالأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا منذ بداية العام 2015 وأوقعت 250 قتيلا ومئات الجرحى، وأرخت على البلاد مناخا من الحذر إن لم يكن من الخوف. وحتى اليوم، ما زالت السلطات الأمنية تحذر من التهديد الإرهابي الذي لم يندثر. وخلال الأشهر المنقضية من العام 2020 شهدت فرنسا أربع عمليات إرهابية في 3 يناير (كانون الثاني) و5 يناير و4 أبريل (نيسان) و27 من الشهر نفسه، أوقعت ستة قتلى والعديد من الجرحى. يضاف إليها العديد من المحاولات التي نجحت القوى الأمنية والمخابرات الداخلية في تعطيلها بعمليات استباقية.
السؤال المطروح اليوم يتناول كيفية التعامل مع هذا العدد المرتفع من الأشخاص الذين سيخرجون من السجون وهم معروفون بانتماءاتهم المتطرفة. والتخوف الأكبر أن يعودوا إلى سابق عهدهم عقب استعادتهم حريتهم. وثمة ظاهرة بارزة هي أن الأكثرية الساحقة من الذين ثبت ضلوعهم في أعمال أو محاولات إرهابية سبق لهم أن احتجزوا وغالبا لأسباب لا علاقة لها بالتطرف الإسلاموي. وعمد مدان بأنشطة إرهابية على طعن ثلاثة أشخاص وذلك بعد فترة قصيرة من خروجه من السجن. ولذا، فإن التخوف الفرنسي له ما يبرره ويتعين أن يعطف على المخاوف من عودة الجهاديين من سوريا والعراق ومن استفاقة «الخلايا النائمة» أو ما يسمى «الذئاب المتفردة».
لكل هذه الأسباب، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية المشكلة من مجلسي النواب والشيوخ أول من أمس مشروع قانون يعطي السلطات الأمنية والقضائية إمكانية مراقبة المدانين بقضايا ذات صلة بأنشطة إرهابية بعد أن يكونوا قد أمضوا فترة أحكامهم في السجون. وتم هذا الأمر بعد أن صوت مجلس النواب على مشروع القانون الاثنين الماضي. ويقضي إقرار القوانين بأن تمر تباعا أمام مجلسي النواب والشيوخ على أن يصار إلى الاتفاق على نص موحد عبر لجنة التوفيق في المجلسين. وسبق لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين «بعكس مجلس النواب، حيث تتمتع الحكومة بأكثرية مريحة» أن صوت على مشروع القانون الأسبوع الماضي. واستباقا لأي انتقاص من النصوص الدستورية التي يتعين على القوانين أن تحترمها تماما، عمد رئيس مجلس النواب إلى نقل مشروع القانون إلى المجلس الدستوري لأخذ رأيه قبل أن يقر نهائيا ويتحول إلى قانون نافذ. ومنذ البدء بتطبيقه، سيمكن القانون الجديد القضاء والسلطات الأمنية من فرض رقابة خاصة لعدة سنوات بعد قضاء مدة عقوبتهم.
ومن التدابير التي ستكون متاحة فرض الإقامة الجبرية في مكان محدد على هؤلاء ومنعهم من التواصل مع أشخاص محددين أو دفعهم إلى حمل سوار إلكتروني يكشف كافة تحركاتهم وتنقلاتهم. بيد أن التدبير الأخير يفترض قبول الشخص المعني. هذا التطور القانوني جاء نتيجة جهود بذلتها مجموعة «الجمهورية إلى الأمام» وهي الحزب الرئاسي، في مجلس النواب منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
وحملت مشروع القانون النائبة يائل براون - بيفيه وهي رئيسة لجنة القوانين في البرلمان. وجاءت بادرة رئيسة اللجنة بعد أن عمد عضوان من اليمين في مجلس الشيوخ إلى اقتراح مشروع قانون لا يختلف كثيرا عما اقترحته النائبة براون بيفيه. بعد أن أقر في لجنة القوانين، نقل إلى مكتب المجلس في 22 يونيو (حزيران)، إلا أنه واجه انتقادات شديدة وأثار جدلا حاميا بين من يعتبر أنه ّهروب تشريعي إلى الأمام و«انحراف قانوني - قضائي خطير» من جهة، وبين من يرى فيه، من جهة أخرى، الوسيلة الأمثل لمحاربة الإرهاب. أما ما أدى إلى اقتراح بهذا المعنى فهي المراجعة السنوية لقانون «محاربة الإرهاب» الذي أقر في عام 2017 وكان الحجة للخروج من حالة الطوارئ التي خضعت لها فرنسا من خريف عام 2015.
ويقول منطق مروجي مشروع القانون، إن السبب الأول في دفعه إلى الأمام هو فقدان الأداة القانونية التي تمكن القضاء والأجهزة الأمنية من متابعة الخارجين من السجون والخوف من أن فترات الحكم التي قضوها في السجن قد لا تكون رادعة لمنعهم من العودة إلى أنشطة إرهابية. وقالت النائبة براون - بيفيه إن «النيابة العامة المتخصصة بالشؤون الإرهابية وأجهزة المخابرات الداخلية لديهما مخاوف كبيرة مما ستكون عليها تصرفات هؤلاء الأشخاص بعد خروجهم إلى الحرية». إلا أن معارضي مشروع القانون يرون أنه قابل للنقض.
وبحسب ماتيو كينكيس، المسؤول عن اللجنة الجنائية لنقابة المحامين في فرنسا، فإن فلسفة القانون تعتبر أن المتهم الذي نفذ الحكم الذي أنزل به «لم يدفع ثمنا كافيا للمجتمع»، أو أن الإرهابي ليوم هو إرهابي إلى الأبد، وبالتالي، فإن هؤلاء الأشخاص سيكونون طيلة حياتهم موضوع تشكيك إذ سيعتبرون دوما خطرا على المجتمع.
والكلمة الفصل اليوم تعود للمجلس الدستوري الذي عليه أن يفتي فيما إذا كان مشروع القانون يفتئت على حقوق المواطن، أم أنه يحترم الدستور نصا وروحا. وفي أي حال، فإن الجدل بين الحرية والأمن طرح منذ سنوات وهو بالطبع لن يهدأ مع هذا القانون أو من دونه.