قوات «الوفاق» تتلقى تعزيزات... وإصرار أميركي على {تحييد} ملف النفط

{استعداد قتالي} للجيش المصري

رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)
TT

قوات «الوفاق» تتلقى تعزيزات... وإصرار أميركي على {تحييد} ملف النفط

رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)

توعّد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً بـ«إلحاق الهزيمة العسكرية بتركيا وإبقاء رفات قواتها مدفونة في الأراضي الليبية إلى الأبد».
وتزامنت التطورات في ليبيا مع حديث أميركي متواتر عن قرب إعلان عقوبات أميركية ضد حفتر على خلفية «رفضه الاستجابة للمطالب الأميركية والغربية والدولية باستئناف إنتاج النفط المغلقة موانئه وحقوله منذ سبعة أشهر، حيث يشترط قائد الجيش «توزيعاً عادلاً للنفط بضمانات دولية قبل السماح بإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية».
وقال مسؤول ليبي مطلع على كواليس الاتصالات التي تجريها واشنطن مع كل من أنقرة والقاهرة وموسكو وباريس لتفادي حرب وشيكة حول مدينة سرت الليبية، إن «قائمة العقوبات الأميركية باتت جاهزة، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل». وأضاف المسؤول الذي طلب حجب هويته «تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تحييد ملف النفط في الصراع المسلح الجاري في ليبيا»، لافتاً إلى أن «واشنطن أبلغت حلفاء لحفتر في المنطقة بأنها بصدد الإعلان لاحقا عن عقوبات سياسية واقتصادية». وتابع «تعرض أنقرة بدعم أميركي تفكيك الارتباط بين الجيش الوطني ومجموعة الفاغنر الروسية التي تدعي واشنطن أنها تقاتل على الأرض إلى جانب حفتر، وخروج الجيش من موانئ وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار في سرت والجفرة».
لكن مصادر على صلة بحفتر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات أو التركية بعملية اجتياح عسكرية في سرت، لا تقلق بال المشير حفتر مطلقاً»، مشيرة إلى أنه «لا تنازل عن إخراج تركيا من المشهد الليبي على المستويين العسكري والسياسي ورحيل المرتزقة الذين جلبتهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق». وأكدت أن «موقف الجيش تجاه ملف النفط واضح، ويستند إلى ضرورة تلبية المطالب العادلة والمشروعة للشعب الليبي بعدم توجيه عائداته إلى المرتزقة والميليشيات وضمان توزيعه بشكل عادل يحقق التنمية في المنطقة الشرقية وعموم البلاد» على حد تعبيرها.
وسخر خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني من تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مؤخرا حول «اعتزام القوات التركية البقاء في ليبيا إلى الأبد»، وأثناء مشاركة المحجوب في حفل تدشين دفعة جديدة من الكتيبة ١٥٥ مشاة بالجيش الوطني مساء أول من أمس، توعد تركيا بـ«تحقيق رغبتها والإبقاء على قواتها في ليبيا إلى الأبد، لكن تحت الرمال والأراضي الليبية».
وقال المحجوب: «لن نفرط في بلادنا»، لافتا إلى إصرار قوات الجيش على «مواجهة المحتل التركي».
بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قواته جاهزة للتصدي لأي محاولة للهجوم على مواقعها في سرت، لكنه لفت في المقابل إلى أنها لن تبادر بشن أي هجوم التزاما منها بالتفاهمات الدولية التي أدت إلى وقف إطلاق النار حاليا».
واتهم المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة إدارية كبيرة لقواتها والمرتزقة الموالين لها، كما اتهمها باستخدام سفن تجارية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى قوات حكومة الوفاق. واعتبر أن خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا، هو شرط الجيش لوقف القتال، موضحا أنها استغلت وقف إطلاق النار لتنفيذ أغراضها وتستخدام دبابات أميركية ومنظومات «هوك» الصاروخية على الأرض الليبية،  كما شدد على أن تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية.
في المقابل، قال رئيس غرفة العمليات الميدانية بقوات الوفاق في سرت إنه يأمل في دخول المدينة سلما دون قتال، وذلك خلال زيارة كشفت عنها غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للوفاق، قامت بها مجموعة من أعيان المنطقة الغربية لتفقد  قواتها الجيش الليبي والقوات المساندة المرابطة بمنطقة بويرات الحسون، بمبادرة من  حملة «شباب مصراتة لدعم الجبهات».
كما أعلنت قوات حكومة الوفاق وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى عناصرها في محاور القتال حول مدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد، وبثت وسائل إعلام موالية للحكومة لقطات فيديو تظهر هذه التعزيزات في إطار ما وصفته بالاستعداد لتحرير سرت الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا منع وقوع حرب شوارع في طرابلس وغيّر المعادلة على الأرض.
وقال جاويش أوغلو إن وجود بلاده في ليبيا جاء بناء على الدعوة الرسمية التي وجهتها «حكومة الوفاق» لخمس دول، من بينها تركيا، وإن بلاده هي الوحيدة التي استجابت لهذه الدعوة. وأضاف الوزير التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، أن موقف إسبانيا حيال الأزمة الليبية إيجابي منذ البداية، إذ تؤكد دعم الحل السلمي هناك، مضيفاً أن أنقرة تتفهم مخاوف إسبانيا بسبب الأزمة الليبية، خصوصاً فيما يتعلّق بالهجرة غير الشرعية.
وانتقد جاويش أوغلو، مجدداً، موقف الاتحاد الأوروبي من وجود بلاده في ليبيا والحديث عن تسليحها ميليشيات الوفاق، قائلاً: «لماذا لا يتحدث أحد عن الأسلحة التي تأتي لقوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) من مصر وسوريا (في تلميح إلى روسيا)». واعتبر أن الوجود التركي بجانب «حكومة الوفاق»، جاء لمنع تحول طرابلس إلى منطقة حرب شوارع، ولتغيير المعادلة على الأراضي الليبية.
على صعيد آخر وبعد أسبوع على موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات الجيش في مهمات قتالية إلى ليبيا، نفذت عناصر القوات المسلحة إجراءات «الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي للبلاد».
وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد «إجراءات الاصطفاف، والاستعداد القتالي لقوات الجيش، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة».
واستمع رئيس أركان الجيش المصري، إلى «الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، وعرض قرارات القادة على المستويات كافة لتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة، كما ناقش مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة، وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.