قوات «الوفاق» تتلقى تعزيزات... وإصرار أميركي على {تحييد} ملف النفط

{استعداد قتالي} للجيش المصري

رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)
TT

قوات «الوفاق» تتلقى تعزيزات... وإصرار أميركي على {تحييد} ملف النفط

رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري خلال تفقد القوات المسلحة في غرب البلاد (المتحدث العسكري المصري)

توعّد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً بـ«إلحاق الهزيمة العسكرية بتركيا وإبقاء رفات قواتها مدفونة في الأراضي الليبية إلى الأبد».
وتزامنت التطورات في ليبيا مع حديث أميركي متواتر عن قرب إعلان عقوبات أميركية ضد حفتر على خلفية «رفضه الاستجابة للمطالب الأميركية والغربية والدولية باستئناف إنتاج النفط المغلقة موانئه وحقوله منذ سبعة أشهر، حيث يشترط قائد الجيش «توزيعاً عادلاً للنفط بضمانات دولية قبل السماح بإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية».
وقال مسؤول ليبي مطلع على كواليس الاتصالات التي تجريها واشنطن مع كل من أنقرة والقاهرة وموسكو وباريس لتفادي حرب وشيكة حول مدينة سرت الليبية، إن «قائمة العقوبات الأميركية باتت جاهزة، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل». وأضاف المسؤول الذي طلب حجب هويته «تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تحييد ملف النفط في الصراع المسلح الجاري في ليبيا»، لافتاً إلى أن «واشنطن أبلغت حلفاء لحفتر في المنطقة بأنها بصدد الإعلان لاحقا عن عقوبات سياسية واقتصادية». وتابع «تعرض أنقرة بدعم أميركي تفكيك الارتباط بين الجيش الوطني ومجموعة الفاغنر الروسية التي تدعي واشنطن أنها تقاتل على الأرض إلى جانب حفتر، وخروج الجيش من موانئ وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار في سرت والجفرة».
لكن مصادر على صلة بحفتر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات أو التركية بعملية اجتياح عسكرية في سرت، لا تقلق بال المشير حفتر مطلقاً»، مشيرة إلى أنه «لا تنازل عن إخراج تركيا من المشهد الليبي على المستويين العسكري والسياسي ورحيل المرتزقة الذين جلبتهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق». وأكدت أن «موقف الجيش تجاه ملف النفط واضح، ويستند إلى ضرورة تلبية المطالب العادلة والمشروعة للشعب الليبي بعدم توجيه عائداته إلى المرتزقة والميليشيات وضمان توزيعه بشكل عادل يحقق التنمية في المنطقة الشرقية وعموم البلاد» على حد تعبيرها.
وسخر خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني من تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مؤخرا حول «اعتزام القوات التركية البقاء في ليبيا إلى الأبد»، وأثناء مشاركة المحجوب في حفل تدشين دفعة جديدة من الكتيبة ١٥٥ مشاة بالجيش الوطني مساء أول من أمس، توعد تركيا بـ«تحقيق رغبتها والإبقاء على قواتها في ليبيا إلى الأبد، لكن تحت الرمال والأراضي الليبية».
وقال المحجوب: «لن نفرط في بلادنا»، لافتا إلى إصرار قوات الجيش على «مواجهة المحتل التركي».
بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قواته جاهزة للتصدي لأي محاولة للهجوم على مواقعها في سرت، لكنه لفت في المقابل إلى أنها لن تبادر بشن أي هجوم التزاما منها بالتفاهمات الدولية التي أدت إلى وقف إطلاق النار حاليا».
واتهم المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة إدارية كبيرة لقواتها والمرتزقة الموالين لها، كما اتهمها باستخدام سفن تجارية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى قوات حكومة الوفاق. واعتبر أن خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا، هو شرط الجيش لوقف القتال، موضحا أنها استغلت وقف إطلاق النار لتنفيذ أغراضها وتستخدام دبابات أميركية ومنظومات «هوك» الصاروخية على الأرض الليبية،  كما شدد على أن تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية.
في المقابل، قال رئيس غرفة العمليات الميدانية بقوات الوفاق في سرت إنه يأمل في دخول المدينة سلما دون قتال، وذلك خلال زيارة كشفت عنها غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للوفاق، قامت بها مجموعة من أعيان المنطقة الغربية لتفقد  قواتها الجيش الليبي والقوات المساندة المرابطة بمنطقة بويرات الحسون، بمبادرة من  حملة «شباب مصراتة لدعم الجبهات».
كما أعلنت قوات حكومة الوفاق وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى عناصرها في محاور القتال حول مدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد، وبثت وسائل إعلام موالية للحكومة لقطات فيديو تظهر هذه التعزيزات في إطار ما وصفته بالاستعداد لتحرير سرت الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا منع وقوع حرب شوارع في طرابلس وغيّر المعادلة على الأرض.
وقال جاويش أوغلو إن وجود بلاده في ليبيا جاء بناء على الدعوة الرسمية التي وجهتها «حكومة الوفاق» لخمس دول، من بينها تركيا، وإن بلاده هي الوحيدة التي استجابت لهذه الدعوة. وأضاف الوزير التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، أن موقف إسبانيا حيال الأزمة الليبية إيجابي منذ البداية، إذ تؤكد دعم الحل السلمي هناك، مضيفاً أن أنقرة تتفهم مخاوف إسبانيا بسبب الأزمة الليبية، خصوصاً فيما يتعلّق بالهجرة غير الشرعية.
وانتقد جاويش أوغلو، مجدداً، موقف الاتحاد الأوروبي من وجود بلاده في ليبيا والحديث عن تسليحها ميليشيات الوفاق، قائلاً: «لماذا لا يتحدث أحد عن الأسلحة التي تأتي لقوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) من مصر وسوريا (في تلميح إلى روسيا)». واعتبر أن الوجود التركي بجانب «حكومة الوفاق»، جاء لمنع تحول طرابلس إلى منطقة حرب شوارع، ولتغيير المعادلة على الأراضي الليبية.
على صعيد آخر وبعد أسبوع على موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات الجيش في مهمات قتالية إلى ليبيا، نفذت عناصر القوات المسلحة إجراءات «الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي للبلاد».
وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد «إجراءات الاصطفاف، والاستعداد القتالي لقوات الجيش، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة».
واستمع رئيس أركان الجيش المصري، إلى «الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، وعرض قرارات القادة على المستويات كافة لتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة، كما ناقش مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة، وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.