رامي مخلوف ينتقد «أمراء الحرب» ويقر بتأسيس شركة للتحايل على العقوبات

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، عن أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة ابن خاله الرئيس بشار الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ندد فيه بالحكومة بشأن تحقيقاتها في أنشطة إمبراطوريته الاستثمارية. كما أشار إلى أن السلطات السورية تريد طرد كل المستثمرين باستثناء «تجار الحرب» الذين جمعوا ثرواتهم خلال تسع سنوات من الصراع.
وقال مخلوف، وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن قوات الأمن تستهدف حالياً «شركة الشام القابضة»، وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطاً مالية معظم أنشطتها.
وقال مخلوف في منشور على «فيسبوك»: «المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية» التي لا تريد أن تترك «مستثمراً بالبلد باستثناء أثرياء الحرب. اخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج... كفى ظلماً وافتراءً على الناس، اقرأوا جيداً العقود». وأضاف أن «دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على (الشام القابضة)».
واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمراً قبل نحو 15 عاماً لتأسيس «الشام القابضة»، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال، وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وظهر خلاف مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل (نيسان) عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على «سيريتل» أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.
وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل «لا إنساني» وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.
وقال رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف، إن الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد عشرة أعوام من الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد. لكن القائمة التي صدرت بعد تطبيق «قانون قيصر» لم تشمل اسمه وإن كانت تضمن بعض شركاته.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.