اشتباكات وتبادل قصف بين النظام والمعارضة جنوب إدلب

نزوح بين المدنيين وسط انتشار وباء «كورونا»

TT

اشتباكات وتبادل قصف بين النظام والمعارضة جنوب إدلب

أفيد أمس بتصعيد عسكري بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل معارضة تدعمها تركيا في جبهة جديدة، قرب سراقب جنوب إدلب على طريق حلب - اللاذقية في شمال غربي البلاد.
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية، إن «فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي دمروا دبابة للقوات الحكومية، وقتلوا طاقمها على محور بلدة داديخ بريف إدلب، وتجري حالياً معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة على أطراف البلدة بعد محاولة دبابة للقوات الحكومية التقدم باتجاه مواقع المعارضة».
وأضاف القائد العسكري، أن «فصائل المعارضة مدعومة بالقوات التركية بدأت أيضاً عملية عسكرية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت طائرة تركية من دون طيار مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة داديخ».
وتسيطر القوات الحكومية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد تأمين طريق حلب - دمشق، كما تسيطر فصائل المعارضة والجيش التركي على المناطق المحاذية لطريق حلب - دمشق.
وتعيش المناطق الجنوبية والغربية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا لليوم الثالث على التوالي، على وقع القصف المدفعي وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام والقوات الروسية على حد سواء؛ ما دفع الفصائل إلى الرد على مصادر إطلاق النار.
وقال الناشط مؤيد الإدلبي، إن «قوات النظام صعّدت خلال اليومين الماضيين من قصفها المدفعي والصاروخي على مناطق عين لاروز، وكفرعويد، وسفوهن، والبارة جنوب إدلب؛ ما أسفر عن مقتل مدني وجرح آخرين، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المناطق الجنوبية والغربية لمحافظة إدلب»، لافتاً إلى قصف مناطق دير الأكراد، والكبينة، وبرزا بريف اللاذقية الشرقي، مصدره القوات الروسية المتمركزة في معسكرات جورين غربي حماة؛ ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من فصائل المعارضة السورية المسلحة.
واعتبرت مصادر معارضة القصف المستمر من قبل قوات النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، استمراراً لخرق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين الروسي والتركي؛ «ما دفع الفصائل إلى الرد بالمثل على مصادر إطلاق النار من قبل قوات النظام وتدمير دبابة للأخيرة في موقع تل داديخ جنوب شرقي إدلب، بالإضافة إلى دشمة لقوات النظام على محور كفرنبل جنوب إدلب، واستهداف مواقع تابعة لقوات النظام بالأسلحة الرشاشة في مزارع حسنو بسهل الغاب شمال غربي حماة».
ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية قامت يوم أمس بنقل عدد من المدافع الثقيلة والدبابات والعناصر من معسكر المسطومة إلى قرية النيرب جنوب شرقي إدلب، المواجهة لمنطقة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مرجحاً نشوب مواجهات عنيفة في أي لحظة، لا سيما أن فصائل المعارضة أعلنت حالة الاستنفار القصوى لعناصرها وإعلان جاهزيتها القتالية ضمن مناطق التماس مع قوات النظام في ريف إدلب وحماه واللاذقية.
وقال مسؤول «وحدة الرصد 88» التابعة لفصائل المعارضة السورية، إن «معسكرات النظام المتقدمة شهدت خلال الأيام الأخيرة وصول تعزيزات عسكرية وقتالية بشكل مكثف توزعت على معسكرات جورين ومزارع بيت حسنو بسهل الغاب غربي حماة، ومعسكرات كفرنبل ومعرة النعمان وسراقب جنوب إدلب، ومواقع عسكرية بريف اللاذقية الشرقي؛ ما يوحي بأن هناك ثمة تحضيرات من قبل النظام وحلفائه لعملية عسكرية محتملة ضد المناطق المحررة شمال غربي سوريا»، لافتاً إلى أن القصف المكثف من قبل قوات النظام الذي تشهده مناطق إدلب خلال الأيام الأخيرة تمهيداً للعملية العسكرية.
وقال مسؤول في «منسقي استجابة سوريا»، إن ارتفاع وتيرة القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام الذي يترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع دفع مئات الأسر مجدداً للنزوح من قراهم في ريف إدلب الجنوبي نحو المخيمات الحدودية مع تركيا والمناطق الآمنة نسبياً؛ خوفاً من تزايد حدة القصف والخروقات من قبل قوات النظام من جهة، ومن جهة أخرى عودة المواجهات مجدداً بين الأخيرة وفصائل المعارضة المسلحة.
ويضيف، أن حركة النزوح أتت بالوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا بين المدنيين والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 30 إصابة في الشمال السوري؛ الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين، لا سيما أن الإمكانات والتجهيزات الطبية والمشافي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة بعد دمار معظم المراكز الطبية في الشمال السوري نتيجة القصف والغارات الجوية الروسية في أوقات سابقة.
وقال ناشطون، إن «ارتفاع حدة القصف والخروقات على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، لا يوجد لها تفسير سوى أن النظام ينوي إفراغها من السكان؛ تمهيداً لشن عملية عسكرية والسيطرة على المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولية، لا سيما أن مواقعه العسكرية شهدت خلال الأيام الماضية وصول حشود عسكرية وآليات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.