زعيم المعارضة التركية: سننشئ تركيا ديمقراطية مع رئيس محايد

متعهداً ببناء تحالف قوي لإطاحة إردوغان وحزبه

TT

زعيم المعارضة التركية: سننشئ تركيا ديمقراطية مع رئيس محايد

وعد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ببناء تحالف قوي ضد حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2023 وإنشاء تركيا ديمقراطية مع رئيس محايد.
وقال كليتشدار أوغلو، إن المعارضة التركية قادرة على إلحاق الهزيمة بإردوغان وحزبه، لافتاً إلى أن ما حدث في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) العام الماضي والتفوق الذي حققته المعارضة في المدن الكبرى كان البداية.
وأضاف كليتشدار أوغلو، في خطاب، أمس، خلال المؤتمر العام لحزبه الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب بأغلبية 1251 صوتاً من مجموع 1356 مندوباً شاركوا في المؤتمر، أنه ليس من حق أي مواطن فقدان الأمل، وأنه «إذا كنا نمر بأزمة خطيرة، فنحن سنخرج تركيا من هذه الأزمة بكل إيمان وإصرار وعزيمة، فليس من حق أي مواطن، وبخاصة مؤيدو حزب الشعب الجمهوري، فقدان الأمل، ولن ينسى أحد مسيرة العدالة التي نفذها الحزب في 2017». وتابع كليتشدار أوغلو «قلت خلال هذه المسيرة إننا سنزيل كل العقبات التي تعترض طريقنا، وقلت في التجمع الذي عقد في آخر يوم لها إنها ليست نهاية، بل بداية، وبالفعل فقد أزلنا أول عقبة في 31 مارس 2019 بالفوز بالانتخابات المحلية، وسوف نعبر هذه العقبات بفضل وجود زملائنا وشعبنا بجانبنا».
وكان كمال كليتشدار أوغلو، قال في افتتاح المؤتمر العام لحزبه أول من أمس، إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان. وإن «الأزمة التي تمر بها تركيا هي أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعاً صعباً، حيث تواجه الدولة ديوناً كبيرة جداً، وإن هناك أخطاء قاتلة في السياسة الخارجيّة والاقتصاد يدفع ثمن التحالف مع قطر».
وأكد زعيم المعارضة التركية ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد وعودة النظام البرلماني القوي من أجل التخلص من سياسة إردوغان التي رأى أنها دمرت تركيا.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع كبير في شعبية إردوغان وحزبه. وتقول المعارضة إنه لجأ إلى شغل الرأي العام في قضايا هامشية، مثل تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد لصرف أنظار الشعب عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، إن السلطة السياسية الحاكمة في تركيا بقيادة إردوغان تقدم نظريات المؤامرة للرأي العام على أنها السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية، وأن القوى العالمية تنفذ دوماً عمليات ضد تركيا، قائلاً إن «أكبر عملية يتعرض لها النظام الاقتصادي في البلاد هي السياسات الاقتصادية غير الواقعية وغير العقلانية... الإدارة السيئة هي أكبر عملية تواجه الاقتصاد في البلاد». وأضاف، أن تركيا تعاني من أزمات طاحنة تحت حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، وأن الأخير اختلق مسألة آيا صوفيا للتغطية على تلك الأزمات الكبرى، وأن تركيا تدار من خلال آلة بروباغندا ضخمة للتغطية على الأزمات. على صعيد آخر، لقي 5 جنود أتراك مصرعهم وأصيب 10 مدنيين، أمس، وفق حصيلة أولية، جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم بولاية مرسين جنوبي البلاد. وكشفت وسائل إعلام تركية عن أن الحافلة كانت تقل جنوداً وموظفين مدنيين في طريقهم إلى شمال قبرص. وأوضحت ولاية مرسين في بيان، الاثنين، أن حادث انقلاب الحافلة جرى في قضاء سيرتافول بمنطقة موط. وأضاف البيان، أن سائق الحافلة فقد حياته أيضاً، وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.