تركيا تسحب سفنها العسكرية من مناطق متنازع عليها مع اليونان

محللون اعتبروا الخطوة محاولة لتخفيف التوتر في بحر إيجة

TT

تركيا تسحب سفنها العسكرية من مناطق متنازع عليها مع اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية أن تركيا سحبت سفناً عسكرية، وسارعت إلى حذف «تغريدة دعائية» كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة الأميركية، وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.
وذكرت صحيفة «غريك سيتي تايمز» أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا، رغم أن تركيا كانت قد أعلنت أنها ستنتهك المياه اليونانية من الثلاثاء الماضي وحتى الثاني من أغسطس (آب). والسفن التي تم سحبها كان من المفترض أن ترافق سفينة التنقيب، بعد رد فعلي قوي من اليونان. وتقول تركيا إن المنطقة التي يُفترض أن يتم التنقيب فيها تقع ضمن جرفها القاري.
ويقول محللون إن سحب السفن يمكن أن يكون خطوة لتخفيف حدة التوتر في بحر إيجة، ولكن وزير التنمية أدونيس جورجيادس أكد أن البحرية اليونانية والقوات المسلحة سوف تبقى في حالة تأهب حتى 2 أغسطس.
يشار إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة في بحر إيجة والبحر المتوسط، وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.
واتهمت السفارة التركية في الولايات المتحدة، عبر تغريدة، اليونان بالادعاء بأن منطقة البحث تقع في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة من أنقرة لتبرير تطلعاتها وأطماعها في شرق المتوسط، إلا أن السفارة حذفت التغريدة بعد ساعات، وكتبت أن سفينة «أوروتش رئيس» أعلنت في 21 يوليو (تموز) أنها ستبدأ عمليات البحث.
واعتبرت دوائر سياسية أن سحب تركيا لسفنها الحربية يدل على أن أنقرة غير مستعدة للمخاطرة بحرب مع اليونان. وكانت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، التقت أخيرا مع وزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس، ورئيس أركان الجيش كونستانتينوس فلوروس، لمناقشة آخر التطورات في بحر إيجة وتحركات الأسطول التركي، وسط انزعاج شديد من استفزازات الرئيس التركي والتنقيب غير المشروع عن النفط.
وفي تصريحات صحافية قال مصدر عسكري يوناني، إن البحرية نشرت بوارج عسكرية في بحر إيجة بعد الإعلان عن حالة «التأهب» بسبب الأنشطة التركية للتنقيب عن النفط والغاز.
وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكولاس دندياس، قال الثلاثاء الماضي، إن سلوك تركيا «غير القانوني» في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي. وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا، من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية إلى قبرص المقسمة.
وزادت حدة التوتر بسبب محاولات تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، الحليف الوثيق لليونان. وكانت أثينا قد طلبت مؤخراً خلال اجتماعين أوروبيين رفيعي المستوى بفرض عقوبات على تركيا، بينما دعت قبرص لرد أوروبي موحد على أنقرة.
وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكيس ميتسوتاكيس، في مداخلة مقتضبة حول التوتر في شرق المتوسط خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المخصصة لخطة الإنعاش الأسبوع الماضي: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد»، في إشارة لليونان وقبرص.
ورغم سحب السفن العسكرية التركية، فإن اليونان في حالة تأهب وجاهزية كاملة حتى 2 أغسطس (آب)، عندما تنتهي صلاحية Navtex التركية، التي بموجبها تضع المنطقة البحرية جنوب شرقي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية لإجراء مسوحات زلزالية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.