«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

مديرها الإقليمي لـ «الشرق الأوسط» : تسويق السيارات الكهربائية قريباً

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
TT

«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)

خلال المرحلة الصعبة الحالية التي انخفضت فيها المبيعات بنسب وصلت إلى 70 في المائة، كشفت شركة «إم جي» التابعة لمجموعة «سايك موتورز» الصينية، عن نيتها التوسع في المنطقة العربية، إذ تعتزم تدشين أعمالها في الأردن، بعد نجاحها في أسواق الخليج ومصر والعراق ولبنان.
وأفصح المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لـ«سايك»، توم لي، لـ«الشرق الأوسط»، عن وصول أول دفعة من السيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية «هايبرد» بشحن خارجي خلال العام الحالي إلى المنطقة، مشيراً إلى أن «إم جي» دخلت ضمن أكبر شركات سيارات عاملة في السعودية، وبحصة سوق تصل إلى 2 في المائة، مفصحاً أن جائحة فيروس كورونا أفرزت مزيداً من الاعتماد على التسويق الإلكتروني وخدمات المبيعات قبل وبعد البيع. إلى تفاصيل الحوار:

جائحة «كورونا»
يرى لي أن صناعة السيارات في المنطقة تأثرت كثيراً مثلما تأثرت الصناعة العالمية أيضاً، حيث تراجعت المبيعات في مارس (آذار) الماضي 22 في المائة قبل أن يزيد التراجع إلى أكثر من 70 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في وقت يتوقع أن تستمر النتائج السلبية، مستطرداً: «سوف تستغرق الصناعة بعض الوقت حتى تتعافى».
وفي مرحلة التعافي، يتوقع لي بعض التغييرات التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد» مثل التركيز على البيع الإلكتروني، بالإضافة إلى مزيد من الاهتمام بعوامل النظافة والتعقيم، خصوصاً في معارض السيارات وفي مرحلة التسليم.

التوسع الإقليمي
يضيف لي أنه منذ بداية الشركة أعمالها قبل خمس سنوات في المنطقة، قامت بتحسين شبكات التوزيع وطرازات السيارات وخدمات المستهلك، ما نتج عنه نجاح واسع العام الماضي في بيع معدلات قياسية بزيادة 130 في المائة عن العام الأسبق، وبحجم يقترب من 16 ألف سيارة.
وبالنظر للمستقبل، يقول لي: «نوجه تركيزنا على ثلاثة جوانب رئيسية، أولاً، إطلاق سيارات بمواصفات عالية يريدها المستهلك في المنطقة، ثانياً، تحسين الباقات التي يحصل عليها المستهلك، خصوصاً خدمات ما بعد البيع، ثالثاً، تطوير وتوسيع شبكات البيع بالتعاون مع شركائنا المحليين»، مضيفاً: «دخلنا مؤخراً السوق العراقية، إضافة إلى أسواق الخليج ولبنان».
وأضاف لي أن «إم جي» توجد في كل أسواق مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال 25 صالة عرض و22 مركز صيانة يشرف عليها المركز الإقليمي للشركة، مبيناً أنه يوجد للشركة مركز تدريب ومخزن قطع غيار إقليمي في دبي. وحول التوسعات الجديد، أضاف لي أنه بعد دخول السوق العراقية يتم الترتيب لدخول سوق الأردن قريباً.

تغيرات جوهرية
لفت لي إلى أن جائحة «كوفيد - 19» فرضت تغيرات تسويقية وتطورات ترويجية مهمة على صعيد بيع السيارات، حيث عملت الشركة في تقديم منصة تجارة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية الشراء، وتوفير إمكانية اختيار السيارة المناسبة من الموزع المحلي، والدفع الإلكتروني، كما يمكن حجز تجربة عملية للسيارة ثم توصيلها إلى المنزل.وقال: «عممنا على جميع صالات العرض ومراكز الخدمة أسلوب تعقيم ونظافة تشمل السيارات الجديدة عند تسليمها والسيارات التي تستقبلها مراكز الخدمة، وهي إجراءات موجهة للمحافظة على سلامة العملاء».

السوق السعودية
يضيف لي حول وجودهم في السوق السعودية، بأنه كان منذ عامين فقط حققت فيهما «إم جي» ارتفاعاً في المبيعات نسبته 114 في المائة خلال عام 2019، لتحصل على نسبة 2 في المائة من حجم السوق، وترتقي إلى مصاف واحدة من أكبر 10 شركات سيارات في المملكة.
وأشار مدير عام «سايك» الإقليمي إلى أن للسيارة «إم جي» تاريخاً عريقاً يمتد لأكثر من 90 عاماً، وكان لها أقدم نادي سيارات في العالم، كما سبق أن حققت لقب سيارة العام في المنطقة.

السيارة الكهربائية
وفي إجابة حول نوايا الشركة تقديم سيارات بنظم دفع جديدة في المنطقة قريباً، أكد لي أن الشركة تركز منذ سنوات على إنتاج سيارات بنظم دفع جديدة، مضيفاً: «في نهاية العام الماضي قدمنا أول سيارة كهربائية لنا من النوع الرباعي الرياضي اسمها (زد إس إي في) في سوقي السعودية والإمارات».
واستطرد: «نحن نتطلع لكي نكون رواداً في هذا المجال، حيث نتوقع زيادة الطلب على سيارات الطاقة الجديدة... وسوف ننتج نماذج متعددة في وقت قصير وفقاً لاحتياجات الطلب في كل سوق»، مؤكداً أنه سيتم طرح سيارات هجينة (هايبرد) بشحن خارجي هذا العام، حيث سيعلن عن التفاصيل الأشهر المقبلة.



تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».