«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

مديرها الإقليمي لـ «الشرق الأوسط» : تسويق السيارات الكهربائية قريباً

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
TT

«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)

خلال المرحلة الصعبة الحالية التي انخفضت فيها المبيعات بنسب وصلت إلى 70 في المائة، كشفت شركة «إم جي» التابعة لمجموعة «سايك موتورز» الصينية، عن نيتها التوسع في المنطقة العربية، إذ تعتزم تدشين أعمالها في الأردن، بعد نجاحها في أسواق الخليج ومصر والعراق ولبنان.
وأفصح المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لـ«سايك»، توم لي، لـ«الشرق الأوسط»، عن وصول أول دفعة من السيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية «هايبرد» بشحن خارجي خلال العام الحالي إلى المنطقة، مشيراً إلى أن «إم جي» دخلت ضمن أكبر شركات سيارات عاملة في السعودية، وبحصة سوق تصل إلى 2 في المائة، مفصحاً أن جائحة فيروس كورونا أفرزت مزيداً من الاعتماد على التسويق الإلكتروني وخدمات المبيعات قبل وبعد البيع. إلى تفاصيل الحوار:

جائحة «كورونا»
يرى لي أن صناعة السيارات في المنطقة تأثرت كثيراً مثلما تأثرت الصناعة العالمية أيضاً، حيث تراجعت المبيعات في مارس (آذار) الماضي 22 في المائة قبل أن يزيد التراجع إلى أكثر من 70 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في وقت يتوقع أن تستمر النتائج السلبية، مستطرداً: «سوف تستغرق الصناعة بعض الوقت حتى تتعافى».
وفي مرحلة التعافي، يتوقع لي بعض التغييرات التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد» مثل التركيز على البيع الإلكتروني، بالإضافة إلى مزيد من الاهتمام بعوامل النظافة والتعقيم، خصوصاً في معارض السيارات وفي مرحلة التسليم.

التوسع الإقليمي
يضيف لي أنه منذ بداية الشركة أعمالها قبل خمس سنوات في المنطقة، قامت بتحسين شبكات التوزيع وطرازات السيارات وخدمات المستهلك، ما نتج عنه نجاح واسع العام الماضي في بيع معدلات قياسية بزيادة 130 في المائة عن العام الأسبق، وبحجم يقترب من 16 ألف سيارة.
وبالنظر للمستقبل، يقول لي: «نوجه تركيزنا على ثلاثة جوانب رئيسية، أولاً، إطلاق سيارات بمواصفات عالية يريدها المستهلك في المنطقة، ثانياً، تحسين الباقات التي يحصل عليها المستهلك، خصوصاً خدمات ما بعد البيع، ثالثاً، تطوير وتوسيع شبكات البيع بالتعاون مع شركائنا المحليين»، مضيفاً: «دخلنا مؤخراً السوق العراقية، إضافة إلى أسواق الخليج ولبنان».
وأضاف لي أن «إم جي» توجد في كل أسواق مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال 25 صالة عرض و22 مركز صيانة يشرف عليها المركز الإقليمي للشركة، مبيناً أنه يوجد للشركة مركز تدريب ومخزن قطع غيار إقليمي في دبي. وحول التوسعات الجديد، أضاف لي أنه بعد دخول السوق العراقية يتم الترتيب لدخول سوق الأردن قريباً.

تغيرات جوهرية
لفت لي إلى أن جائحة «كوفيد - 19» فرضت تغيرات تسويقية وتطورات ترويجية مهمة على صعيد بيع السيارات، حيث عملت الشركة في تقديم منصة تجارة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية الشراء، وتوفير إمكانية اختيار السيارة المناسبة من الموزع المحلي، والدفع الإلكتروني، كما يمكن حجز تجربة عملية للسيارة ثم توصيلها إلى المنزل.وقال: «عممنا على جميع صالات العرض ومراكز الخدمة أسلوب تعقيم ونظافة تشمل السيارات الجديدة عند تسليمها والسيارات التي تستقبلها مراكز الخدمة، وهي إجراءات موجهة للمحافظة على سلامة العملاء».

السوق السعودية
يضيف لي حول وجودهم في السوق السعودية، بأنه كان منذ عامين فقط حققت فيهما «إم جي» ارتفاعاً في المبيعات نسبته 114 في المائة خلال عام 2019، لتحصل على نسبة 2 في المائة من حجم السوق، وترتقي إلى مصاف واحدة من أكبر 10 شركات سيارات في المملكة.
وأشار مدير عام «سايك» الإقليمي إلى أن للسيارة «إم جي» تاريخاً عريقاً يمتد لأكثر من 90 عاماً، وكان لها أقدم نادي سيارات في العالم، كما سبق أن حققت لقب سيارة العام في المنطقة.

السيارة الكهربائية
وفي إجابة حول نوايا الشركة تقديم سيارات بنظم دفع جديدة في المنطقة قريباً، أكد لي أن الشركة تركز منذ سنوات على إنتاج سيارات بنظم دفع جديدة، مضيفاً: «في نهاية العام الماضي قدمنا أول سيارة كهربائية لنا من النوع الرباعي الرياضي اسمها (زد إس إي في) في سوقي السعودية والإمارات».
واستطرد: «نحن نتطلع لكي نكون رواداً في هذا المجال، حيث نتوقع زيادة الطلب على سيارات الطاقة الجديدة... وسوف ننتج نماذج متعددة في وقت قصير وفقاً لاحتياجات الطلب في كل سوق»، مؤكداً أنه سيتم طرح سيارات هجينة (هايبرد) بشحن خارجي هذا العام، حيث سيعلن عن التفاصيل الأشهر المقبلة.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.