دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً
TT

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

أفادت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجميع القطاعات، سجل ارتفاعاً ليصل إلى 52 يوماً. وأوضح الاتحاد في النسخة الثانية من دراسته حول تأثير فيروس «كورونا» على المقاولات المغربية، أن هذه الزيادة ستؤثر على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.
وأضاف أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب القطاع، إذ يبلغ في قطاع التعليم 72 يوماً، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوماً)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة وصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45).
من جهة أخرى، تُظهر الدراسة أنه في غياب رؤية واضحة بالنسبة لسنة 2020 تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة (8.‏57 %) إقلاعا لأنشطتها في السنة المقبلة مقابل (9.‏36 %) تتوقعها في النصف الثاني من سنة 2020. وتأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة، التي شاركت فيها 3304 مقاولة تشغل 494 ألفاً و164 أجيراً، 88.7 % منها مقاولات صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة، و28.3 % شركات مصدرة، بعد إطلاق دراسة أولى في أبريل الماضي، شاركت فيها 1876 مقاولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي... والتوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (وكالة مغرب المقاولات) أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بلغ 233 ألفاً و656 شخصاً نهاية يونيو (حزيران) 2020. وأوضح بيان للوكالة، عقب انعقاد مجلسها الإداري (الخميس) تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ارتفع بنسبة 60 % سنة 2019 ليصل إلى 130 ألف مسجل نهاية سنة 2019. مضيفاً أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر في سنة 2020، حيث بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين 233 ألفاً و656 نهاية يونيو 2020. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، انتقل عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم من 4 آلاف و47 سنة 2018 إلى5 آلاف و4 مستفيدين سنة 2019 بارتفاع بنسبة 24 %.
وخلال هذا الاجتماع -يضيف البيان- أشاد الوزير العلمي بالنتائج الإيجابية لوكالة «مغرب المقاولات» خلال سنة 2019، معرباً عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020، لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة «كوفيد – 19» وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها. وعرفت أشغال المجلس الإداري بالأساس دراسة حصيلة الوكالة خلال سنة 2019 وكذا مخطط عمل 2020 - 2023.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.