الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

على أرض مساحتها 35 ألف متر ويستهدف تغذية منطقة الشرق الأوسط

الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
TT

الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أكد لـ«الشرق الأوسط» المدير العام للشركة الفرنسية للأدوية «سانوفي»، أن افتتاح مصنع للشركة في السعودية يعد لحظة تاريخية للشركة، وكذلك لصناعة الأدوية في المملكة والمنطقة عامة، فبعد أن كانت الشركة تجلب الأدوية لداخل السعودية من دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، طوال الأعوام الـ50 الماضية، فإن الأدوية ستصنع داخل المملكة بنهاية عام 2016.
وكانت الشركة الفرنسية للأدوية «سانوفي» افتتحت، أمس، فرعها الخامس للأدوية حول العالم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وحضر حفل افتتاح مصنع سانوفي للأدوية ممثلون عن الشركة في فرنسا، بالإضافة إلى الدكتور صلاح موسى مدير المجموعة، وفهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صلاح موسى، المدير العام لمجموعة «سانوفي»، أمس عقب الافتتاح: «جاء افتتاح هذا المصنع نتيجة لبحث وتواصل مع المسؤولين السعوديين منذ ما يقارب 5 سنوات، حيث خاطبنا جهات عدة، منها وزارة التجارة، وهيئة الاستثمار وهيئة الغذاء والدواء».
وأضاف موسى: «نشعر اليوم بفخر بأن الفكرة التي كنا نعمل عليها طوال السنوات الماضية، أصبحت واقعا أمامنا من خلال مصنع الأدوية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهذه هي الخطوة الأولى والثانية، وسيكون تصنيع الأدوية بالاتفاق مع الهيئات الصحية، حتى يستخدم المواطن والمقيم في السعودية الدواء في ظل فعالية كاملة».
ووصف الدكتور موسى خطوة افتتاح المصنع بالمهمة للطرفين؛ السوق السعودية وكذلك شركة سانوفي، مبينا أن سانوفي تعد المصدر الأول لإنتاج الدواء في العالم، فيكفي أنها من بين أفضل 3 شركات لإنتاج الدواء عالميا، وعندما تقرر الشركة افتتاح مصنعها الخامس في السعودية، فهذا يعني ثقتها الكبيرة في السوق السعودية وقوانين وأنظمة الاستثمار فيها.
وأوضح أن المصنع أيضا هو فرصة لفتح فرص وظيفية جيدة للمتخصصين، ولا سيما من الشباب السعودي الواعد، مبينا أن «المصنع سيتيح فرصة كبيرة للشباب السعودي للتأهيل علميا وعمليا، من خلال الدورات والممارسة العملية، وستطرح سانوفي خبرة 50 سنة من وجودها في السعودية، أمام الشباب من خلال مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وآمالنا كبيرة جدا في سوق كبيرة كما هي الحال في السعودية، من تبادل المنفعة للطرفين».
وأرجع موسى اكتفاء سانوفي بـ5 مصانع فقط للأدوية حول العالم إلى أن صناعة الدواء «تفرق عن صناعة منتجات أخرى كالكساء أو الغذاء، ونحتاج لخطوات طويلة جدا للحصول على موافقة الجهات الصحية لفسح مصنع الأدوية». وزاد: «وجود المصنع في مدينة الملك عبد الله يبين الأهمية الكبيرة للسعودية حول العالم، إضافة إلى أن المصنع لا يستهدف السوق السعودية فحسب، وإنما يهدف إلى تغذية الشرق الأوسط بأكمله، وستواصل بقية الدول العالمية الأخرى تدريجيا، لا سيما الدول الآسيوية».
وكشف موسى عن أن الشركة الفرنسية للأدوية تبيع بما يقارب 35 مليار يورو سنويا، وسيضيف المصنع في السعودية دخلا آخر أيضا.
وعن المساحة الفعلية لمصنع سانوفي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قال موسى: «رغم أننا ما زلنا في المرحلة الأولى للمصنع، فإن المساحة الإجمالية للمنطقة التي عليها المصنع هي 35 ألف متر مربع، وسنترك المجال للتوسع بالتدريج، ونحن لا نستطيع أن نحدد قيمة الاستثمارات التي ستصل بصورة تدريجية لمئات الملايين».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.