الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

على أرض مساحتها 35 ألف متر ويستهدف تغذية منطقة الشرق الأوسط

الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
TT

الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الفرنسية «سانوفي» تفتتح مصنعها الخامس للأدوية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أكد لـ«الشرق الأوسط» المدير العام للشركة الفرنسية للأدوية «سانوفي»، أن افتتاح مصنع للشركة في السعودية يعد لحظة تاريخية للشركة، وكذلك لصناعة الأدوية في المملكة والمنطقة عامة، فبعد أن كانت الشركة تجلب الأدوية لداخل السعودية من دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، طوال الأعوام الـ50 الماضية، فإن الأدوية ستصنع داخل المملكة بنهاية عام 2016.
وكانت الشركة الفرنسية للأدوية «سانوفي» افتتحت، أمس، فرعها الخامس للأدوية حول العالم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وحضر حفل افتتاح مصنع سانوفي للأدوية ممثلون عن الشركة في فرنسا، بالإضافة إلى الدكتور صلاح موسى مدير المجموعة، وفهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صلاح موسى، المدير العام لمجموعة «سانوفي»، أمس عقب الافتتاح: «جاء افتتاح هذا المصنع نتيجة لبحث وتواصل مع المسؤولين السعوديين منذ ما يقارب 5 سنوات، حيث خاطبنا جهات عدة، منها وزارة التجارة، وهيئة الاستثمار وهيئة الغذاء والدواء».
وأضاف موسى: «نشعر اليوم بفخر بأن الفكرة التي كنا نعمل عليها طوال السنوات الماضية، أصبحت واقعا أمامنا من خلال مصنع الأدوية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهذه هي الخطوة الأولى والثانية، وسيكون تصنيع الأدوية بالاتفاق مع الهيئات الصحية، حتى يستخدم المواطن والمقيم في السعودية الدواء في ظل فعالية كاملة».
ووصف الدكتور موسى خطوة افتتاح المصنع بالمهمة للطرفين؛ السوق السعودية وكذلك شركة سانوفي، مبينا أن سانوفي تعد المصدر الأول لإنتاج الدواء في العالم، فيكفي أنها من بين أفضل 3 شركات لإنتاج الدواء عالميا، وعندما تقرر الشركة افتتاح مصنعها الخامس في السعودية، فهذا يعني ثقتها الكبيرة في السوق السعودية وقوانين وأنظمة الاستثمار فيها.
وأوضح أن المصنع أيضا هو فرصة لفتح فرص وظيفية جيدة للمتخصصين، ولا سيما من الشباب السعودي الواعد، مبينا أن «المصنع سيتيح فرصة كبيرة للشباب السعودي للتأهيل علميا وعمليا، من خلال الدورات والممارسة العملية، وستطرح سانوفي خبرة 50 سنة من وجودها في السعودية، أمام الشباب من خلال مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وآمالنا كبيرة جدا في سوق كبيرة كما هي الحال في السعودية، من تبادل المنفعة للطرفين».
وأرجع موسى اكتفاء سانوفي بـ5 مصانع فقط للأدوية حول العالم إلى أن صناعة الدواء «تفرق عن صناعة منتجات أخرى كالكساء أو الغذاء، ونحتاج لخطوات طويلة جدا للحصول على موافقة الجهات الصحية لفسح مصنع الأدوية». وزاد: «وجود المصنع في مدينة الملك عبد الله يبين الأهمية الكبيرة للسعودية حول العالم، إضافة إلى أن المصنع لا يستهدف السوق السعودية فحسب، وإنما يهدف إلى تغذية الشرق الأوسط بأكمله، وستواصل بقية الدول العالمية الأخرى تدريجيا، لا سيما الدول الآسيوية».
وكشف موسى عن أن الشركة الفرنسية للأدوية تبيع بما يقارب 35 مليار يورو سنويا، وسيضيف المصنع في السعودية دخلا آخر أيضا.
وعن المساحة الفعلية لمصنع سانوفي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قال موسى: «رغم أننا ما زلنا في المرحلة الأولى للمصنع، فإن المساحة الإجمالية للمنطقة التي عليها المصنع هي 35 ألف متر مربع، وسنترك المجال للتوسع بالتدريج، ونحن لا نستطيع أن نحدد قيمة الاستثمارات التي ستصل بصورة تدريجية لمئات الملايين».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».