مصارف لبنان تتهم الحكومة بتحميلها مسؤولية الأزمة

تراجعت عن تهديدها بالانسحاب من المفاوضات مع وزارة المالية

اتهم رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير السلطة السياسية الحالية بالسعي لنقل مسؤولية الأزمة التي تسببت فيها إلى المصارف، وذلك بموازاة مواصلة الجمعية المفاوضات مع الحكومة ووزارة المالية، لإيجاد الحلول المناسبة بما يرضي الفريقين. ورفض صفير في حوار مباشر مع «مجموعة الدعم الأميركي للبنان» أي اقتطاع من الودائع المصرفية (هيركات)، وشرح لمجموعة الدعم الأميركي للبنان خطة جمعية المصارف المقترحة للخروج من الأزمة.
وأوضح صفير، في حديث مباشر عبر تقنية الفيديو، أن خطة جمعية المصارف رفضت أي تخلف عن سداد الديون الخارجية يهدد مدخرات المودعين. ورأى أن تخلف الدولة عن السداد في مارس (آذار) الماضي لم يكن ضرورياً؛ مؤكداً أن المصارف اللبنانية أثبتت متانة ومناعة في وجه الحروب والأزمات السياسية المتتالية على مدى السنوات الماضية.
ولفت صفير إلى أن إجمالي الودائع المصرفية تراجع من 173 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2019 إلى 150 مليار دولار حالياً؛ بتراجع «لا يعتبر كبيراً؛ خصوصاً أن قسماً كبيراً من الأموال تم استعماله لتغطية ديون بالعملات الأجنبية». وأمل باستمرار دعم الاغتراب اللبناني للبنان.
وعقد اجتماع أمس ضم رئيس الحكومة حسان دياب ومندوبين عن جمعية المصارف والوزراء والمستشارين المعنيين بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع تقني في باريس عُقد صباحاً بين مستشار جمعية المصارف (GSA) وشركة «لازارد» المفوضة بتقديم استشارات للتفاوض مع صندوق النقد.
وأكدت مصادر الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركتها في المفاوضات مستمرة، بينما نُقل عن مصادر مالية قولها إن «لا مقاطعة للمفاوضات مع الحكومة أو وزارة المالية، وأبواب التفاوض مفتوحة حتى الآن لإيجاد الحلول المناسبة بما يرضي الفريقين»، وذلك في تغير واضح لما أفيد به أول من أمس الخميس، عن تلويح جمعية مصارف لبنان بالانسحاب من محادثات مع وزارة المالية والمستشار المالي للحكومة «لازارد».
في غضون ذلك، أظهرت الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي، أن حاكمه ضخم قيمة أصول البنك المركزي أكثر من ستة مليارات دولار في 2018، مما يسلط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة في دعم اقتصاد البلاد. وتظهر الحسابات كيف تمكن البنك المركزي من ضبط دفاتره، مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليار دولار) تحت بند «رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي». وفي رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز»، رفض سلامة أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغلت لجعل مركزه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلاً إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلس إدارته، كما هو منصوص عليها في البيانات المالية لعام 2018.
وقال إن بنوكاً مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيل التكاليف لتحقيق أهدافها؛ لكنه لم يذكر أياً من تلك البنوك بالاسم. وقال إن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانيات أكبر نسبياً ولفترات زمنية أطول، مقارنة مع البنوك المركزية الأخرى؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاماً الأخيرة.
وقال إن التكاليف المُرحَّلة تراكمت على مدى تلك الفترة، بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زيادات أجور موظفي القطاع العام، والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011.