مطالب بمحاكمة الفخفاخ وتجميد أمواله

البرلمان التونسي يحسم قضية سحب الثقة من الغنوشي خلال 3 أسابيع

طالبت لجنة التحقيق البرلمانية، المكلفة متابعة ملف شبهة «تضارب المصالح والفساد» التي وجهت إلى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بمتابعته من قبل القضاء، وإصدار قرار بتجميد أمواله وحجز ممتلكاته، ومنعه من السفر تمهيداً لمحاكمته.
وقال عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس» ورئيس اللجنة البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مقر البرلمان أمس، إن لجنة التحقيق أعدت تقريراً تفصيلياً عن الشبهات التي ترجح تورط الفخفاخ؛ موضحاً أنه من المقرر أن تحيله على رئاسة البرلمان، ثم على الجلسة العامة التي ستتولى مناقشته، وإصدار التوصيات بشأنه بحضور كل النواب.
وأوضح اللومي أن البت في الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة المكلف، يعود للقضاء وحده، وليس للجان التحقيق، مشيراً إلى أن الفخفاخ «يعتبر مجرد مشتبه بتورطه في الفساد المالي والإداري، وليس مجرماً. وهو بريء حتى تثبت إدانته، رغم حصول لجنة التحقيق البرلمانية على وثائق وحجج كثيرة ترجح مخالفة الفخفاخ للفصل 90 من الدستور الذي يمنع رئيس الحكومة، وكل الوزراء، من أن تكون لهم وظيفة ثانية إلى جانب وظيفتهم الحكومية».
واتهم اللومي وعدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الفخفاخ بـ«الجمع بين صفته على رأس الحكومة، وصفة (وكيل)، أي مدير عام لشركة خاصة تونسية – فرنسية، فازت بصفقات مالية كبرى مع الدولة»، إضافة إلى التمسك بملكية أسهم في عدة شركات تونسية وأجنبية تنشط في قطاع البيئة والنفايات، بمخالفة القانون الذي يمنع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من إبرام صفقات مع الدولة خلال الأعوام الخمسة المالية لمغادرتهم وظيفتهم الحكومية.
واتُّهم الفخفاخ الذي تولى حقيبتي السياحة والمالية عامي 2012 و2013، بإبرام عقود وصفقات قيمتها ملايين الدولارات، ووصلت قيمة إحداها إلى حوالي 15 مليون دولار، صرفت له من خزينة الدولة في شهر مارس (آذار) الماضي. كما تم الكشف عن إبرام اتفاقيات وصفقات أخرى خلال الأسابيع التي سبقت إثارة البرلمان والصحافة شبهة الفساد التي دفعته إلى الاستقالة.
كما أوضحت لجنة التحقيق البرلمانية أنها ستطالب بتدقيق الصفقات التي أبرمتها شركات الفخفاخ وشركاؤه مع الدولة منذ 2014، واتهمتها باستغلال أجهزة الدولة وشبهات فساد تعود إلى سنة 2014.
في سياق ذلك، أوضح اللومي أن تحقيقات فريقه البرلماني «كشفت أن الفخفاخ وبعض المقربين منه متورطون في تكوين شبكة شركات يشوبها غموض وعلامات استفهام، لا سيما فيما يتعلق برأس المال والمعاملات المالية، بما يعتبر خرقاً واضحاً للدستور والأحكام المنظمة لقانون تضارب المصالح للصفقات العمومية».
من جهة أخرى، صادق مكتب البرلمان على النظر في عريضة تقدم بها 89 نائباً، تدعو إلى سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، بعد اتهامه بسوء تسيير البرلمان، وتوظيفه حزبياً لصالح حركة «النهضة» وحلفائها؛ خصوصاً حزب «قلب تونس» الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي وكتلتي «ائتلاف الكرامة» و«المستقبل».
واعترض نواب من «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حزبي «التيار الديمقراطي» و«الشعب»، على إدراج توقيعات نواب حزب «الدستوري» المعارض، بزعامة عبير موسي، مع لائحتهم؛ لكن مكتب المجلس وافق بالأغلبية على إدراجها. ومن المقرر أن تعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أسابيع للبت في مطلب إقالة الغنوشي الذي ورد في العريضة، والذي يجب أن يصادق عليه 109 نواب على الأقل، من بين أعضاء البرلمان الـ217 لاعتماده.