الحوثيون يسيطرون على منظومة الصواريخ في صنعاء

مصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: سياسيون وعسكريون كبار شبه محاصرين.. وسلطة هادي باتت بروتوكولية

طلاب من جامعة صنعاء خلال وقفة احتجاج ضد الحوثيين أمس (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة صنعاء خلال وقفة احتجاج ضد الحوثيين أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يسيطرون على منظومة الصواريخ في صنعاء

طلاب من جامعة صنعاء خلال وقفة احتجاج ضد الحوثيين أمس (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة صنعاء خلال وقفة احتجاج ضد الحوثيين أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية يمنية مطلعة، أن منظومات الصواريخ التابعة للجيش اليمني باتت حاليا تحت سيطرة الحوثيين، الذين يسيطرون على قاعدة الديلمي الجوية الاستراتيجية في صنعاء، بالإضافة إلى المطار الدولي في العاصمة.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الحوثيين أصبحوا يسيطرون على أكثر من ثلثي قوات الجيش البرية والجوية والبحرية، وعلى أهم المنافذ العسكرية الهامة، مشيرا إلى أن «معظم المسؤولين العسكريين والسياسيين، باتوا شبه محاصرين في منازلهم، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي باتت مهامه شبه بروتوكولية، ليست ذات قيمة في الوقت الراهن».
ويتحكم الحوثيون، حاليا، بعمليات التعيين والعزل في المؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة تامة. وأكد المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوثيين فصلوا عددا كبيرا من الجنود في وزارتي الداخلية والدفاع وحلوا مكانهم عناصر تتبع لهم من ميليشياتهم التي تسيطر على العاصمة صنعاء».
وحسب معلومات في القوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» فإن 99 في المائة من الترسانة الأسلحة اليمنية هي من صنع روسي، وإن خطورة سيطرة الحوثيين تكمن في صواريخ سكود الموجهة إلى أهداف في المنطقة، وتشكيل خطورة كبيرة على دول الجوار الخليجي. وتتمثل هذه القوة الجوية في طائرات «سوخوي» و«ميغ» وبعض الصناعات الأخرى.
ويبسط الحوثيون هيمنتهم على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال البلاد. وأكد مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يديرون كل المؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة كاملة، وأنهم يجندون الآلاف من عناصرهم بدلا عن عناصر قوات الأمن والجيش، في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومة اليمنية ومؤسسة الرئاسة في وضع يشبه الإقامة الجبرية، ولا تملك القدرة على التحكم في أمور البلاد. ويفرض الحوثيون، في الشوارع، حالة من الرقابة والتفتيش الدقيق على كل السيارات وكل من يتوجه إلى المطار. ويقومون بتفتيش الطائرات بملابسهم المدنية وأسلحتهم، وكذلك حقائب الركاب وحتى الحقائب الدبلوماسية الممنوع تفتشيها دوليا.
وتشير مصادر محلية إلى دخول وفود عسكرية من جنسيات مختلفة إلى صنعاء دون علم السلطات اليمنية وتنقلها بين عدد من المحافظات بإشراف الحوثيين ومغادرتها صنعاء والمحافظات بنفس الطريقة.
من ناحية أخرى، تصاعدت حدة التوتر والصراع المسلح في اليمن بين مسلحي «أنصار الله» التابع للحوثيين وتنظيم «أنصار الشريعة»، المقرب من تنظيم القاعدة. وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن أكثر من 100 مسلح من الحوثيين لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الماضية في هجمات لـ«أنصار الشريعة» استهدفت الحوثيين في أكثر من منطقة بمديرية رداع ومحافظة البيضاء، حيث يأخذ الصراع هناك صبغة مذهبية (سنية - شيعية)، بغض النظر عن كونه صراعا سياسيا.
من ناحية ثانية، قال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الكشف عن مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب، تلقتها قيادة الحزب في الأمانة العامة (المكتب السياسي) وناقشتها في اجتماع خاص قبل أيام، بعد أن وصلت إليها تلك المعلومات من مصادر استخباراتية. وقال محمد غالب أحمد، عضو الأمانة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي هو حماية زعيم الحزب وليس استهداف أي من الشخصيات السياسية وفي المقدمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح». ويعد نعمان من أبرز الشخصيات السياسية في الساحة اليمنية وسبق وتم اغتيال الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي، الشهيد جار الله عمر، عام 2002، إضافة إلى اغتيال أكثر من 150 شخصية قيادية بارزة في الحزب الاشتراكي اليمني، بعد قيام الوحدة عام 1990، وحتى عام 1994، عندما اندلعت الحرب الأهلية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في الجنوبي.
في موضوع آخر، انتقد الحوثيون بيان القمة الخليجية في الدوحة التي عقدت في الـ9 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقالوا إن «ادعاء بيان قمة الدوحة حرصه على أمن واستقرار اليمن نجده يتجاهل تماما الإشارة إلى ما توصل إليه اليمنيون في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي من توقيع اتفاق السلم والشراكة وبإرادة وطنية ثورية شعبية تجلت حينها أكثر من أي مرحلة سابقة، وكان التوقيع بحضور الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى اليمن جمال بنعمر والذي سبق وباركته الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، فهل ترجمة ذلك الحرص تكون بالوقوف ضدا مما ارتضاه اليمنيون لأنفسهم، أم باحترام إرادتهم»، حسب تعبيرهم. وأضاف البيان أن «اعتبار قمة الدوحة بعض المحافظات مناطق محتلة من قبل (أنصار الله) ومطالبتهم بالانسحاب منها، توصيف يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير، والإمعان في ذلك بالتحريض الإعلامي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بلادنا انتهاك للمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار». وأردف بيان الحوثيين، أن «اللجان الشعبية هم من أبناء اليمن تحركوا في محافظاتهم بما يمليه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي تجاه الانهيار الأمني والفشل السياسي نتيجة عبث الفاسدين، وحاجة فرضتها ظروف البلاد، وهي مكملة لدور رجال الأمن والجيش، وليست بديلا عنهم، وبنود اتفاق السلم والشراكة، ومخرجات الحوار الوطني، أكدت على ضرورة الشراكة الوطنية والتعاون المشترك في بناء البلد ومواجهة التحديات».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.