مطالبة كردية بالإسراع في محاكمة إرهابيي «داعش»

مطالبة كردية بالإسراع في محاكمة إرهابيي «داعش»
TT

مطالبة كردية بالإسراع في محاكمة إرهابيي «داعش»

مطالبة كردية بالإسراع في محاكمة إرهابيي «داعش»

أكد نائب قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال كينيث إيكمان بدء تسليم بعض معسكراته إلى القوات العراقية مع زوال خطر تنظيم داعش، فيما طالبت حكومة إقليم كردستان بضرورة مشاركة الإقليم في إجراءات محاكمة الدواعش.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لدى استقباله في أربيل كريم أحمد خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش»، إن «إقليم كردستان أكثر المتضررين من تنظيم داعش»، داعياً إلى «ضرورة الإسراع في محاكمة مجرمي داعش»، ومؤكداً أن «هذه المحاكمة ستمثل خطوة جريئة لتحقيق العدالة ومنع تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا».

وأضاف بيان صادر عن مكتب بارزاني أمس (الخميس) أنه «جرى في اللقاء، بحث الاستعدادات الجارية لمحاكمة وإنزال القصاص العادل ضد مجرمي تنظيم داعش الإرهابي، فيما سلط المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الأممي الضوء على الإجراءات القانونية والفنية لمحاكمة مجرمي داعش على ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الإنسانية، ولا سيما عملية جمع الأدلة والأرشفة الإلكترونية لتلك الجرائم».
إلى ذلك، أكد الجنرال إيكمان أن القوات الأمنية العراقية ستتسلم غدا السبت معسكراً ضخماً في بسماية جنوب شرقي بغداد. وقال إيكمان خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو مع صحافيين في البنتاغون إن «التحالف لم يعد يخشى عودة ظهور تنظيم داعش في العراق»، مضيفاً: «حتى إذا كان التحالف الدولي يدرك أنه لن يتم القضاء على تنظيم داعش بالكامل، فإن اضمحلال قوة التنظيم الجهادي سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق». وأضاف أن «التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة التنظيم لكن نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد إيكمان على أن «داعش يجد صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية، وإن قادته، وأمواله، ولوجيستياته، ووسائل إعلامه ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق»، موضحاً أن «إحدى علامات النجاح هي قدرة التنظيم على السيطرة على أراضٍ». وتابع قائلاً: «عندما نصل إلى مرحلة لا يكون فيها سوى تمرد صغير يختبئ في مناطق ريفية، في كهوف وجبال، نكون قد نجحنا بشكل عام»، مشدداً على أن «الجيش العراقي هو أصلاً أقوى من داعش، مما سيسمح لقوات التحالف في العراق بتقليص عديدها على الأرض». ولفت الجنرال إيكمان إلى أن «التحالف سلم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي»، مشيراً إلى أن «معسكر بسماية التدريبي الضخم القريب من بغداد، حيث بُنيت قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، ستتسلمه القوات العراقية يوم السبت». وأوضح أن «القوات الأميركية التي تمثل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسوريا، سيتم تقليصها ببطء، وسيكون بالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية».
وكانت قوات التحالف الدولي التي تتزعمها الولايات المتحدة الأميركية، قد سلمت عدداً من القواعد العسكرية للقوات العراقية، بينها قاعدة القيارة، وعدداً من القواعد في مناطق مختلفة بالعراق.
ووجه طيران التحالف الدولي بالفترة الأخيرة ضربات عدة ضد مواقع تنظيم «داعش»، كدعم وإسناد للجيش العراقي بمحاربة التنظيم، وكذلك كشف أماكن عناصر التنظيم.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن «تواجد قوات التحالف كان لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والتنظيم ما زال يشكل خطراً في العراق، ولكن الحاجة لوجود مثل هذه المعسكرات والمستشارين انتفت». وأضاف أن «قوات التحالف الدولي بدأت بتقليص تواجدها ومعسكراتها في العراق وفق برنامج متفق عليه بين التحالف الدولي والحكومة العراقية»، مشيراً إلى أن «الأشهر الأولى من هذه السنة شهدت تسليم عدد كبير من المعسكرات، والبرنامج يسير وفق ما خُطط له». وأوضح أن «معسكر بسماية متفق على تسليمه وفق الجدولة الزمنية»، لافتاً إلى «تسلم 6 مواقع لحد اللحظة من قوات التحالف الدولي، وموقع بسماية يعد الموقع السابع، وهناك مواقع أخرى ستُسلم». وبين أن «معسكر بسماية خاص للتدريب، وتتواجد به القوات الإسبانية البرتغالية لتدريب القوات العراقية، وسيتم التسليم والتسلم الرسمي في القريب العاجل».
وفي هذا السياق يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش ووفقا لتقارير نشرت هذا العام (2020) أن تنظيم داعش أعاد هياكله المحلية في منطقتي العمليات في الجانبين السوري والعراقي وقد اشتملت على مناطق الجزيرة والأنبار في الجانب العراقي وحوض الفرات والحسكة إلى التنف والصحراء الغربية على امتداد الفرات في الجانب السوري». وأضاف محيي الدين أنه «طبقا لذلك فإن التنظيم أعاد تلك المناطق نظرا لأهميتها لداعش حيث يبلغ تعداد سكان المناطق الحدودية في الجانب العراقي حوالي 800 ألف نسمة منهم 500 ألف أكراد وإيزيديين و300 ألف عرب سنة»، مبينا أن «التقارير الأمنية تؤكد أن شبكات التهريب لبقايا داعش لا تزال قادرة على تهريب البضائع والمسلحين والنفط والأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع سوريا بحيث يجنون من هذه العمليات بحدود 100 ألف دولار في اليوم». وأوضح أنه «استنادا إلى اعترافات لقيادات من داعش تم إلقاء القبض عليهم من قبل المخابرات والاستخبارات العسكرية فإن هذه الأموال تساعد على التسلل عبر الحدود العراقية ـ السورية حيث خلال 9 أشهر استطاع 1200 عنصر من داعش التسلل بمجاميع صغيرة وبمساعدة شبكة تهريب موجودة من فترة طويلة وعبر عمليات رشاوى تقدم لقيادات أمنية فاسدة وكذلك زعماء عشائريين حيث ساعد ذلك في تجنيد المزيد عبر مخيم الهول في سوريا».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.