تشاؤم في لندن وبروكسل حول اتفاق ما بعد «بريكست»

عبَّرتا عن استعدادهما لجميع السيناريوهات

بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
TT

تشاؤم في لندن وبروكسل حول اتفاق ما بعد «بريكست»

بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)

استبعد ميشال بارنييه كبير مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا حالياً لمرحلة ما بعد «بريكست»، وذلك بعد جولة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع. وقال إنه بينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالانخراط البناء، فإن بريطانيا «لم تظهر المستوى نفسه» من الرغبة في إجراء مفاوضات بناءة. وأضاف بارنييه أنه تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل التعاون القضائي، إلا أنه «لم يتم إحراز أي تقدم» في مجالين أساسيين، هما ضمان تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك. وأكد بارنييه: «من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة و(الموافقة) على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمراً مستبعداً».
إلا أنه لفت إلى أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول). وقال إن بريطانيا لا تزال تتطلع إلى «اتفاقية تجارة حرة مماثلة لتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وكندا». وأضاف: «ما زلنا لا نفهم لماذا هذا صعب للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لكننا سنواصل التفاوض مع أخذ هذا في الاعتبار».
وبدوره، أكد المفاوض البريطاني، الخميس، أنه بات «من الواضح» أنه لن يكون من الممكن تحقيق هدف بلاده في التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الجاري، بشأن مرحلة ما بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد فروست: «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو (تموز) إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل»، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشهر الماضي، أنه يود بأن تعرف دوائر المال والأعمال في بريطانيا بحلول نهاية يوليو، إن كان من الممكن التوصل قريباً إلى اتفاق، أم أنه سيكون عليها الاستعداد لانفصال غير منظم، بموجب اتفاق عند انقضاء فترة ما بعد «بريكست» الانتقالية، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وغادرت بريطانيا التكتل رسمياً بعد عضوية استمرت 50 عاماً في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لكنها لا تزال تجري معاملاتها بشكل واسع، وكأنها لا تزال عضواً في التكتل. وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل، على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات.
لكن شهوراً من المحادثات لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر؛ إذ ترفض بريطانيا القبول بعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادية.
وقال فروست، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «على الرغم من أننا سنواصل بكل طاقتنا السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإنه علينا مواجهة احتمال عدم تحقق ذلك». وأضاف: «لذا، علينا مواصلة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة لنهاية الفترة الانتقالية بحلول أواخر العام الجاري».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.