{النواب} الأميركي يجهض «حظر السفر»

الجمهوريون مصممون على عدم تمريره في «الشيوخ»

في خطوة أعادت الجدل القديم إلى الواجهة مجدداً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، صوّت مجلس النواب بالكونغرس بإلغاء حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس ترمب عام 2017، والذي عُرف بما يسمى حظر السفر على «الدول الإسلامية» وعددها سبع دول. وسيتم رفع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، قبل أن يعود إلى الإدارة التنفيذية التي تجادل حول تطبيقه.
وبفارق 50 صوتا استطاع مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية تمرير التشريع الذي قدّمه النائب جودي تشو الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، وحظي بعدد 233 مؤيدا مقابل 183 رافضا، ويهدف إلى كبح قدرة الرئيس على فرض قيود السفر على المواطنين من دول أخرى، وحظر التمييز الديني في القرارات المتعلقة بالمهاجرين.
وإذا تم تمرير القرار في مجلس الشيوخ وهي نسبة ضئيلة بسبب سيطرة الحزب الجمهوري، فإنه سيتعين على وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي التشاور مع الكونغرس قبل رفع القيود. الدول التي يشملها قرار الحظر هي إيران، والصومال، واليمن، وسوريا، وليبيا، والسودان، والعراق، وكوريا الشمالية، ونيجيريا، وتنزانيا، إضافة إلى بعض المسؤولين الحكوميين الفنزويليين وعائلاتهم.
ويجادل أنصار التشريع بأنها خطوة ضرورية لإلغاء السياسات التي يعتبرونها تمييزية وغير دستورية، وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً صحافياً في مارس (آذار) الماضي، قائلاً إن إلغاء حظر السفر «سيضر بالأمن القومي للولايات المتحدة»، وإن الحظر يعتبر الآن محورياً في جهود الإدارة المستمرة لحماية الشعب الأميركي ضد انتشار جائحة (كوفيد - 19).
ووصف النائب الديمقراطي جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، مشروع القانون الذي يحمل عنواناً رسمياً «قانون مناهضة التمييز القائم على الأصل القومي لغير المهاجرين»، بأنه تشريع حاسم سيوقف تجاوز السلطة التنفيذية بشأن تمييز المهاجرين على أساس ديني، مدافعاً عن دور الكونغرس في وضع قوانين الهجرة، والوقوف ضد قرارات إدارة الرئيس ترمب.
بدوره، قال النائب الديمقراطي جيمي راسكين من ولاية ماريلاند، خلال المناقشة قبل التصويت النهائي: «سيكون يوم فخر للكونغرس عندما نبطل محاولة الرئيس بتصنيف المهاجرين واللاجئين على أساس دينهم».
فيما انتقد الجمهوريون مشروع القانون، الذي اعتبروه من غير المرجح أن يتم تناوله في مجلس الشيوخ، باعتباره «متهوراً» و«غير مسؤول» ويهديد الأمن القومي الأميركي، وسيحد من قدرة الرئيس على وقف الهجرة خلال جائحة «كورونا»، معتبرين أن المقصد من تمرير هذا القانون ليس الحفاظ على سلامة الأميركيين، بل لأنهم فقط أي الديمقراطيين «لا يحبون هذا الرئيس، وسيجعلون الأمر أكثر صعوبة على الإدارة».
وكان المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن نائب الرئيس السابق، تعهد يوم الاثنين الماضي في مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء حظر السفر إذا تم انتخابه، قائلاً: «كانت المجتمعات الإسلامية أول من شعر بهجوم دونالد ترمب على المجتمعات السوداء في هذا البلد، وذلك من خلال حظره للمسلمين من الدخول إلى البلاد».
قانون حظر السفر كان أول قرارات الرئيس دونالد ترمب التنفيذي عند دخوله البيت الأبيض، وفجّر جدلاً وانقساماً حاداً في الشارع الأميركي، ومظاهرات في المدن الكبرى بالولايات مثل نيويورك، لوس أنجليس، سياتل، وسان فرنسيسكو بسبب تعرّض عدد من موظفيها ممن يحملون جنسيات تلك الدول التي شملها القرار بالحظر وعدم دخول البلاد، وبدأت المعركة بعد ذلك بين المحاكم الفيدرالية والإدارة التنفيذية في إبطال القرار، إلى أن اصطفت المحكمة الدستورية العليا في البلاد عام 2018 مع قرار الإدارة التنفيذية بعد تعديلها القانون ليشمل دولاً عديدة لا تقتصر فقط على الدول الإسلامية فقط.