الرئيس الموريتاني يتعهد بمواصلة الحرب على الفساد والمفسدين

في ظل اتهامه من طرف المعارضة بـ«سوء التسيير»

محمد ولد عبد العزيز

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه سيواصل الحرب على ما سماه «الفساد والمفسدين»، وذلك من خلال سن قوانين جديدة تحدد عقوبات في حق من يختلسون المال العام؛ فيما اتهمته المعارضة بالتغاضي عن مقربين منه تورطوا في ملفات فساد قوية.
وقال ولد عبد العزيز، أول من أمس، خلال جولة في بعض المؤسسات العمومية، إنه «مستمر في محاربة الفساد والرشوة في البلاد»، وأضاف أن موقفه إزاء هذا الشأن «لا غبار عليه، فالحرب التي أقوم بها على الفساد والمفسدين ليست مجرد شعارات كما يعتقد البعض، لقد نجحنا في تحقيق الكثير ولا يزال أمامنا بعض العمل لنقوم به».
وكان ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم في موريتانيا عام 2008 بانقلاب عسكري، وفاز في انتخابات رئاسية بعد ذلك بعام واحد؛ قد رفع شعار محاربة الفساد خلال مأموريته الرئاسية الأولى، وجدد نفس الشعار بعد أن فاز بمأمورية ثانية في يونيو (حزيران) الماضي؛ وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدولة تمكنت من استعادة أكثر من مليار أوقية (ما يعادل 330 مليون دولار) كانت تذهب لجيوب بعض المفسدين.
وقال ولد عبد العزيز، الذي كان يتحدث لبعض الصحافيين «نحن مستمرون في محاربة الفساد والرشوة واختلاس المال العام، وسيجري تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صارم وعلى الجميع»، مشيرا إلى أن «بعض المسؤولين للأسف لم يفهموا بعد أن التلاعب بالمال العام لم يعد مقبولا، وسنعمل على أن يطبق عليهم القانون». وأوضح في السياق نفسه أن «هنالك مشروع قانون سيقدم خلال الأسابيع المقبلة يشدد العقوبات على من يختلسون المال العام الذين سيتابعون ويحاسبون كمجرمين وسينالون أقسى عقوبة ممكنة، ونحن ماضون في ذلك من دون مساومة أو تردد، وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات السياسية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، انتقدت المعارضة الراديكالية ممثلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، ما سمته «التسيير السيئ لموارد البلاد»، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس إن «موريتانيا استفادت من ظرفية دولية تضاعف فيها سعر الحديد أكثر من عشر مرات، وبلغ فيها سعر الذهب مستويات استثنائية، وشهدت فيها أسعار السمك طفرة غير مسبوقة، مما جعل قيمة صادرات البلاد ترتفع من 500 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار».
وأوضحت المعارضة أن «هذه الموارد الهائلة لم تمنع الحكومة من إثقال كاهل البلاد بالديون، حيث ارتفعت المديونية الخارجية من 60 في المائة إلى 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عهد الرئيس ولد عبد العزيز».
وأوردت المعارضة أمثلة على اتهامها للنظام بالفساد من ضمنها ما قالت إنه «عشرات صفقات التراضي والمحاباة بمئات المليارات في غياب كامل للضوابط القانونية ومعايير الشفافية»، بالإضافة إلى «إفراغ مؤسسات الرقابة من محتواها وتحويلها إلى أدوات لتصفية الحسابات وحماية المقربين وتدجين العدالة».
وقال منتدى المعارضة الذي يضم أحزابا سياسية وهيئات مجتمع مدني ونقابات عمالية، إن «النظام الذي يتشدق بمحاربة الفساد لا يوجد في سجونه أي متهم بالفساد، كما لا يوجد أمام محاكمه ملف واحد يتعلق بالفساد».
وكانت موريتانيا قد حققت تقدما خلال السنوات الماضية في مؤشر الشفافية الدولية الذي يصدر في نهاية كل عام، لكنها تراجعت في التقرير الصادر الشهر الحالي، والذي وضع موريتانيا في المرتبة 124 عالميا، وهي مرتبة متأخرة جدا.
وبرر مسؤولون موريتانيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تراجع موريتانيا في هذا التصنيف بغياب ثقافة الرقابة الذاتية لدى المسؤولين الموريتانيين، وهو ما تعمل الحكومة على تغييره من خلال برامج توعية تشرف عليها الحكومة بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد وترسيخ الحكم الرشيد.
كما تسعى موريتانيا بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية لعقد قمة في نواكشوط منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، حول مكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، ومن المنتظر أن تشارك دول أفريقية في القمة.