مصادر لـ («الشرق الأوسط»): أزمة قوائم «موبايلي» السعودية قد تزيح مجلس الإدارة

فيما تكبدت سوق الأسهم خسائر جديدة عقب تراجع أسعار النفط

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، يوم أمس، أن هيئة السوق المالية السعودية ما زالت تحقق في قضية القوائم المالية لشركة موبايلي، وسط معلومات أولية تشير إلى أن القرارات التي قد تصدر عن نتائج التحقيقات الحالية، قد تصل إلى حلّ مجلس إدارة الشركة الحالي، في حال ثبوت مسؤوليته عن المشكلة التي حدثت في الشركة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عدم كشف المراجع الخارجي لملاحظاته على القوائم المالية منذ العام المنصرم، وضع أكثر من علامة استفهام على طاولة التحقيقات الحالية، وسط سعي حثيث من قبل هيئة السوق لمعرفة المتسبب الرئيسي في أزمة القوائم المالية التي عصفت بكثير من أرباح الشركة؛ مما انعكس سلبا على السعر النهائي للسهم، إضافة إلى أن «موبايلي» لم تحرك ساكنا بتشكيل لجنة داخلية للكشف عن المتسبب، الذي اتضح من البيان الذي أصدرته «اتصالات» الإماراتيه بطلبها أن يكون المحقق من جهة خارجية ومحايدة.
وتأتي هذه المعلومات في وقت بلغت فيه خسائر سهم شركة موبايلي ما نسبته 54.4 في المائة، مقارنة بأعلى مستوى جرى تحقيقه قبل نحو 7 أشهر، يأتي ذلك بعد أن أغلق سهم الشركة، يوم أمس، عند مستويات 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، وسط انخفاض حاد لمؤشر السوق العام.
كما تأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة موبايلي قبل نحو أسبوعين، عن قرار مجلس إدارتها بكف يد المهندس خالد الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، على خلفية أزمة القوائم المالية التي مست الشركة، وهي القوائم التي أظهرت تغييرات جوهرية في معدلات الربحية على مدى 18 شهرا.
أمام ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الثلاثاء، عند مستويات 8410 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.7 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط تراجع مؤشر السوق العام بنحو 214 نقطة، يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار خام برنت، يوم أمس، من جديد، في وقت أكدت فيه شركة «جدوى» في تقرير حديث لها، أول من أمس، أن متوسطات أسعار النفط من المتوقع أن تستقر بين مستويات 83 و85 دولارا خلال عامي 2015 و2016.
وخلال تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، سجّل سهم شركة «سابك» مستوى جديدا من الحد الأدنى لم يسبق تحقيقه خلال عام كامل؛ إذ لامس سعر السهم مستويات 80.25 ريال (21.4 دولار)، وسط تراجع حاد بلغت نسبته أكثر من 6 في المائة، جاء ذلك قبل أن يقلص قليلا من خسائره عند الإغلاق، مما يعكس تراجع مستويات ثقة المستثمرين بشكل ملحوظ في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وفي ضوء ذلك، تكبّد قطاع الصناعات البتروكيماوية في تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تراجعات حادة بلغت نسبتها 4 في المائة، بينما تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.80 في المائة، كما تكبّد قطاع التشييد والبناء خسائر بلغت نسبتها 3.31 في المائة، بينما تراجع قطاع النقل بنسبة 3.25 في المائة.
كما تكبّد قطاع شركات الاستثمار المتعدد خسائر بلغت نسبتها 2.91 في المائة، بينما تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.74 في المائة، يأتي ذلك وسط تراجعات مُني بها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة تفوق 2 في المائة بقليل.
ولا تزال تراجعات أسعار النفط، تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم السعودية، (خصوصا أسهم شركات البتروكيماويات)؛ مما يجعل نتائج الربع الأخير من العام الحالي، مهمة جدا لحسم قرارات مستثمري القطاع، خصوصا أن مسؤولي بعض هذه الشركات تحدثوا عن تأثر النتائج المالية بتراجعات أسعار النفط، مما عصف كثيرا بأسهم القطاع التي تكبّدت خسائر حادة تصل نسبتها إلى 40 في المائة خلال فترة وجيزة من العام الحالي.
وعلى خلفية كف يد العضو المنتدب لشركة موبايلي، أصدرت مجموعة اتصالات الإماراتية التي تمتلك 27.4 في المائة من أسهم «موبايلي» السعودية، بيانا صحافيا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت فيه «قرر مجلس إدارة شركة موبايلي كف يد المهندس خالد عمر الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وذلك حتى انتهاء لجنة التدقيق من مهمة مراجعة الأسباب التي أدت إلى تعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014».
وأضافت «اتصالات» الإماراتية، حينها، أن «مجموعة اتصالات تتابع عن قرب الأمور المتعلقة بتعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014، وتدعم الخطوات التي اتخذها مجلس إدارة (موبايلي) ولجنة التدقيق، الرامية إلى الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه التعديلات».
وتابع البيان: «بناء على أعلى معايير حوكمة الشركات، وبناء على مصالح المساهمين والجهات المعنية والسوق السعودية بشكل عام، تؤمن مجموعة اتصالات بأنه يجب على مجلس الإدارة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة ماذا حدث بالضبط ولماذا، ويجب أن يكون التحقيق بشكل مفصّل وشامل، ومن غير أي عوائق».
وأضاف: «ستدعم مجموعة اتصالات الخطوات التصحيحية التي يتخذها مجلس إدارة (موبايلي) بالشكل والوقت الذي يراه المجلس مناسبا، وذلك لتجنب تكرار هذا الأمر، وكانت الإجراءات التي اتخذتها (اتصالات) وستتخذها لاحقا أساسها مصلحة (موبايلي) ومصلحة مساهميها».
وأكد البيان ذاته أن مجموعة اتصالات ستستمر بدعم «موبايلي»، وقال: «يعد تعيين سيركان أوكاندان، أخيرا، في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، ليس فقط دليلا على التزام مجموعة اتصالات تجاه (موبايلي) والسوق السعودية، ولكنه يؤكد أيضا التزام مجموعة اتصالات بقيام (موبايلي) بتأدية أعمالها بكل سهولة ويسر».