مصر لـ«تغليظ» عقوبة «الإسراف في المياه» مع قرب تشغيل السد الإثيوبي

في ظل أزمة مائية باتت تلوح في الأفق، ومع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، تُسرع الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية قومية لترشيد استهلاك المياه، تتضمن تغليظ عقوبات «الإسراف في استخدام المياه».
وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً».
وتزامناً مع مفاوضات متعثرة تجري حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، بحث وزيرا الموارد المائية والإسكان في الحكومة المصرية، أمس، الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية». تتضمن تلك الإجراءات التي تم بحثها «تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه سواء في غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، باعتبارها «تكلف الدولة أموالاً طائلة في توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التي يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة»، وذلك وفق البيان الصادر عن الاجتماع الموسع لمسؤولي الوزارتين.
كما تشمل «التوسع في استخدام قطع المياه الموفرة سواء في المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، لمنع الإسراف في استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضاً توفيراً للمواطنين في تكلفة الاستهلاك الشهري للمياه».
بينما تقرر تشكيل مجموعات عمل من الوزارتين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة ذلك.
وتشمل الاستراتيجية المصرية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، استثمارات تقارب 50 مليون دولار. وبحسب عاصم الجزار، وزير الإسكان، تم استعراض خطة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، والتوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي. وتشكو مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة».