حزب تونسي يطالب رئيس الحكومة المستقيل بتفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه

مؤيدون لـ«الدستوري الحر» يحملون صورة الحبيب بورقيبة في احتجاج قرب البرلمان (إ.ب.أ)

طالب حزب «التيار الديمقراطي»، الشريك في الحكم التونسي، أمس (الاثنين)، رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء على خلفية شبهة تضارب المصالح المتعلقة به.
وقال الحزب، في بيان نشره أمس وأوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن موقفه يأتي بعد اطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ. ويطالب «التيار الديمقراطي»، وهو مكوّن رئيسي في الائتلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ بأن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، إحالة تقرير إلى القضاء يتضمن وثائق ومستندات تأييد ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في تقرير دوري لها أمس، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر (منع) السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم. وعللت الهيئة طلبها بـ«وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد».
وكان الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه يوم 15 من يوليو (تموز) الجاري، ما يعني استقالة حكومته بأكملها، بعد أن كانت أحزاب في الحكم والمعارضة تقدمت بلائحة لوم لسحب الثقة منه في البرلمان، بحسب الوكالة الألمانية. وتتولى الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال مع بدء مشاورات سياسية جديدة يقودها الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح بديل بهدف تشكيل حكومة جديدة في مدة لا تتجاوز نهاية أغسطس (آب) المقبل.