غانتس يجمد قرار معاقبة بنوك فلسطينية

وقفة تضامنية السبت مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم (وفا)

جمد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مرسوم «العقوبات» ضد البنوك الفلسطينية التي تسمح بدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن غانتس أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتمديد التجميد على قرار سابق، مما أثار عاصفة في تجمع «عائلات قتلى» عمليات مسلحة فلسطينية. وأكدت الصحيفة أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعاً مع الجيش الإسرائيلي، لفرض «قانون مكافحة الإرهاب» الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية. وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، وقع في فبراير (شباط) الماضي، على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية. واستجابت بنوك فلسطينية للتهديدات بداية شهر مايو (أيار) الماضي، مما أثار أزمة كبيرة داخلية، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنه تم الاتفاق مع البنوك على وقف أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، مؤكداً رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك. وقال أشتية آنذاك: «لن نخضع لها، وسنجد حلولاً تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية». وجاء بيان أشتية بعد الكثير من الاتهامات للبنوك بالخضوع للتهديدات الإسرائيلية، مما تسبب في حالة غضب واسعة طالت السلطة كذلك، وأدت إلى إطلاق نار على بنوك في أكثر من منطقة.
وجاء تجميد إسرائيل قرارها العقابي، في ظل تردي الوضع السياسي والمالي في السلطة وخشية من تدهور أمني محتمل في ظل قطع العلاقات بين السلطة وإسرائيل وتعمق الأزمة المالية لدى السلطة.
ويدور الحديث عن مبلغ 42 مليون شيقل تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية للأسرى. وقال تجمع عائلات القتلى بحسب «يديعوت»: «من غير المنطقي وغير الأخلاقي، أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم رواتب للإرهابيين». ورد مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بقوله: «القرار تم اتخاذه بعد التوصية من مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة».
وعلق المحامي الإسرائيلي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، على القرار، بقوله: «قرار تجميد المرسوم كان خطأ فادحاً، والقرار الذي اتخذه وزير الأمن شجع السلطة الفلسطينية وحفزها على دعم هذا الإرهاب». وتابع هيرش معقباً على قرار غانتس: «بدلاً من تجميد المرسوم، كان على غانتس أن يأمر وزارة الأمن الإسرائيلية، القيام بعمليات فعالة وقاسية وفق القانون، من أجل وضع اليد على أموال الإرهاب».