الشرطة الإسرائيلية تعد لمواجهة خطر عصيان مدني

مظاهرات مع استئناف محاكمة نتنياهو... وجدولتها بداية العام المقبل

خراطيم المياه بمواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد نتنياهو في القدس السبت (أ.ف.ب)

مع تجدد المظاهرات الصاخبة في تل أبيب والقدس، التي انطلقت مساء أول من أمس (السبت)، واستمرت حتى فجر أمس (الأحد)، احتجاجاً على سياسة الحكومة بشكل عام، والفشل في معالجة كورونا بشكل خاص، والمظاهرات التي أغلقت شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا، أمس، من قبل العاملين الاجتماعيين، والمظاهرات التي يطالب قسم منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والاعتزال، كشفت مصادر في الشرطة أنها أعدت خطة لمواجهة عصيان مدني في مرحلة ما من مراحل الاحتجاج الجماهيري. وأكدت أن الشرطة تأخذ بجدية تهديدات التنظيم الجديد لحركة الاحتجاج التي بدأت تتخذ طابعاً عنيفاً، وتهديدات «منظمة الأمل» التي أقامها عدد من لجان التجار والحرفيين وأصحاب المصالح الخاصة، وتحدثوا فيها بصراحة عن عصيان مدني.
كانت المظاهرات المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام ليلة السبت: مظاهرة في تل أبيب، بمشاركة نحو 5 آلاف شخص، تركزت حول فشل الحكومة في معالجة أزمة انتشار وباء كورونا؛ ومظاهرة أخرى أمام مقر رئيس الوزراء، تركز على قضايا الفساد وتطالب نتنياهو بالاستقالة «لأن إسرائيل تستحق رئيس حكومة غير متورط بالفساد»؛ ومظاهرات كثيرة في شوارع وتقاطعات رئيسية بمدينة هرتسيليا (شمال تل أبيب) واللطرون (طريق القدس) والجليل الأعلى ومناطق أخرى، للمطالبة باستقالة نتنياهو. وقد استغلت الشرطة قيام بعض المتطرفين بإلقاء قنابل دخان على أفرادها، في تل أبيب والقدس، لتهاجم المظاهرتين في ساعات الفجر الأولى بقوات الخيالة وخراطيم المياه، وتعتقل نحو 40 متظاهراً. وصباح أمس، نظمت نقابة العاملين الاجتماعيين مظاهرات أمام مكاتب الحكومة في المدن الكبرى، احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية التي لا تأخذ أوضاعهم بعين الاعتبار، وهم يطالبون بزيادة الرواتب.
وجاءت هذه المظاهرات تزامناً مع استئناف محاكمة نتنياهو، أمس (الأحد)، بثلاث تهم، هي: تلقي الرشا، وممارسة الاحتيال، وخيانة الأمانة. وقد خصصت الجلسة لوضع جدول زمني لهذه المحاكمة، فطلب محامو نتنياهو منحهم سنة كاملة لدراسة الملفات، وادعوا أن انشغال رئيس الوزراء في موضوع كورونا لن يتيح له الظهور في كل الجلسات، لكن القاضية رفضت، وقررت بدء الجلسات مطلع السنة؛ أي بعد 5 شهور.
وقالت رئيسة الهيئة القضائية، رفقة فريدمان فيلدمان، إن محامي نتنياهو يبالغون في طلباتهم، وهي لن تسمح بذلك، وقررت أنه ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، ستعقد المحكمة 3 جلسات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيكون على نتنياهو أن يحضرها جميعاً بصفته متهماً.
وتحظى المظاهرات بتأييد وتفهم جماهيري لافت، وتغطية إعلامية شاملة، رغم أنهم تجاوزا قيود التصاريح، وخرجوا عن المنطقة التي حددتها لهم الشرطة، وساروا في مظاهرات إلى شوارع أخرى، وأغلقوا تقاطعات وطرقات رئيسية، ومنعوا حركة السير، فيما توجه المحتجون في القدس باتجاه مقر إقامة رئيس الحكومة بعد أن أشعلوا المشاعل. وعندما أحضرت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، هاجمها عدد منهم، وقطعوا طريق إحدى خزانات المياه، واستولوا على الخراطيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين عناصر الشرطة. ورفع المتظاهرون شعارات من بينها: «نتنياهو فاسد»، و«بيبي ارحل»، و«أخرج من هنا» و«يا أيها المنسلخون عن الشعب، مللناكم»، و«يا أيها الفاسدون، زهقنا منكم».
وعقب وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق النائب موشيه يعلون على المظاهرات بالقول إنها بداية النهاية لحكم نتنياهو «الذي يدير البلاد مثل رئيس العصابة»، على حد قوله. وأضاف يعلون في حوار مع صحيفة «معريب» العبرية، أمس (الأحد)، أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة حقيقية، وهناك خطورة أيضاً ممثلة في عدم ثقة الرأي العام في القيادة.
وطالب بإقالة نتنياهو لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، خاصة أنه قاد إسرائيل إلى 3 حملات انتخابية، كلفت البلاد 10 مليارات شيكل.
وأكد يعلون أنه في حال دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية جديدة، فإن نتنياهو لن يصبح رئيساً للوزراء لأن الجمهور يدرك أنه أدخل إسرائيل إلى حالة من الفوضى، وتردي للأوضاع الاقتصادية، وسوء الأحوال الاجتماعية.