الفلسطينيون يطلبون من «الجنائية الدولية» التحقيق في الجرائم الإسرائيلية

أهمها الحرب على غزة عام 2014 والاستيطان في أراضي 1967

فلسطينيون يحتجون في نابلس ضد توسع الاستيطان الإسرائيلي في أراضيهم (د.ب.أ)

طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قضاة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتفويض المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقال المالكي إن السلطة طلبت رسمياً من المحكمة تحديد موعدٍ لإصدار قرارها بخصوص الولاية الجغرافية للمدعية العامة، لكن المحكمة لم تلزم نفسها بموعد محدد.
وخرجت المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية، ليلة الجمعة، دون أن تحسم إذا ما كانت بنسودا تملك الصلاحية في فتح تحقيق جنائي حول «جرائم إسرائيلية في المناطق الفلسطينية». وبهذا، يكون حسم هذه المسألة قد تأجل إلى موعد غير محدد. وكان يفترض أن يحسم القضاة الأمر أول من أمس (الجمعة)، لكنهم أنهوا جلستهم من دون اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وذهبوا في إجازة صيفية تستمر ثلاثة أسابيع.
وتعطي هذه الفترة إسرائيل فرصة لحشد مزيد من الضغط من أجل إفشال التحقيقات. وتستعد إسرائيل لقرار محتمل من المحكمة بفتح تحقيق، من خلال مجموعة من الأدوات العلنية والسرية.
ويرأس الوزير زئيف إلكين ملف مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، ويقود فريق عمل مشترك بين الوزارات، يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية والجيش والعدل والشؤون الاستراتيجية ومجلس الأمن القومي وآخرين، وضعوا جميعاً صياغة أسس وقواعد دفاعية وهجومية للتعامل مع القضية، سيتم إطلاقها في حال قررت المحكمة بدء التحقيقات.
وشمل ذلك وضع إسرائيل قائمة سرية لمسؤولين كبار حاليين وسابقين في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية قد تشملهم قرارات اعتقال، إذا ما وافقت المحكمة على فتح تحقيق ضد إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع السابقون: موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، إلى جانب رئيسي هيئة أركان الجيش السابقين: بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الدفاع حالياً، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي. كما ستشمل العملية رئيسي جهاز «الشاباك» السابق والحالي: يورام كوهين ونداف أرغمان.
والقضايا المنتظر طرحها في المحكمة هي الحرب على غزة في عام 2014، وقضية الاستيطان في أراضي 1967. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت المدعية العامة وجود أساس للتحقيق مع إسرائيل وحركة «حماس» بشأن جرائم الحرب في المناطق منذ عام 2014.
وإلى جانب تشكيل «مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط عسكريين ممن قد تقرر المحكمة التحقيق ضدهم»، تعمل إسرائيل من أجل نزع شرعية المحكمة في دول صديقة، وقد طلبت من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة.
لكن المالكي قال إن السلطة «تعمل من أجل تسريع الوصول إلى قرار لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، ونحن جاهزون للتعامل مع هذا القرار، إن صدر. كما أن قضاة المحكمة، مع المدعية العامة، يستطيعون العمل خلال الإجازة، وإصدار قرار بتفويض المدعية للتحقيق». وتابع: «القرار، في حال صدوره، يعني أن المدعية العامة تستطيع فتح تحقيق في جرائم الاحتلال على المستوى السياسي والعسكري والأمني بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً الجرائم التي ترقى لمستوى جريمة حرب، وهذا مهم جداً».
وأضاف: «القرار يحول الإسرائيليين إلى متهمين، وقد يصل بهم المستوى إلى عدم السفر خوفاً من الاعتقال، ليبقى السؤال المطروح: هل ستتعاون إسرائيل مع المحكمة، نحن نتوقع العكس».
وأكد المالكي جهوزية الجانب الفلسطيني لتوقيع اتفاق يسهل عمل المحكمة في الأراضي المحتلة، عبر فتح مكاتب واستقبال موظفين دوليين من أجل الوصول إلى محاكمة، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ويأمل الفلسطينيون في أن يتخذ قضاة المحكمة قرارهم بعد العودة من العطلة الصيفية فوراً. ورجح رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين، عمر عوض الله، أن يتم قريباً اتخاذ قرارات في هذا الشأن.
وأضاف عوض الله، في تصريح بثته الوكالة الرسمية: «من المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة من الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية».
وأشار إلى أن المدعية العامة كانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية، التي خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق. وأضاف: «تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مسار فتح التحقيق معها من قبل الجنائية الدولية على أنه ذو طابع سياسي، غير أنه يمتاز بكونه يحمل صفة قانونية وحقوقية للحق الفلسطيني على أرضه المحتلة».
وأوضح أن التقارير كافة داخل أروقة المحكمة، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق الدولية، تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض الفلسطينية، بما فيها الشكل الأوسع للاحتلال، وهو الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وصولاً إلى مخطط الضم الإسرائيلي.