منظمة التحرير ترحّب بتقرير حقوقي أممي

جندي إسرائيلي يواجه فلسطينيين محتجين بنابلس ضد توسع الاستيطان في أراضيهم أمس (د.ب.أ)

رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، في بيان، أمس، أن التقرير مستند ووثيقة تضاف إلى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية، التي يبنى عليها في تجريم الاحتلال. وقال «إن التقرير وضع اليد على واحدة من جرائم عدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وهي العقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكاً لقانون الدول ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والأهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال، والقضائي الذي توفره المحكمة العليا التابعة له لهذه الجرائم والانتهاكات».
وأضاف التميمي أن «التقرير جاء في أدق الأوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً عدوان 2014 على قطاع غزة». كان المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، وصف ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني بأنها تمثل إهانة للعدالة ولسيادة القانون. وقال لينك في تقرير له أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، «يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين». وأضاف لينك وفقاً لمركز أخبار الأمم المتحدة، أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق.
ودعا إسرائيل إلى «التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يومياً، ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف». وقال «يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاماً لقطاع غزة، الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد التام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل».
وشدد لينك على أن القانون الدولي الإنساني حظر العقاب الجماعي بشكل واضح. وانتقد المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة بهدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال إنه منذ عام 1967 دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء. وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، التي لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية «رادعاً مسموحاً به». وأوضح: «في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها».