دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد»

الراعي: لبنان وصل إلى هذا الوضع لدخوله في أحلاف سياسية وعسكرية

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)
TT

دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد»

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، أن «خلاصنا بحيادنا»، بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في أول زيارة له إلى الراعي منذ توليه رئاسة الحكومة. وشدد الراعي على أن لبنان وصل إلى هذا الوضع «لأننا دخلنا في أحلاف سياسية وعقائدية وعسكرية»، فيما دعا دياب إلى حوار سياسي عميق لتبديد التفسيرات حول موضوع الحياد.
ووصل دياب إلى المقر الصيفي للبطريرك الراعي في الديمان في شمال لبنان على متن مروحية عسكرية، حيث عقد لقاءً موسعاً شارك فيه الوزير دميانوس قطار وعدد من المطارنة.
وقال دياب بعد اللقاء: «صاحب الغبطة يعطينا دائماً نصائحه ببعد وطني، ونحن نستمع إلى نصائحه لكي نكتسب من حكمته وخبرته».
ورداً على سؤال حول تحييد لبنان، قال: «موضوع حكومة (حزب الله) أسطوانة مكسورة ولكن موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز، وصاحب الغبطة (الراعي) جامع الكل في لبنان». وقال إن «هذا الموضوع بحاجة إلى حوار سياسي عميق من الجهات السياسية كافة»، مشيراً إلى أن «لبنان من الأساس نقطة تلاقٍ وجسر بين الشرق والغرب، وهذه نقطة إثراء له وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية».
وأكد دياب: «إننا محكومون بالدستور و(الطائف)، وإسرائيل عدوّة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. نقول إننا بحاجة إلى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع». وأضاف أن «ما يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يُسقط الحكومة بل لبنان، ولا أفهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي أن تكون هناك مواقف ضد لبنان».
وعما إذا كان الوضع سيؤدي إلى استقالة الحكومة قال دياب: «أنا لن أستقيل، إذ في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذه في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه فإذا أراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي».
ولفت دياب إلى أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، «وردة فعلهم إيجابية لناحية صفحة الخسارات، وبدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل»، مشدداً على أنه «لا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة».
وكرر دياب موقفه «أن هذه الحكومة ليست هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحال، بل الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً، ونحن لا نزال ننظف بين الركام ونفتش عن عواميد لنرتكز إليها». وقال: «المواقف ضد الحكومة في السياسة أمر شرعي وديمقراطي، أما المواقف التي تؤثر سلباً على البلاد بشكل عام كالكهرباء، فما المغزى من المناكفات السياسية حولها وحول صندوق النقد الدولي. نحن نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نُفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟». وأضاف: «في النهاية، هذه المواضيع تتم الموافقة عليها في مجلس النواب من خلال قوانين تصدر إليه، ويجب على اللبنانيين أن يتكاتفوا على الأقل في الشق الاقتصادي والمالي لإنقاذهم».
من جهته أكد الراعي أنه لا ينطلق من مقاربة قوى «14 آذار» ولا قوى «8 آذار» لموضوع الحياد، قائلاً: «لا أطرح شيئاً جديداً، نحن بالأساس بلد حيادي وبقي حيادياً إلى اتفاق القاهرة في العام 1969 وأحداث 1975 إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مشدداً على أن «الحياد يعني لا شرق ولا غرب».
وأوضح أن لبنان «بلد حيادي بالأساس والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان باستثناء إسرائيل»، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى هذا الوضع «لأننا دخلنا في أحلاف سياسية وعقائدية وعسكرية»، جازماً بأنه «هذا ليس دور لبنان».
ورفض الراعي في حديث تلفزيوني لقناة «إل بي سي» تحميل «حزب الله» مسؤولية إدخال لبنان في المحاور قائلاً: «أحمّل المسؤولية لكل اللبنانيين»، قائلاً: «لبنان بأساسه حيادي»، داعياً الجميع إلى «العمل مجتمعين لنردّه لطبيعته الأساسية لأن الحياد لخير اللبنانيين بأكملهم». وعن الآلية لتطبيق الحياد، قال الراعي: «من الضروري أن يكون هناك مؤتمر وطني ولقاءات لتبديد كل التفسيرات»، قائلاً إنه «موضوع وطني وقانوني بامتياز»، مشدداً على أن «خلاصنا بحيادنا»، و«اللبنانيون بأكملهم يستفيدون من الحياد، وهو الباب للخلاص من الفقر والجوع والبطالة».
وعن الحملة عليه، أكد الراعي أن ما طرحه هو حياد بالمفاهيم الوطنية والقانونية داعياً إلى ألا يفهمه كل شخص على طريقته، مشدداً على أن الهجوم الشخصي عليه لا يؤثر فيه فهو يقول الحقيقة ويقوم بواجبه وهي باب الخلاص لكل اللبنانيين.
وأعلن أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان جيداً وتطرق البحث إلى كل الملفات والقضايا والمشكلات المطروحة.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».