ناشطون يدينون توقيف متظاهرين من عناصر فيدراليين

TT

ناشطون يدينون توقيف متظاهرين من عناصر فيدراليين

أدان ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومسؤولون أميركيون بشدة أول من أمس (الجمعة)، توقيف متظاهرين بشكل تعسفي في شوارع مدينة بورتلاند واقتيادهم من قبل عناصر في الشرطة الفيدرالية يتنقلون بسيارات مموهة. وقال جان كارسون رئيس منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (إيه سي إل يو) في ولاية أوريغون في شمال غربي الولايات المتحدة إن «ما يحدث في بورتلاند حالياً يجب أن يثير قلق الجميع في الولايات المتحدة». وأضاف: «عادةً، عندما ترى أشخاصاً في سيارات لا تحمل إشارات يقتادون شخصاً من الشارع بالقوة، فإن ذلك يسمى خطفاً». وذكرت وسائل إعلام محلية أن عملاء فيدراليين يتنقلون في وسط بورتلاند يقومون بتوقيف أشخاص من دون أي تبرير. وروى مارك بيتيبون (29 عاماً) كيف أوقفه رجال يرتدون بزّات بلون الكاكي في مركبة مدنية توقفت قربه. وقال إن «المشهد كان أشبه بفيلم رعب أو خيال علمي». وتابع الشاب أنه اُقتيد إلى محكمة فيدرالية وأُفرج عنه لاحقاً من دون توضيح أسباب توقيفه وما إذا كان قد اتُّهم بارتكاب جريمة أم لا.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الداخلية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما اقترب عناصر وكالة الجمارك وحماية الحدود من المشتبه به تحركت حشود كبيرة وعنيفة باتجاههم. ومن أجل سلامة الجميع، نُقل المشتبه به بسرعة إلى مكان أكثر أماناً للاستجواب».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.