الرئيس العراقي يطالب بدعم دولي في مواجهة الخروقات التركية

لودريان أشاد من بغداد بجهود حكومة الكاظمي في بسط سيادة الدولة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس العراقي يطالب بدعم دولي في مواجهة الخروقات التركية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى إقامة نظام إقليمي يحقق السلام والإزهار والاستقرار لكل شعوب المنطقة.
وقال صالح خلال استقباله في بغداد، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية»، مؤكداً أن «حل المشكلات الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات أحادية الجانب».
وثمن صالح مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات «داعش»، مشيراً إلى «وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه». كما أكد صالح على أهمية تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين ومساهمة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار المدن المحررة، فضلاً عن التكاتف والتآزر لمواجهة جائحة «كورونا» وتداعياتها على الحياة العامة.
من جهته، جدد لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار. وكان لودريان عقد لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين جرى خلاله بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
وقال حسين خلال مؤتمر صحافي جمعه مع لودريان في مقر وزارة الخارجية في بغداد إن «زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظرف مهم، وتحديات عدة، وكذلك دعم العراق في مجال العمل المشترك وتقوية العلاقات العراقية - الفرنسية». وأضاف حسين: «تطرقنا إلى مجموعة من المسائل سواء العلاقات الاقتصادية ودور الشركات الفرنسية، والعمل لهذه الشركات بالعراق والعلاقات العسكرية والأمنية»، مبيناً أنه «تم التطرق إلى وضع سجناء (داعش)، وكيفية التعامل مع هؤلاء في الوقت الحالي والمستقبلي».
وأوضح حسين أن «لودريان أكد استمرارية دعم فرنسا وحكومتها في إعادة إعمار المدن المدمرة ومساعدة المنظمات الفرنسية للنازحين في مخيماتهم». وحول الملفات الإقليمية والدولية أكد وزير الخارجية العراقي إنه تم التطرق إلى «الوضع الإقليمي والتوترات الموجودة في المنطقة وكيفية التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى الوضع الدولي وكيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي للعراق، لا سيما في المجال الاقتصادي فضلاً عن الجوانب السياسية».
من جهته، كشف وزير الخارجية الفرنسي خلال المؤتمر أن بلاده قدمت «مليار يورو لمساعدة العراق»، وأضاف: «هذه الزيارة الثامنة لي إلى العراق، والأولى خارج أوروبا بعد أزمة (كورونا)، وهي تعكس اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعراق». وأوضح لودريان: «لدينا تحديات مشتركة ونعبر عن تضامننا ودعمنا للعراق في مواجهة الأزمة الصحية، وسنقدم المعدات اللازمة للكوادر الصحية العراقية في مواجهة جائحة (كورونا)».
كما جدد وقوف بلاده مع العراق «في الحرب على (داعش)». وأشاد لودريان بجهود الحكومة العراقية في بسط سيادة الدولة قائلاً: «نحيي الخطوة الشجاعة للحكومة العراقية في بسط سيادة الدولة، ولا يمكن التفريط بسيادة العراق، ونحن نساند العمليات التي يقوم بها الجيش العراقي على أراضيه ضد (داعش). وحماية السيادة العراقية تعني حماية النظام الديمقراطي العراقي».
وأكد لودريان على «أهمية موقع العراق في المنطقة واستعادة دوره بها لخلق توازن في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، أكد الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز «رؤى للدراسات المستقبلية» لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات العراقية - الفرنسية علاقات جيدة في مسارها السياسي ومسارها الاقتصادي ومسارها الأمني - الاستخباري ومسارها التعليمي والمعرفي». وأضاف أن «العلاقات تمر بتحول كبير في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً من خلال دور فرنسا في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب عبر الضربات الجوية ومتابعة شبكات التجنيد الإرهابية في أوروبا ومتابعة المقاتلين الأجانب ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة ملف نساء «داعش» وأطفالهم، بالإضافة إلى رغبة فرنسا في متابعة محاكمة الإرهابيين من الجنسية الفرنسية الذين ألقي القبض عليهم بالأراضي العراقية أو الذين رحلوا من قوات (قسد) الديمقراطية إلى العراق من أجل نيلهم الأحكام القضائية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ لعام 2005».
وبشأن ما إذا كانت العلاقات مع فرنسا سوف تشهد تطوراً خلال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد حسين أن «العلاقات العراقية - الفرنسية في عهد الكاظمي ستمرّ بتحول نتيجة الفرص الكبيرة في مجال الزراعة وقطاع الإسمنت والصناعة والتكنولوجيا الطبية»، مبيناً أن «هذه القطاعات يمكن أن تزيد من مسارات شكل العلاقة العراقية - الفرنسية بالإضافة إلى قطاع الطاقة في مجال النفط، وفرص تحديث قطاع النفط في العراق، وكذلك البعثات الدراسية والبعثات الثقافية ستزداد مابعد السيطرة على فيروس كورونا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.