رحيل عبد الله بها وزير الدولة المغربي وكاتم أسرار ابن كيران في حادث مفجع

الملك محمد السادس عده {رجل الدولة الكبير}.. ومحلل سياسي يرشح العثماني لخلافته

محققون من قوات الدرك الملكي يعملون في المكان الذي وقع فيه حادث وفاة وزير الدولة المغربي عبد الله بها في بلدة بوزنيقة مساء أول من أمس وبدا القطار الذي صدمه واقفا (رويترز)
محققون من قوات الدرك الملكي يعملون في المكان الذي وقع فيه حادث وفاة وزير الدولة المغربي عبد الله بها في بلدة بوزنيقة مساء أول من أمس وبدا القطار الذي صدمه واقفا (رويترز)
TT

رحيل عبد الله بها وزير الدولة المغربي وكاتم أسرار ابن كيران في حادث مفجع

محققون من قوات الدرك الملكي يعملون في المكان الذي وقع فيه حادث وفاة وزير الدولة المغربي عبد الله بها في بلدة بوزنيقة مساء أول من أمس وبدا القطار الذي صدمه واقفا (رويترز)
محققون من قوات الدرك الملكي يعملون في المكان الذي وقع فيه حادث وفاة وزير الدولة المغربي عبد الله بها في بلدة بوزنيقة مساء أول من أمس وبدا القطار الذي صدمه واقفا (رويترز)

توفي مساء أول من أمس عبد الله بها وزير الدولة المغربي والقيادي في حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، في حادث مفجع في بلدة بوزنيقة (جنوب الرباط)، حيث لقي حتفه بعد أن دهسه قطار قادم من الدار البيضاء في اتجاه الرباط.
وتوفي بها في المكان نفسه الذي فارق فيه الحياة غرقا النائب أحمد الزايدي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض قبل نحو شهر. وسيشيع جثمان الراحل اليوم بعد صلاة الظهر.
وقال قيادي في حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» إن بها «خرج من بيته وذهب بسيارته وحده إلى المكان الذي توفي فيه الزايدي لأخذ العبرة من موته، فنزل من سيارته وترجل في اتجاه المكان من دون أن يأخذ الاحتياط اللازم فباغته القطار وصدمه».
وكان بيان لوزارة الداخلية المغربية صدر الليلة قبل الماضية قد أعلن أن بها «توفي في حادثة قطار بمنطقة بوزنيقة»، موضحا أن «مصالح الدرك الملكي فتحت على الفور تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله».
ومباشرة بعد انتشار الخبر، تحول بيت عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية إلى بيت العزاء الرئيسي للفقيد، وتواصل أمس وصول مختلف الشخصيات السياسية والحزبية من مختلف الأطياف إلى جانب السفراء الأجانب لتعزية ابن كيران في وفاة رفيق دربه وكاتم أسراره.
وحضرت «الشرق الأوسط» أمس مراسم العزاء في بيت ابن كيران، الذي بدا واجما وهو يتلقى العزاء، وكأنه لم يستوعب بعد أثر الصدمة التي سببها رحيل بها، بتلك الطريقة المفجعة، لا سيما أنه لم يكن يفارقه في جميع أنشطته الحكومية.
وبعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتي تعزية إلى أسرة الراحل وإلى رئيس الحكومة، ووصف الملك محمد السادس، بها، بـ«رجل الدولة الكبير» و«البسيط المتواضع»، مشيرا إلى أن «وفاة الفقيد لا تعد خسارة فادحة لأسرته المكلومة وحدها، وإنما هي رزء جسيم بالنسبة لنا ولحكومة المملكة، لما كان يتحلى به، رحمه الله، من خصال رجل الدولة الكبير، خديما وفيا لجلالتنا، ولما قدمه لوطنه من أعمال جليلة، عند تحمله للمسؤوليات الحكومية أو الوطنية، التي تقلدها بكل حكمة ونزاهة واقتدار ونكران ذات».
من جهته، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام الثاني لحزب العدالة والتنمية المكلف التنظيم لـ«الشرق الأوسط» إن فقدان بها خسارة كبيرة ليس فقط للحزب الذي يتحمل فيه مسؤولية نائب الأمين العام الأول بل خسارة للبلد وللحكومة ولابن كيران. وأضاف: «منذ أن عرفناه إلى اليوم كان لديه شعار هو (الوطن أولا)، إذ إنه في توجيهاته وتقديراته واستشاراته كان دائما يقدم مصلحة الوطن على حساب الاعتبارات الذاتية»، مشيرا إلى أن هذه الروح هي التي جعلت رئيس الحكومة يجعله بجانبه وزيرا للدولة. وأوضح العمراني أنه «خلال الـ3 السنوات التي قضاها بها في منصبه عرفت الحكومة تحديات وصعوبات كان بها عاملا أساسيا وجوهريا في استمرار مسارها إلى اليوم، إذ كان كلما واجهت الحكومة صعوبات يثبت من روع ابن كيران، ويدعوه إلى الصبر والتحمل إذ كان له دور مقدر جدا، فهو رجل استشارة بامتياز، لديه بعد استراتيجي وتقديراته قلما تخطئ لذلك كان نعم المستشار للحزب ولرئيس الحكومة».
وأشار العمراني إلى أن بها «كان داخل الحزب يثق في من معه وبجانبه ويقدر أعمال الجميع، وقد تحمل مسؤولية رئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في مرحلة صعبة جدا (عام 2003) عقب الأحداث الإجرامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو (أيار)، فقاد الفريق النيابي بحكمة ورزانة إبان تلك الفترة الصعبة والمؤلمة، واستطاع بحكمته أن يعبر بالفريق وسط المتاهات والصعوبات».
وعن ظروف الحادث الذي أودى بحياة وزير الدولة، قال العمراني إن الحادث كان مفاجئا للجميع، مؤكدا أن بها «ذهب بالفعل لمعاينة مكان وفاة أحمد الزايدي لأخذ العبرة وهذا، برأيه، أمر مطلوب يقوم به الجميع، إذ كفى بالموت واعظا وعلى الإنسان أن يتعظ بالموت». وأضاف أن «بها ذهب لوحده إلى مكان وفاة الزايدي ونزل من سيارته وترجل في اتجاه المكان، ولم يأخذ الاحتياط اللازم، علما بأنه رجل يقدر خطواته ولا يستعجل ولا يتهور، لكن هذه المرة خانته كل هذه الخصال فتجرأ على قطع خط السكة الحديدية من دون أن ينتبه إلى قدوم القطار الذي باغته». وأوضح العمراني أنه «باللغة البشرية ما وقع أمر لا يوصف، ويصعب تحليله لكن بالنسبة لنا كمسلمين هذا أمر قدره الله، أن يكون موته بهذا الشكل وفي ذلك المكان وتلك الساعة بالضبط وهذا عزاؤنا والله تبارك وتعالى أخذه إلى جواره وهي خسارة لنا جميعا ولكن ما أراده الله فوق ما نريده نحن».
من جهته، قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» إن «وفاة بها خسارة كبرى للوطن وللأمة جمعاء لأنه رجل من العملة النادرة وهب حياته لخدمة البلاد والإعلاء من شأن المصلحة العليا للوطن».
وأضاف أنه «كان رجلا حكيما وهادئا زاهدا في الدنيا ورجل المحطات الصعبة في تاريخ الحزب، إذ إن جميع المحطات المفصلية التي مر منها الحزب كانت آراؤه فيها سديدة لأنه رجل التوفيق بين الآراء»، مضيفا أن «الفراغ الذي سيتركه بها لن يملأه أحد لأنه فراغ كبير سواء على مستوى الحزب أو الحكومة أو البلاد ككل نسأل الله تعالى أن يكتبه عنده من الشهداء».
وبشأن التأثير الذي يتركه بها على رئاسة الحكومة والحزب، قال المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة لـ«الشرق الأوسط» إن بها كان يعد العلبة السوداء لابن كيران، وبالتالي فإن الملفات الكبرى والشائكة في العمل الحكومي تمر بالضرورة عبر بها، مشيرا إلى أن بها مثل «استثناء في التجربة الحكومية لأنه وزير الدولة الوحيد من دون حقيبة، ونحن نعلم أن هذا المنصب يمنح لشخصيات لها مكانتها السياسية مثل رؤساء الأحزاب أو شخصيات قدمت خدمات جليلة للوطن». ووصف بها على أنه من رجال الدولة القلائل الذين مروا من العمل الحزبي إلى العمل الحكومي من دون أن يثيروا أي زوابع أو تثار حولهم إشكالات وتفتح ملفات، إذ ظل يعمل من دون أن يدفع خصومه إلى النيل منه، وكان هناك توافق كبير حول شخصيته.
وردا على سؤال حول ما إذا كان غياب بها سيكون له تأثير على رئاسة الحكومة، قال العمراني بوخبزة إنه من دون شك سيكون لغياب بها تأثير، لأن تشكيلة الحكومة الحالية كانت في حاجة إلى شخص مثل بها لإدارة بعض الملفات، مشيرا إلى أن فراغا سيحصل قد يؤدي إلى اختلال، وبالتالي سيكون هناك تفكير جدي للبحث عن بديل رغم أنه من غير السهل القيام بهذه الوظيفة أو المهام التي تحتاج إلى خصال ومواصفات معينة وعلاقات وصفات لا تتوفر بالضرورة عند الكل. وقال بوخبزة إن ابن كيران سيحتاج إلى وقت طويل لكي يسترجع أنفاسه بعد هذه الصدمة وليفكر في البديل لأنه من الصعب تعويض رجل دولة مثل بها.
وردا على سؤال بشأن الأسماء المرشحة لخلافة بها في منصبه، من داخل حزب العدالة والتنمية، قال بوخبزة إن الاسم الذي قد يتبادر إلى الذهن هو الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق لكن بالنظر إلى طبيعة العلاقات داخل الحزب والمسار الذي اتخذه العثماني بعد خروجه من الحكومة ربما قد لا تكون حظوظه وافرة لتعويضه لكن يبقى العثماني شخصية لها نفس الوزن والكفاءة، ويظل المؤهل لشغل المنصب أكثر من غيره.
وقال حسن بن ناجح، المتحدث باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة لـ«الشرق الأوسط» إن بها يعد من جيل الرواد والمؤسسين للحركة الإسلامية بالمغرب وهذا الجيل له فضل على كل الجماعات والحركات الإسلامية وانتشار الدعوة والالتزام في عموم الأجيال اللاحقة. وأضاف: «أنا واحدا من هذه الأجيال التي تمتن كل الامتنان لهؤلاء الرواد».
وأوضح بن ناجح أنه كانت له مع الراحل لقاءات متعددة في مناسبات مختلفة، مشيرا إلى أن «كل ما يقدم في حقه من شهادات لمسها فيه وكأنها تمشي على رجلين»، فالرجل، يضيف بن ناجح «طيب المعشر يحترف الحكمة والنصيحة، ورجل بشوش واسع الصدر نسأل الله له الرحمة وأن يخلفنا فيه خيرا، فهو فقد لكل أبناء الحركة الإسلامية وكل الشعب المغربي، فهؤلاء الرجال هم نبات لهذا الوطن أعزي فيه نفسي وباقي الإخوان وكل الشعب المغربي».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended