الفلسطينيون يعيشون على إيقاع «شائعات» سياسية

أبرزها إصابة الرئيس بجلطة واستقالة رئيس الوزراء وإقالة محافظ طولكرم

فلسطينيون يرفعون صور الزعيم الفلسطيني
فلسطينيون يرفعون صور الزعيم الفلسطيني
TT

الفلسطينيون يعيشون على إيقاع «شائعات» سياسية

فلسطينيون يرفعون صور الزعيم الفلسطيني
فلسطينيون يرفعون صور الزعيم الفلسطيني

عاش الشارع الفلسطيني هذا الأسبوع وسط سيل متدفق من الإشاعات التي استهدفت، بشكل أو بآخر، النظام السياسي الفلسطيني، حيث أظهرته كجهاز غير قادر على السيطرة على رجالاته، قبل أن يتضح أن الكثير منها لم يكن صحيحا.
وفي حين يبقى مطلق هذه الإشاعات غير معروف، إلا أن خلط أخبار صحيحة بأخرى كاذبة عززت الاعتقاد لدى عدد من المراقبين بأنها قد تأتي من داخل البيت نفسه، وهو ما قد يشير إلى خلافات حقيقية بين كبار المسؤوليين الفلسطينيين. وما يعزز هذه الفرضية هو أن السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها، الرئاسة ورئاسة الوزراء وحركة فتح، اضطروا لنفي هذه الشائعات، التي اعتبرها مقر الرئاسة بأنها مدبرة وغير بريئة. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي هاني المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة تعيش في أزمة شاملة، فالخيارات القديمة لم تعد نافعة، وهناك حالة ضعف عام، وهذا يخلف تناحرا داخليا، ويجعل من أي إشاعة قادرة على هز النظام السياسي».
ويعتقد المصري أن الشائعات جاءت من داخل البيت، وقال إنها «جاءت في وقت تعاني فيه السلطة من توتر وعدم ثقة في المستقبل، وهذا التوتر يتزايد في ظل فتح معركة خلافة الرئيس عباس، وعلى أبواب المؤتمر السابع، وبسبب توغل إسرائيل في فلسطين، واستمرار الانقسام والخلافات حول ذلك».
وكان «أسبوع الإشاعات» قد بدأ بنقاش متوتر على الهواء مباشرة، جرى بين عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، حول تعيين وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير في حكومة التوافق، وذلك بعد أن أعلن الأحمد في لقاء على تلفزيون فلسطين الرسمي أن تعيين شقيقة زوجته خولة الشخشير في حكومة التوافق كان بطلب من الحمد الله، فاتصل الأخير بمبادرة شخصية منه على الهواء، ليكذبه وأوضح أنه لم يطلب تعيين الشخشير، وهو ما تطور إلى نقاش حاد بين الطرفين. لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد، فمباشرة بعد ذلك سرت أخبار متتالية عن إصابة الرئيس عباس بوعكة صحية، واستقالة رامي الحمد الله إثر مشادة كلامية بينهما، قبل أن يضطر عباس للخروج في جولة إلى المواطنين، ردا على تسريب أخبار إصابته بجلطة. وفوجئ الفلسطينيون بالرئيس يتجول مشيا على الأقدام في شوارع رام الله، وهو ما وضع حدا للتكهنات والإشاعات حول صحته.
كما أصدر الحمد الله بيانا نفى فيه «صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله من منصبه».وبسبب تداول هذه الأخبار غير الدقيقة دعت الحكومة الفلسطينية في بيان «وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية في تداول الأخبار الخاصة بحكومة الوفاق الوطني ورئيس وزرائها رامي الحمد الله، وبشكل خاص في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها الحكومة على صعيد عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتلبية احتياجات المواطنين في كل المحافظات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».