روحاني: إدارة ترمب لا يمكن الوثوق بها

في الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاق النووي

الرئيس حسن روحاني خلال ترؤسه جلسة الحكومة الإيرانية أمس (د.ب.أ)

شن الرئيس الإيراني حسن روحاني حملة انتقادات، أمس (الأربعاء)، على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واتهمها بأنها لا يمكن الوثوق بها، في حين شددت وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي في الذكرى الخامسة لتوقيعه، بشرط تنفيذ بنوده كافة من قبل «جميع الأطراف»، في إشارة إلى انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق عام 2018.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن روحاني قوله، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إن الإدارة الأميركية الحالية «لا يمكنها أن تكون معياراً لأي شيء». وقال إن انسحاب الأميركيين من الاتفاق النووي يثبت أنهم «المخطئ الأول» وأنهم «المنتهكون للقانون»، مشيراً إلى أن بلاده لم تخرج من هذا الاتفاق بعد خروج الأميركيين منه.
وشن روحاني هجوماً على إدارة ترمب، قائلاً إن الإدارة الحالية في واشنطن «لا يمكن أن تكون معياراً لأي شيء، ولا يمكن أن تكون موضع ثقة لعقد أي اتفاق، لأنها نكثت بعهودها وخرجت من كثير من الاتفاقات الدولية المهمة؛ ابتداء من (معاهدة المناخ)، ومروراً بـ(اليونيسكو)، وانتهاء بـ(منظمة الصحة العالمية)، إضافة إلى إلغائها اتفاقات ثنائية مع كثير من البلدان».
وتحدث عن الجهود الأميركية الحالية في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والمفترض أن ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً إن ما يجري اليوم «لا ينحصر في موضوع مصالح إيران أو علاقاتها مع أوروبا ودول المنطقة، بل هو موضوع صيانة وحماية القوانين الدولية، والتعددية».
أما وزارة الخارجية الإيرانية، فقد أصدرت، من جهتها، بياناً في ذكرى توقيع الاتفاق النووي، شددت فيه على ضرورة تطبيق بنوده كافة من جانب جميع الأطراف.
وعدّ البيان أن مساعي استخدام وكالة الطاقة الذرية للضغط على إيران «تتنافى مع بنود الاتفاق النووي، وتقلل من شأن الوكالة بوصفها المرجع التقني الوحيد عالمياً المسؤول عن مراقبة النشاط النووي الإيراني»، مضيفاً أن «ممارسة مثل هذه التصرفات سيكون لها تأثير سلبي على تعاون إيران البروتوكولي البناء». وتابع البيان: «مواكبة بعض أطراف الاتفاق النووي المؤامرات الأميركية ضد الاتفاق النووي مدعاة للقلق الشديد، فكما جرى التأكيد مراراً؛ فإن إعادة التفاوض والإصلاح في آلية إنهاء الحظر مرفوضة بشدة، وسيكون رد الجمهورية الإسلامية حاسماً ومصيرياً»، من دون إيضاح ما هذا الرد.
وجاء هذا الموقف الإيراني بعدما صعّد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران وجعلوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قراراً يحذّر البلد الرافض لإخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش، في آخر خلاف حول الملف النووي الإيراني الذي تدعو واشنطن فيه إلى انتهاج موقف أكثر تشدداً، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتبنى مجلس حكام الوكالة الشهر الماضي قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتبني النص في هذه المرحلة له دلالة رمزية في المقام الأول؛ لكنه قد يكون تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول فرض عقوبات.
ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي، علماً بأن إيران تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن التزامات عدة رداً على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.
وذكّر النص؛ الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين، في حين ترفض طهران منذ يناير (كانون الثاني) الماضي السماح لهم بدخول موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاماً. ورحبت الولايات المتحدة، من جهتها، بهذه الخطوة التي «من شأنها تغيير مسار الأمور»، رغم الإعراب عن رغبتها في نص أكثر تشدداً، وفق ما أعلن للصحافة الدبلوماسي الأميركي كريستوفر فورد المكلف مسألة منع انتشار الأسلحة النووية.
وقالت بدورها السفيرة الأميركية لدى وكالة الطاقة الذرية جاكي وولكوت إن الكرة الآن في ملعب إيران، ملمحة بذلك إلى احتمال القيام بخطوات مماثلة إضافية في حال واصلت إيران رفض مطالب الوكالة.
ومن بين 35 دولة عضواً في مجلس حكام الوكالة المجتمع بمقرها في فيينا، كانت روسيا والصين البلدين الوحيدين اللذين صوتا ضد القرار، خلافاً للدول الأوروبية الثلاث الموقعة أيضاً على اتفاق عام 2015.