مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

الخرطوم تلاحظ تراجعاً في مياه النيل الأزرق وترفض أي «إجراءات أحادية»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
TT

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)

سعت مصر إلى استجلاء حقيقة إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان «سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بشأنه.
وقالت إثيوبيا، أمس، إنها بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن السد وتشغيله. وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات بثّها التلفزيون: «بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه». وأضاف: «منسوب المياه ارتفع من 525 متراً إلى 560 متراً»، لكن الوزير نفسه، عاد موضحاً عبر حسابه في «تويتر»، أن «المياه الموجودة في الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه الأمطار».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، أمس، إنها «طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر»، وإنها «تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته حول هذا الموضوع».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراء التالي لمصر حال التأكد من إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان السد «سيكون سياسياً».
ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، عن سيليشي بيكيلي، قوله: «إن تعبئة مياه سد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية بناء السد الطبيعية». لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.
وإثيوبيا حالياً في منتصف موسم المطر، وصرّح مسؤول في موقع السد لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تكشف هويته، أن هطول الأمطار الغزيرة يعني أن تدفق النيل الأزرق يتجاوز قدرة قنوات السد لدفع المياه في اتجاه مجرى النهر.
وقال المسؤول: «لم نغلق، ولم يُنجز شيء. يبدو أنه عندما ترى بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة من المنابع، والتي هي فوق قدرة المجاري المائية على التصريف».
وقال مستشار في وزارة المياه، لم تكشف هويته أيضاً، إن تدفق المياه مستمر في اتجاه المصب.
وقال المستشار: «مع تقدم البناء، سيرتفع مستوى المياه خلف السد أيضاً، هذا ما يحدث، ولا شيء أكثر من ذلك».
وتصرّ إثيوبيا على ضرورة البدء بملء خزان السد هذا العام كجزء من عملية البناء، على أن تتم تعبئته على مراحل. وكرّر رئيس الوزراء آبي أحمد على هذه النقطة، في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد. بشأن نقاط أخرى، يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن بشأن ملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».
ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.
ويقام السد على بعد نحو 15 كيلومتراً فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل.
وكانت مصر والسودان تسعيان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً قبل البدء في ملء خزان السد. وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أمس، إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية دفعتها للتحقق من ملء خزان السد. وأضافت الوزارة، في بيان: «اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة ديم النور الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة».
وأضافت الوزارة، في البيان، أن السودان يرفض أي «إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود» التفاوض بين الدولتين ومصر.
وبحسب البيان، وجّهت الوزارة السودانية أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق، إثر تداول وسائل الإعلام المحلية والدولية، لمعلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل.
وفشلت، أول من أمس (الثلاثاء)، المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد. وأرسل السودان، أول من أمس، تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الأفريقي، وأشار فيه إلى «تقدم محدود» أحرز في الجوانب القانونية والفنية، فضلاً عن مقترحاته لحل القضايا العالقة، الممثلة في «مسودة اتفاق» محدثة، وصفها بأنها «تصلح أساساً لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث».
وينتظر بحسب التوقعات السودانية أن يدعو رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى قمة مصغرة لرؤساء دول وحكومات السودان وإثيوبيا ومصر، للنظر في الخطوة القادمة باتجاه توقيع اتفاق شامل. وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، نشرت أول من أمس، صوراً بدقة عالية للسد، أظهرت زيادة في مياه الخزان، مع بدء موسم هطول الأمطار.
ومن المتوقع أن يُحيي التوتر الراهن، الطلب المصري بتدخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد للنزاع. وقال السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، رداً على أنباء ملء الخزان: «على مصر الآن أن تخطر الاتحاد الأفريقي بهذا التطور الجديد، وتسجل رفضها له بوصفه عملاً من أعمال الحرب، وأن تعلن انسحابها من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها إثيوبيا، وأن تطالب باستئناف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث القضية».
ورعى الاتحاد الأفريقي، بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات، دامت أسبوعين، بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. لكن لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن.
ونفى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل، مضيفاً: «هذا كلام خاطئ، لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل».
وتابع أن «الثروة الحيوانية في إثيوبيا، والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياهاً أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأديس أبابا لديها كثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.