حملة اعتقالات في تركيا وتراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة

TT

حملة اعتقالات في تركيا وتراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة

أطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة للقبض على 60 مشتبهاً بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب.
وأصدر المدعي العام للعاصمة التركية أنقرة، أمس (الأربعاء)، أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً في 30 مدينة بدعوى ارتباطهم بحركة غولن. وتواصل السلطات التركية حملاتها المستمرة على المشتبهين بالانتماء لحركة غولن منذ 4 سنوات، حيث أعلنت حالة الطوارئ لمدة عامين تم خلالهما طرد أو وقف أكثر من 180 ألف شخص عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة، كما اعتقل عدد مماثل وحكم على 80 ألفاً من بين نحو نصف مليون شخص خضعوا للتحقيق، كما أغلقت مئات المدارس والجامعات والمنصات الإعلامية، وبعد رفع حالة الطوارئ في يوليو 2018 استبدلت ببعض المواد في قانون مكافحة الإرهاب التي سمحت بالاستمرار فيما تسميه الحكومة «عملية التطهير» للقضاء على وجود عناصر غولن في مختلف مؤسسات الدولية العسكرية والمدنية بدعوى استمرار الخطر على أمن البلاد.
وتثير الحملة انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بعدما توسعت لتشمل بحسب هذه الأطراف، جميع معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان من مختلف الاتجاهات. وينفي غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، أي تورط في محاولة الانقلاب، ورفضت واشنطن طلبات متكررة من حكومة أنقرة لتسليمه. وبينما أحيت تركيا أمس الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، جرى تراشق بين زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان حول حقيقة وقوع محاولة الانقلاب. واستبق كليتشدار أوغلو هذه الاحتفالات، خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية لحزب في وقت متأخر أول من أمس، قائلاً إنه ليس من قبيل الصدفة أن إردوغان كان في منتجع مارمريس في بحر إيجة جنوب غربي البلاد، ليلة وقوع الانقلاب الفاشل، ملمحاً إلى أنه كان على علم مسبق بمحاولة الانقلاب عليه، ما يفسر وجوده وقتها في مخبأ له في ولاية موغلا الساحلية.
ووصف كليتشدار أوغلو الرئيس التركي بأنه هو نفسه أحد الأذرع السياسية لحركة «الخدمة» التابعة لغولن، وهي جماعة دينية يقودها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، قائلاً «لقد قام بتثبيت أقدامهم بالدولة، ووضعهم في جميع المجالات، ولم يكن هذا كافياً وقام بتعيينهم في المحكمة العليا، والآن يسألون، من هو الجناح السياسي لحركة غولن؟». واتهم كليتشدار أوغلو إردوغان بمحاولة تضليل الشعب وإخفاء تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية على الرغم من مرور 4 سنوات على وقوع محاولة الانقلاب، قائلاً «أود مخاطبة أولئك الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إردوغان منع شخصين من المثول أمام اللجنة، هذان الشخصان مهمان للغاية، أحدهما وكيل وزارة الزراعة والتجارة والآخر رئيس أركان، كلاهما يعرف تفاصيل ما حصل، لماذا منع إردوغان هذين الاسمين؟». وأضاف أن «تقرير لجنة التحقيقات التي تشكلت عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو، لم ينشر منذ 4 سنوات. لماذا؟ لماذا هم خائفون؟ إنهم لا ينشرونه حتى لا يرى الناس الحقائق». وتابع، أن إردوغان قمع الصحافيين الأتراك الذين كتبوا تقارير عن أنشطة المخابرات التركية خارج البلاد وداخلها، وآخرها الصحافية ميسر يلديز التي شاركت في تقرير حول جنازة ضابط المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا، حيث تمت محاكمتها بتهمة «التجسس السياسي والعسكري» على تركيا.
في المقابل، قال إردوغان، في كلمة بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب: «في الوقت الذي نزل فيه جميع أبناء الشعب إلى الشوارع بشجاعة كبيرة، هرب زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو إلى المنزل، وأخذ يتابع مجريات الأحداث في مطار أتاتورك وفي الميادين عبر شاشة التلفزيون».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».