مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة

في خطوة لتعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة القطاع المصرفي

مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة
TT

مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة

مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أنه انطلاقا من جهود المجموعة المتواصلة لتعزيز دور الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامها لتبوؤ المواقع القيادية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق المسؤوليات المنوطة بالكوادر الوطنية وحضورها ضمن المواقع القيادية في القطاع المصرفي، فقد عينت المجموعة عددا من الكوادر التي تعزز هذا التوجه.
وأبان عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أن هذه التعيينات تمنح الفرصة للقيادات الوطنية الشابة للتطور المهني وإبراز قدراتهم، وتضخ دماء جديدة في فريق الإدارة العليا، وأن جميع هذه القيادات هم أبناء «سامبا» ممن عملوا وتدرجوا في إدارات مختلفة في المجموعة وأثبتوا من خلال جهودهم المتميزة جدارتهم لتبوؤ هذه المناصب القيادية، مشيرا إلى أن المجموعة تعتز بأن عددا كبيرا من أبناء «سامبا» يتقلدون مراكز قيادية ليس في «سامبا» فقط وإنما في الكثير من البنوك والشركات الكبرى.
وأوضح عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أن كوادر المجموعة الوطنية شملت كلا من محمد بن عبد الله آل الشيخ مديرا عاما لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وصالح بن معيض القثامي مديرا عاما لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، وهشام بن أسعد أبو الفرج مديرا عاما لمجموعة الشركات المحلية، ورانيا بنت محمود نشار مديرا عاما لمجموعة المراجعة الداخلية والمخاطر، وعمر بن محمد المدرع مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون القانونية.
وأضاف أن المجموعة ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وإبراز دوره في نجاح واستمرارية أعمال ونشاطات «سامبا»، ويجري الاعتماد على خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى إبراز وتنمية جيل واعد من الموظفين السعوديين المتميزين لكي يمكن التدرج بهم للوصول إلى المناصب والمراكز القيادية العليا، وقد أدت هذا الاستراتيجية إلى بلوغ نسبة التوطين ما يقارب 93 في المائة على مستوى البنك.
وعبر رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عن تهانيه واعتزازه بالمهنية والخبرة المتميزة في الأعمال المصرفية التي تتمتع بها هذه القيادات والإنجازات البارزة التي حققوها أثناء مسيرة عملهم لتتمكن المجموعة من الوصول إلى أهدافها والتزاماتها تجاه عملائها ومساهميها، وأكد استمرار المجموعة في دعم وتشجيع وتأهيل أبناء هذا الوطن المعطاء للعمل والانتفاع من الخبرات الكبيرة الموجودة لدى «سامبا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.