إثيوبيا تعلن بدء ملء خزان «سد النهضة»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

إثيوبيا تعلن بدء ملء خزان «سد النهضة»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

قال وزير المياه الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن بناء السد وتشغيله.
وقال الوزير سيليشي بيكيلي في تصريحات بثها التلفزيون: «بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفشلت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي استضافها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. وأعلنت ذلك الدول الثلاث.
كان الاتحاد الأفريقي قد بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تكلف بناؤه أربعة مليارات دولار.
ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.
وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أمس (الثلاثاء)، إن «المطالب التي لا تتغير و(المطالب) الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق في ختام جولة المفاوضات». ولم تذكر تفاصيل لكنها أضافت أن إثيوبيا مستعدة لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات.
وقالت وزارة الري المصرية (الاثنين) إن الدول الثلاث سترفع تقريراً عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، إن القضية يجب أن تُحل عبر الحوار وإنه من الضروري التوصل لحل عادل للحد من التأثيرات السلبية للسد.
وكان من المنتظر أن توقّع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن في فبراير (شباط) لكنّ إثيوبيا تغيبت عن الاجتماع ولم توقع سوى مصر على الاتفاق.
ويُبنى السد على بُعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.