تركيا تتهم أوروبا بـ«الازدواجية» تجاه ليبيا

بعد مطالبة بروكسل باحترام حظر السلاح

TT

تركيا تتهم أوروبا بـ«الازدواجية» تجاه ليبيا

تصاعد التوتر مجددا بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد مطالبة بروكسل أنقرة باحترام حظر السلاح، المفروض على ليبيا، والالتزام بمقررات مؤتمر برلين.
ودعت تركيا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عما وصفته بـ«المواقف المزدوجة» حيال الأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن إذا كان يريد أن يساهم في حل سلمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس، تعليقاً على تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول الأزمة الليبية: «لقد دعمت تركيا وساهمت باستمرار في جميع الجهود الدولية، بدءاً من قمة الصخيرات ووصولاً إلى برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإحياء العملية السياسية التي يقودها الليبيون»، مضيفاً أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يساهم في الحلّ السلمي للأزمة الليبية، فيجب عليه أن يلتزم بالشرعية الدولية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال التخلي عن الموقف المزدوج، الذي قدمه مع عملية «إيريني» لمراقبة دخول السلاح إلى ليبيا، دون استشارة حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز السراج، والموالية لأنقرة.
وتابع المتحدث التركي ليؤكد أن بلاده أوضحت منذ البداية أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.
وطالب بوريل تركيا باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين، واحترام حظر السلاح إلى ليبيا، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس. وقال: «نحن عازمون على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد أيضاً من فاعلية عمليتنا (إيريني)».
وأضاف أنه كان هناك إجماع بين الدول الأعضاء على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «تتعرض حالياً لضغوط مستمرة... هناك تطورات مقلقة، لا سيما في شرق المتوسط، وفيما يتعلق بليبيا، تؤثر بشكل مباشر على مصالحنا. وبالتالي، يجب على تركيا معالجة العديد من القضايا الخطيرة من أجل تغيير ديناميكية المواجهة الحالية، وخلق بيئة من الثقة مع أنقرة».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ومالطا تتشاطران الرأي حيال القضايا الإقليمية بما فيها الوضع في ليبيا. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، عقب محادثات جمعتهما، أمس، أن تركيا ومالطا تريدان السلام والاستقرار في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.
وأضاف الوزير التركي موضحا: «استقرار ليبيا أمر مهم للغاية بالنسبة لمالطا، وحتى بالنسبة لإيطاليا، وللبلدان في شمال البحر المتوسط، وجنوب أوروبا، وأي تطور سلبي في ليبيا له تأثير كبير على مالطا. ولهذا السبب نتفهم مخاوف مالطا، وخاصة بخصوص الهجرة غير النظامية والإرهاب».
وحث جاويش أوغلو حكومة الوفاق الليبية ومالطا على إجراء تعاون بينهما، مؤكداً أن بلاده ستزيد من دعمها لمالطا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة، مبرزا أن تركيا منفتحة على التعاون مع الجميع في منطقة شرق المتوسط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».