تجارة الصين تحقق صعودها الأول في زمن «كورونا»

في مؤشر على قوة دفع للتعافي

زادت واردات وصادرات الصين في يونيو الماضي لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
زادت واردات وصادرات الصين في يونيو الماضي لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

تجارة الصين تحقق صعودها الأول في زمن «كورونا»

زادت واردات وصادرات الصين في يونيو الماضي لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
زادت واردات وصادرات الصين في يونيو الماضي لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)

زادت واردات الصين في يونيو (حزيران) الماضي لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة تفشي فيروس «كورونا» هذا العام، إذ ارتفع الطلب على السلع الأولية على خلفية تحفيز حكومي، فيما صعدت الصادرات في مؤشر على أن التعافي بدأ يكتسب قوة دافعة.
وقدمت الصين تحفيزات قوية لدعم الطلب المحلي رغم أن زيادة حالات العدوى بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم أثار تساؤلات بشأن قوة التعافي في النشاط الاقتصادي العالمي.
وكشفت بيانات جمارك الثلاثاء أن واردات الصين زادت في يونيو 2.7 في المائة على أساس سنوي، مخالفة بذلك توقعات السوق بتراجعها عشرة في المائة. وانخفضت الواردات 16.7 في المائة في الشهر السابق. وزادت الصادرات أيضا على نحو غير متوقع، وسجلت ارتفاعا نسبته 0.5 في المائة، مما يشير إلى أن الطلب العالمي بدأ في التعافي مجددا مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس، والتي دفعت الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ نحو تسعين عاما. وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات 1.5 في المائة بعد انخفاضها 3.3 في المائة في مايو (أيار).
وقال بو يانغ تشوه، المحلل في شركة دوكر فرنتير للاستشارات: «التحسن الواضح في واردات الصين مؤشر على تسارع التعافي الاقتصادي للبلد الذي تقوده بشكل أساسي الزيادات الكبيرة في الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية».
وكشفت بيانات تجارية أن واردات خام الحديد قفزت بالفعل إلى أعلى مستوى في 33 شهرا في يونيو بدعم من زيادة الشحنات من شركات التعدين وقوة الطلب. كما سجلت واردات النفط الخام أعلى مستوى على الإطلاق في ظل قنص شركات التكرير الصينية الصفقات، مستفيدة من انهيار أسعار النفط.
وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 11.3 في المائة في يونيو، مقارنة مع تراجع في خانة العشرات في أعقاب تفشي فيروس «كورونا». واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 29.41 مليار دولار في يونيو مقارنة مع 27.89 مليار في مايو.
ويتعافى الاقتصاد الصيني من انكماش حاد بلغت نسبته 6.8 في المائة في الربع الأول من العام لكن هذا التعافي لا يزال هشا نظرا لفتور الطلب العالمي بفعل القيود الاجتماعية واستمرار زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا». كما تعثر الاستهلاك الصيني أيضا في ظل تسريح العمالة ومخاوف من موجة ثانية للجائحة.
وقال مارتن راسموسن الخبير في اقتصاد الصين لدى كابيتال إيكونوميكس: «بالنظر للمستقبل، سيستمر تبدد انتعاش شحنات أقنعة الوجه والمنتجات الطبية ومعدات العمل من المنزل التي لا تزال تسجل نموا تتجاوز نسبته 30 في المائة على أساس سنوي»، مضيفا أن الصادرات ستعاود الانكماش مجددا قبل مضي وقت طويل.
وذكر معهد الأبحاث المتطورة في جامعة شانغهاي للمالية والاقتصاد في تقرير يوم السبت أن العلاقات المتدهورة بين الصين والولايات المتحدة وانكماش الطلب العالمي واضطراب سلاسل الإمداد سيضغط أيضا على الأرجح على توقعات التجارة في المدى الطويل.
وسجل الفائض التجاري للصين في يونيو 46.42 مليار دولار، مقارنة مع 62.93 مليار دولار في مايو. في الوقت نفسه فإن إجمالي صادرات الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7.1 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن المقرر صدور بيانات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي يوم الخميس المقبل. ويتوقع المحللون إعلان عودة الاقتصاد إلى النمو بعد انكماشه بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).