بومبيو: مطالبة بكين بحقوق في بحر الصين الجنوبي «غير مشروعة»

حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)
حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)
TT

بومبيو: مطالبة بكين بحقوق في بحر الصين الجنوبي «غير مشروعة»

حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)
حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن بلاده ستتعامل مع سعي الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً «غير مشروع»، ممارساً بذلك مزيداً من الضغوط على العملاق الآسيوي الذي سارع إلى التنديد بموقف الوزير الأميركي.
وقال بومبيو في بيان «نقولها بوضوح: إن مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة بتاتاً وكذلك حملة الترهيب التي تقوم بها للسيطرة عليها». وأضاف أن «الولايات المتحدة تدافع عن فكرة إنشاء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ - الهندي. واليوم، نعزز سياسة الولايات المتحدة في موقع حيوي ومتنازع عليه في هذه المنطقة: بحر الصين الجنوبي».
وإذ ذكر الوزير الأميركي بأن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قضت في 2016 بأن الصين ليس لديها أي أساس قانوني للمطالبة «بحقوق تاريخية» في هذه المنطقة، شدد على أن «قرار هيئة التحكيم نهائي وواجب التنفيذ على الطرفين». وأضاف أن «العالم لن يسمح للصين بأن تتعامل مع بحر الصين الجنوبي بوصفة جزءاً من إمبراطوريتها البحرية».
وترفض واشنطن مطالبات بكين بالسيادة على مساحات واسعة من هذه المنطقة، بما في ذلك جزر باراسيل التي غالباً ما تمثل مصدر قلق.
في المقابل، انتقدت الصين الموقف الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن الولايات المتحدة «تثير المشاكل» في منطقة بحر الصين الجنوبي. وتابع، في مؤتمر صحافي، أن الموقف الصادر عن واشنطن أمس «يتعمد إثارة النزاعات البحرية في المنطقة ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين».
وتقول الصين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو مسار ملاحي رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية، تابع لها. وقامت ببناء جزر مزودة بمرافق ذات قدرات عسكرية على مجموعات من الشعاب المرجانية والنتوءات الصخرية المتنازع عليها في المنطقة.
وتؤكد الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا وجود مناطق تابعة لها في البحر.
وأكد تشاو أن الصين ملتزمة بالعمل مع دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لحماية استقرار المنطقة.
ومطلع يوليو (تموز) الجاري دانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجراء الصين مناورات عسكرية في مياه أرخبيل باراسيل المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أن من شأن هذه المناورات أن «تزيد من زعزعة استقرار» الوضع في المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كل من الصين وفيتنام وتايوان.
وأواخر أبريل (نيسان)، سعت الصين إلى تعزيز مطالبها الإقليمية عندما أعلنت أن باراسيل وجزر سبراتلي المجاورة وضفة ماكليسفيلد والمياه المحيطة بها ستتم إدارتها ضمن منطقتين جديدتين تابعتين لمدينة سانشا التي أنشأتها الصين في 2012 في جزيرة وودي القريبة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.