تعليق الحجر المنزلي في كاتالونيا... وإعادة حظر التجول في جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا يعيد الحظر (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا يعيد الحظر (رويترز)
TT

تعليق الحجر المنزلي في كاتالونيا... وإعادة حظر التجول في جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا يعيد الحظر (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا يعيد الحظر (رويترز)

علق القضاء الإسباني أمس (الاثنين) على فرض الحجر المنزلي في كاتالونيا، إحدى أبرز بؤر الوباء في إسبانيا، بينما أعادت جنوب أفريقيا فرض حظر تجول على صعيد البلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
وقد أعادت إسبانيا الأحد فرض حجر منزلي على سكان مدينة لاردة في منطقة بكاتالونيا (شمال شرق) والتي كانت تخضع للعزل منذ أسبوع، بهدف وقف الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، وذلك في أول قرار من نوعه منذ فك الإغلاق الصارم في البلاد.
إلا أن محكمة العدل الكاتالونية العليا ذكرت في تغريدة على «تويتر» إن محكمة المدينة «قررت عدم التصديق على هذه التدابير» التي اتخذتها الحكومة «لأنها تعارض القانون». ويمكن للسلطات الطعن في هذا القرار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد المنطقة المعنية التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة على بعد 150 كيلومتراً عن برشلونة، إحدى البؤر التي تشكل أبرز مخاوف السلطات في إسبانيا، من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء مع 28400 حالة وفاة، وتشهد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات منذ أيام.
وفي ظل ارتفاع عدد الحالات، قررت عدة مناطق إسبانية تشديد فرض وضع الكمامات. ووضعها إلزامي أساساً في كل أنحاء إسبانيا في الأماكن العامة المغلقة، ويتعرض المخالفون لدفع غرامة. وإسبانيا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي تخشى من ظهور موجة ثانية للوباء.
وفي جنوب أفريقيا، قرر الرئيس سيريل رامافوزا، الأحد، إعادة فرض حظر تجول في مواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد. وأشار إلى أنه تم تسجيل 12 ألف إصابة بفيروس «كورونا» كل يوم خلال الأسابيع الأخيرة.
في ضوء ذلك، قرر رئيس جنوب أفريقيا تعليق بيع الكحول وتوزيعه بأثر فوري، وإعادة فرض حظر تجول اعتباراً من الاثنين من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحاً، وحظر الزيارات العائلية.
وقال الرئيس في خطاب متلفز: «في وقتٍ نتجه فيه نحو ذروة حالات العدوى» المرتبطة بـ«كورونا»: «من الضروري ألا نجعل عياداتنا ومستشفياتنا مكتظة» بأشخاص يُعانون إصابات مرتبطة باحتساء الكحول.
وبدأت جنوب أفريقيا في مايو (أيار)، تخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجياً في البلد الذي يعد الأكثر تضرراً في القارة؛ حيث يبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 264184، بينها 3971 وفاة.
اليابان وأستراليا
وفُرض إغلاق على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في أوكيناوا (جنوب اليابان) بعد ارتفاع عدد الإصابات فيهما، ما تسبب ببلبلة في هذه الجزيرة التي يثير فيها الوجود الأميركي جدلاً.
كما يسود قلق بالغ في أستراليا؛ حيث طلبت السلطات من سكان سيدني الحد من التجمعات الاحتفالية، بعد ظهور بؤرة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في إحدى حانات المدينة، بينما فرض عزل على سكان ملبورن البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة مجدداً الخميس لستة أسابيع، إثر انتشار جديد للوباء.

الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً، سجل عدد الإصابات ارتفاعاً متسارعاً، لا سيما في الولايات الكبرى جنوب البلاد. واعتبر مسؤول في وزارة الصحة الأميركية الأحد أنه لا يستبعد إعادة فرض حجر في المناطق الأكثر تضرراً.
وقال مساعد وزير الصحة بريت غيروير لشبكة «إيه بي سي» إنه يجب وضع «جميع الاحتمالات على الطاولة».
وسجلت الولايات المتحدة يوم الأحد 59747 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وفقاً للتقرير اليومي لجامعة «جونز هوبكنز». وبلغ إجمالي الوفيات نحو 135 ألفاً من أكثر من 3.2 مليون إصابة مؤكدة. وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يحتدم الجدل بشأن إعادة فتح المدارس، وهو إجراء يدافع عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما يعتبره معارضوه من الحزب الديمقراطي مصدر خطر.
وقالت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس لشبكة «سي إن إن» صباح الأحد، مكررة دعوة الرئيس: «أحث كل المدارس على استئناف نشاطها، وتقديم دروس لتلاميذها بدوام كامل».
من جهتها، علقت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي على هذه الدعوات قائلة: «إنهم يتلاعبون بصحة أطفالنا». وأضافت: «نرغب جميعاً في أن يعود أطفالنا إلى المدرسة (...) لكن يجب أن يعودوا بشكل آمن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».