ديون شركات العالم تتجاوز تريليون دولار في 2020

قفزة تفوق 12 % مع أعباء {كورونا}... و«فولكسفاغن» الأكثر اقتراضاً

كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)
كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)
TT

ديون شركات العالم تتجاوز تريليون دولار في 2020

كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)
كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ192 مليار دولار (رويترز)

خلصت دراسة حديثة شملت 900 شركة كبرى إلى أن الشركات في أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة فيروس كورونا.
وتعني الزيادة غير المسبوقة قفزة بنسبة 12 في المائة لإجمالي دين الشركات عالمياً ليبلغ نحو 9.3 تريليون دولار، وهو ما يأتي عقب تراكم لسنوات وضع ديون الشركات التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم على قدم المساواة مع ديون العديد من الدول متوسطة الحجم.
كان العام الماضي شهد أيضاً زيادة حادة بلغت ثمانية في المائة حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح. لكن قفزة العام الحالي ستكون لسبب مختلف تماماً؛ وهو صيانة السيولة في ظل استنزاف الفيروس للأرباح.
وقال سيث ماير، مدير المحفظة في شركة جوناس هندرسون التي أعدت التحليل من أجل مؤشر جديد لديون الشركات: «غيّر كوفيد كل شيء... أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة».
وطرقت الشركات أسواق السندات لتدبير 384 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار)، وتشير تقديرات ماير إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقماً قياسياً جديداً في عمليات إصدار الدين من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أوصدت أسواق الإقراض أبوابها في وجه الجميع باستثناء الشركات الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على مصراعيها من جديد من خلال برامج طارئة لشراء سندات الشركات من بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.
ولفت تقرير هندرسون إلى أن ارتفاع ديون الشركات بدأ قبل اندلاع أزمة كورونا بفترة طويلة، حيث تضاعف حجم صافي حجم ديون الشركات العالمية بواقع 625 مليار دولار العام الماضي، فيما تعد أكبر زيادة لها منذ خمسة أعوام. وأشار إلى أن ظاهرة اقتراض الشركات اكتسبت زخماً واسعاً خلال الأعوام الماضية مدعومة بمعدلات الفائدة المنخفضة وتوافر الائتمان عبر حزم التحفيز النقدي التي تبنتها البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.
وتدين بالفعل الشركات التي يشملها مؤشر الديون الجديد بأكثر مما كانت تدين به في 2014 بنحو 40 بالمائة، ويتجاوز نمو الدين نمواً في الأرباح بفارق كبير. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لنفس مجموعة الشركات التسعمائة 9.1 بالمائة إلى 2.3 تريليون دولار. وبلغت نسبة الديون إلى التمويل المقدم من المساهمين مستوى غير مسبوق عند 59 بالمائة في 2019، في حين ارتفعت أيضاً نسبة الربح المخصص لخدمة الديون إلى ذروة جديدة.
وتدين الشركات الأميركية بالنصف تقريباً من دين الشركات العالمي برصيد يبلغ 3.9 تريليون دولار، وشهدت أسرع وتيرة زيادة في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بأي اقتصاد كبير باستثناء سويسرا، حيث كانت هناك موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى.
وتحل ألمانيا في المركز الثاني بديون تبلغ 762 مليار دولار. ولديها هي الأخرى ثلاث من كبرى الشركات المثقلة بالدين في العالم، بما في ذلك صاحبة الصدارة عالمياً «فولكسفاغن» التي يضعها دين يبلغ 192 مليار دولار غير بعيد عن دول مثل جنوب أفريقيا والمجر، لكن تضخم دينها يرجع إلى وحدة تمويل السيارات.
في المقابل، ليس على ربع الشركات التي يشملها المؤشر الجديد أي ديون على الإطلاق، وبعضها لديه احتياطيات نقدية هائلة. ويبلغ أكبر هذه الاحتياطيات 104 مليارات دولار وهو لـ«ألفابت» مالكة «غوغل».
وقال ماير إن أسواق الائتمان لا تزال تفصلها مسافة عن العودة إلى أوضاع ما قبل كوفيد والتهديد الراهن الذي يشكله الفيروس، لا سيما قفزات أعداد حالات الإصابة بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وهو ما يظل مبعث القلق الرئيسي لدى المستثمرين. وقال: «يصب كل ذلك في اتجاه توقعات أكثر صعوبة مما كنا نتصور قبل شهرين».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.