رئيس كوسوفو ينفي من لاهاي ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا

يواجه اتهامات بـ«المسؤولية الجنائية عن نحو 100 واقعة قتل»

رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)
رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)
TT

رئيس كوسوفو ينفي من لاهاي ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا

رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)
رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)

وصل رئيس كوسوفو هاشم تاجي، اليوم (الاثنين)، إلى لاهاي للخضوع لاستجواب حول ارتكابه جرائم حرب، لكنّه أكّد أن أحداً «لا يستطيع إعادة كتابة التاريخ» حول دوره في النزاع مع صربيا أواخر تسعينات القرن الماضي.
وأعلن مدعي عام المحكمة الخاصة بكوسوفو ومقرها لاهاي، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن تاجي وآخرين متّهمون بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال النزاع مع صربيا بين عامي 1998 و1999.
ويواجه تاجي (52 عاماً) اتهامات بـ«المسؤولية الجنائية عن نحو 100 واقعة قتل»، بالإضافة لاتهامات أخرى بالعنف بحق الصرب خلال قيادته «جيش تحرير كوسوفو»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبلغ تاجي الصحافيين خارج مقر المحكمة في لاهاي: «اليوم أنا هنا محترماً ما حلمت وحاربت من أجله؛ كوسوفو حرة ومستقلة قائمة على حقوق متساوية ومجمع متعدد العرق وسيادة القانون». وتابع: «أنا مستعد لمواجهة التحدي الجديد والنجاح من أجل ابني وأسرتي وشعبي وبلدي». وأضاف: «لا أحد يستطيع إعادة كتابة التاريخ. هذا ثمن الحرية».
وانتظر عشرات من أنصاره وصوله ملوحين بأعلام كوسوفو ومرددين اسمه بصوت عالٍ. ورفض متحدث باسم المحكمة الرد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن تفاصيل جلسة الاستجواب، علماً أن عدداً من رفاق تاجي في «جيش تحرير كوسوفو» خضعوا للاستجواب في القضية ذاتها.
وشغل تاجي رئاسة وزراء البلد الأوروبي الصغير قبل أن يتولى رئاسته عام 2016، وشارك خلال السنوات الأخيرة في المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات مع صربيا، التي لا تعترف باستقلال كوسوفو الذي أعلن عام 2008. وقال قبل دخول مقر المحكمة شديد الحراسة: «كوسوفو قصة نجاح. أنا فخور للغاية». وتابع: «أومن بالسلام من خلال المصالحة والعدالة. أومن بالحوار والعلاقات مع كل الأمم». وسيقرر قاض لاحقاً ما إذا كانت المحكمة ستمضي في توجيه اتهام رسمي لتاجي، أكثر السياسيين نفوذاً في كوسوفو.
وكان تاجي قال في وقت سابق إنه سيستقيل إذا تم تأكيد الاتهامات بحقه، مؤكداً أنه بريء. وصرّح أمس (الأحد) قبل التوجه إلى لاهاي: «حربنا كانت نظيفة وعادلة» و«كوسوفو كانت ضحية». وقال: «نعم انتهكنا قوانين سلوبودان ميلوشيفيتش»، في إشارة للزعيم الصربي الراحل. لكنّه قال إنّ ذلك شيء يفخر به. وبين عامي 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل؛ منهم نحو 11 ألف كوسوفي ألباني، وألفا صربي.
وبعد حروب التسعينات الدامية، أدين عدد من مسؤولي الجيش والشرطة الصربية بجرائم حرب. وتوفي ميلوشيفيتش خلال اعتقاله في لاهاي بانتظار محاكمته. لكنّ متمردي «جيش تحرير كوسوفو» يواجهون اتهامات أيضاً بتنسيق هجمات انتقامية على الصرب ومجموعات عرقية أخرى في المنطقة خلال الحرب وبعدها.
وتشمل الاتهامات التي وجهت الأسبوع الماضي قدري فيسيلي المتمرد السابق والرئيس الحالي لـ«حزب كوسوفو الديمقراطي». وجاء إعلان الاتهامات فيما كان تاجي يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين صرب، لكن اللقاء أُرجئ إلى الأحد المقبل على أن يعقد في بروكسل.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).