تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية

رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)
رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)
TT

تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية

رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)
رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)

اتهم تقرير حديث شبكة أعمال روسية سورية باستخدام شركات كبرى في موسكو، وملاذات ضريبية في مناطق ما وراء البحار البريطانية ودول أوروبية، لتحويل ملايين الدولارات حول العالم لنظام بشار الأسد.
وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فقد ذكر تقرير أصدرته منظمة «غلوبال ويتنس» لمكافحة الفساد، أن الشبكة التي يديرها رجل أعمال روسي سوري يدعى مدلل خوري، وإخوته، ساعدت المنظمة السرية التي تطور الأسلحة الكيماوية للنظام السوري في الحصول على المواد الخام والمعدات.
وأشار التقرير إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف خال الأسد الذي كان معروفاً على نطاق واسع بالعمل كمصرفي للعائلة؛ حيث كان يشرف على شؤون النظام المالية، على تثبيت أقدامه في موسكو.
وسافر مخلوف إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك التقى بمدلل خوري الذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.
وساعدت شبكة خوري مخلوف وابنيه حافظ ورامي على شراء ما قيمته 40 مليون دولار أميركي من العقارات، في منطقة ناطحات السحاب في موسكو.
ويُعتقد إن أحد أفراد عائلة خوري استخدم الشبكة لتوجيه الأموال للبنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن بنك «تيمبنك» الروسي، قد استُخدم للاحتفاظ بأموال عائلة مخلوف، بعد وصولهم إلى موسكو.
وانتقل مدلل خوري إلى موسكو في السبعينات؛ لكنه ظل على اتصال مع شخصيات النظام.
وكان الاتحاد السوفياتي الحليف الرئيسي لوالد الأسد حافظ الذي وصل إلى السلطة عام 1970. وظلت روسيا قريبة من عائلة الأسد منذ ذلك الحين.
وفي عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خوري بسبب «مساعدته أو تصرفه نيابة عن حكومة النظام السوري ومصرفها المركزي ومسؤولي البنك المركزي، وذلك لتسهيل مبيعات نفطية بين تنظيم (داعش) والنظام السوري». وبمقتضى هذه العقوبات، تم تجميد أموال خوري في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من القيام بأي معاملات معه.
وفي العام التالي، عاقبت الولايات المتحدة أخوَي مدلل، عماد وعطية خوري، لقيامهما بمخالفة العقوبات ومساعدة أخيهما.
وكان أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها الشركات التي يسيطر عليها الإخوة - وفقاً للتقرير - هو الحصول على معدات لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وتقول «غلوبال ويتنس» إن شبكة خوري استخدمت شركات كبرى، اثنتين في قبرص وواحدة في جزر فرجن البريطانية، لمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية.
ويدير عيسى الزايدي، العضو في شبكة خوري، الشركتين الكائنتين في قبرص، وهما شركتا «بيروستي» و«فرومنتي» للاستثمارات، في حين تبين أن الشركة الواقعة في جزر فرجن وهي «تريدويل ماركيتينغ» يديرها طاهي كباب، وهو سوري يعيش في موسكو.
وأنكر طاهي علاقته بالشركة، قائلاً إنه بالكاد يمتلك حذاء في قدميه.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وكانت بداية هذا العام قد شهدت تصعيداً آخر للهجمات في شمال غربي سوريا من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح منذ بداية الحرب في سوريا؛ حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.