محكمة مصرية تحيل أربعة من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية «مكتب الإرشاد»

الحكم النهائي في 28 فبراير

محكمة مصرية تحيل أربعة  من قيادات الإخوان إلى المفتي  في قضية «مكتب الإرشاد»
TT

محكمة مصرية تحيل أربعة من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية «مكتب الإرشاد»

محكمة مصرية تحيل أربعة  من قيادات الإخوان إلى المفتي  في قضية «مكتب الإرشاد»

أحالت محكمة مصرية أمس أوراق 4 من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي مصر للإدلاء برأيه الاستشاري تمهيدا للنطق بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، والمتهم فيها 17 من قيادات الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي والمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى المفتي على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو (حزيران). كما حددت المحكمة جلسة 28 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم على المتهمين جميعا، الذين أحيلوا للمفتي والذين لم يصدر أي قرار في جلسة أمس بشأنهم.
والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم هم: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، وذلك بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة.
وتضم القضية 13 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ينتظرون الحكم في الجلسة المقبلة، وهم: محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي ورضا فهمي.
وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية قد أحال 6 من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت النيابة العامة إلى 3 منهم (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) أنهم قتلوا عددا من المواطنين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الـ3 الأول لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك بديع والشاطر والبيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الـ3 الأول على الحضور داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
واستكملت النيابة تحقيقاتها وأحالت الأعضاء والقيادات الأخرى بالإخوان للمحاكمة الجنائية عن ذات القضية، حيث أسندت إليهم النيابة تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.
وعلى صعيد ذي صلة، أجلت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة المنعقدة أمس جلسة محاكمة 24 شخصا من أنصار جماعة الإخوان لاتهامهم بقتل رقيب شرطة واستهداف رجال الجيش والشرطة بالمنصورة إلى جلسه 6 يناير (كانون الثاني) المقبل، لصدور تقرير الطب الشرعي وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بالمنصورة وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من السوائل التي تستخدم في تصنيع المتفجرات وعدد من الأسلحة وخرائط لمواقع ومنشآت حيوية بالدقهلية.
ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وقتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».