المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

يستهدفون الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم

طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بدفع وحماية خطط استيطانية جديدة قبل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن المستوطنين يشرعون في إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت حماية جيش الاحتلال على أبواب خطط الضم. وجاء في التقرير أن مجموعات من المستوطنين شرعوا في إقامة وتثبيت بؤر استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وقال التقرير إنه «ما إن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) الحالي موعدا للبدء بعمليات ضم واسعة في أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض القوانين المدنية الإسرائيلية عليها، حتى انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها، حركة فلتان للمستوطنين تستهدف المواطنين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم وأرواحهم، إضافة إلى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة في محاذاة ما يسمى المستوطنات المعزولة بشكل خاص وفي محاذاة الكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش، على أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم مستغلين قرار تأجيل الإعلان عن البدء بخطوات وترتيبات عملية للشروع في عملية الضم لفرض حقائق جديدة على الأرض».
ورصد التقرير شروع مجموعات من المستوطنين في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق الأغوار، تمهيدا لوضع اليد عليها ومصادرتها، حيث تقع معظم هذه الأراضي على تخوم الكتل الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.
وقال التقرير إن «مستوطنين نصبوا خيمة استيطانية في منطقة قريبة من خربة الفارسية احمير شرق محافظة طوباس، وخيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم وثالثة على قمة جبل عيبال من أراضي عصيرة الشمالية في المنطقة المطلة على منطقة المساكن لمدينة نابلس ورابعة في منطقة جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل».
وأكد التقرير أن جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودين على محاور الطرقات في الشوارع الالتفافية وعند حواجزهم العسكرية سواء تلك الثابتة أو المتحركة يتعمدون إبلاغ المواطنين الفلسطينيين المارين والقاطنين في هذه المناطق بأنها أراض تابعة لإسرائيل.
وكانت إسرائيل منذ إعلان نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية نفذت سلسلة إجراءات على الأرض شملت الاستيلاء على أراض وإغلاق مناطق وشق طرق ودفع خطط استيطانية في عملية قالت الخارجية الفلسطينية إنها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي مقدّمها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ تمهيداً لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وقال التقرير الفلسطيني إنه ضمن مخططات الاستيطان التي لم تتوقف صادقت ما تسمى سلطة «أراضي إسرائيل» على مشروع إقامة 240 وحدة استيطانية في قلب القدس المحتلة في منطقة مستشفى «شعاريه تسيدك» القديم بشارع يافا في القدس، وتشمل الوحدات الجديدة 5 مبان مرتفعة، تضم شققاً سكنية، ومصالح تجارية، وفنادق صغيرة. كما أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب بيت لحم من أجل إنشاء حي جديد في المستوطنة باسم حي «نفيه نوف»، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الأعمال فيما ما زال مصير خطة الضم غامضة بسبب خلافات في إسرائيل وتباينات مع الإدارة الأميركية. لكن المستوطنين يدفعون بقوة من أجل تنفيذ الخطة، ويأملون بأن يمضي نتنياهو قدما في مخطط الضم لأن ذلك يعني تثبيت المستوطنات وتوسيعها، وانتعاش سوق الاستثمار العقاري في هذه المستوطنات.
وقالت بيري بن سينيور والتي تمتلك شركة عقارية في مستوطنة «أرئيل» شمال الضفة الغربية، إنهم وقعوا خلال العشرة أيام الأخيرة ست صفقات في «الفي مينشيه» المستوطنة الأخرى القريبة، مؤكدة أن سبب الإقبال على شراء العقارات هو الخشية أن ترتفع الأسعار بسبب قرار الحكومة ضم المنطقة.
ويتوقع المستثمرون أن تقفز الأسعار مباشرة بعد الضم بنسبة 10 إلى 15 في المائة وفي غضون 5 - 6 سنوات سترتفع إلى 30 في المائة، وقد أعرب أكثر من مستوطن يمتلكون شركات عقارية استثمارية في مستوطنات «عيلي» و«أرئيل» وغيرها بأنهم سجلوا مبيعات قياسية الشهر الماضي وأن الضم سيحدث فرقا وبشكل حصري بالمستوطنات وستكون هناك سوق كبيرة.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.